به گزارش ایرنا، نوسانات و بی ثباتی قیمت ها در بازارهای مختلف، یکی از مهم ترین نگرانی های مردم و فعالان اقتصادی در حال حاضر است. از ابتدای سال ۱۳۹۹تورم سالانه روند صعودی گرفته و تورم ماهانه هم در تیر به بالاترین سطح خود از آبان ۱۳۹۷رسید. بازار ارز هم از این بحران بی نصیب نبوده و قیمت ارز از ابتدای سال ۹۹تاکنون رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. اگرچه دولت برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ها، واردات بسیاری از کالاهای اساسی با ارز ترجیحی (نرخ ۴۲۰۰ تومانی) را در نظر گرفت اما این اقدام دولت از همان ابتدا با اما و اگرهای فراوانی روبرو بود.
بروز جهش ارزی در اواخر سال ۱۳۹۶و افزایش قیمت ها در سال های ۱۳۹۷تا ۱۳۹۹موجب شد تا دولت به منظور حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه در تأمین نیازهای اساسی، سیاست تخصیص ارز ترجیحی۴۲۰۰تومانی را برای واردات کالاهای اساسی به ویژه اقلام غذایی(از قبیل گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی، تخم مرغ و غیره) در نظر بگیرد.
هدف اصلی این سیاست کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها و جلوگیری از افزایش نرخ تورم کشور وهمچنین جبران رفاه از دست رفته بخشی از جامعه بود. با این رویکرد دولت سیاست اختصاص ارز با نرخ ترجیحی از مرداد ۱۳۹۷را با تعیین ۲۵قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی در نظر گرفت که از همان ابتدا با مخالفت های کارشناسی مراجع متعدد روبرو بود؛ با این حال این سیاست تا سال ۹۹هم اجرا شد. هرچند برخی گروه های کالایی مانند گوشت قرمز، کره و برخی حبوب از فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی حذف شدند، اما با وجود هزینه های بالایی که اجرای این سیاست در پی داشت، تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰تومان متوقف نشده و سیاست های حمایتی هدفمندتری جایگزین آن شد. به گونه ای که در لایحه بودجه امسال در حدود ۵ر۱۰میلیارد دلار ارز برای اختصاص به کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی پیش بینی شد.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰تومان به ازای هر دلار از ابتدای سال ۱۳۹۷هزینه های بسیاری برای کشور در برداشته است. نرخ ارز دو تا سه برابری سامانه های”سنا” و “نیما” نسبت به نرخ ارز ترجیحی باعث شده است تا دستیابی به ارز ترجیحی و واردات بر اساس این نرخ، سودآوری بسیاری دربرداشته باشد. درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت و گاز در هشت ماهه نخست سال تقریباً در حدود نصف ارز اختصاص داده شده به واردات کالاهای اساسی بوده و همین امر نشان می دهد که بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی در دسترس کشور در خدمت واردات کالاهای اساسی بوده است. تأمین این منابع از یک طرف منجر به افزایش بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی است که به دلیل تأمین ارز به نرخ نیما توسط بانک مرکزی و عرضه آن به واردکننده کالاهای اساسی به وجود آمده و از طرف دیگر منجر به افزایش تقاضای واردات کالاهای اساسی می شود.
بنابر این گزارش، رانت قابل توجه توزیع شده بین واردکنندگان کالاهای اساسی و فساد ایجاد شده در این فرایند قابل اغماض نیست. درحالی که مصرف همه گروه های کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۷نسبت به سال ۱۳۹۶کاهش داشته و احتمالاً با افزایش قیمت آنها در سال های بعد هم این کاهش ادامه داشته باشد، اما واردات کالاهای اساسی روند رو به رشدی دارد. میزان رشد واردات برخی از این کالاها هم تا زمانی که مشمول دریافت ارز ترجیحی می شوند در کنار کاهش واردات آنها پس از خروج از شمول دریافت ارز ترجیحی شاهد روشنی است که دلالت بر توزیع رانت قابل توجه ناشی از واردات این کالاها با نرخ ارز ترجیحی دارد.همچنین در گزارش این مرکز آمده است: هرچند تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از منظر دیگر موجب افزایش دسترسی دهک های درآمدی پایین جامعه به کالاهای اساسی است و این استدلال می‌تواند تا حدودی درست و قابل قبول باشد، اما نکته بسیار مهمی که در این استدلال مغفول است، وضعیت درآمدهای ارزی و به طور کلی اقتصاد کشور در شرایط فعلی و به خصوص سال های آتی است.
اقتصاد ایران بین سال های ۱۳۹۷تا ۱۳۹۹با شوک ارزی ناشی از انباشت نقدینگی قبلی در کنار تحریم ها مواجه بود که باعث افزایش شدید شاخص قیمت مصرف کننده هم شد.
باید در نظر داشت که درآمدهای دولت به شدت محدود شده و کاهش درآمدهای ارزی به همراه عدم رشد تولید ناخالص داخلی، درآمدهای داخلی و خارجی دولت را کاهش داده و در نتیجه بودجه با کسری قابل توجهی روبرو است؛ لذا این گونه به نظر می رسدکه کسری بودجه اصلی ترین عامل فزاینده «پایه پولی» و درنتیجه تورم در آینده می شود که تأثیر آن بر گروه های آسیب پذیر به مراتب بیشتر از افزایش قیمت کالاهای اساسی است.
اکبر عزیزی اقدامی دیر، اما باارزش