سرویس خبر: رئیس قوه قضائیه گفت: تهدید امنیت غذایی مردم توسط سوداگران و سودجویان جنایت علیه مردم است و بازی کردن با امنیت جانی مردم یک مسأله عادی نیست.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی افزود: مأموریت‌های کمیسیون کشاورزی مجلس از مصادیق صیانت از حقوق عامه است.
وی موضوع محیط زیست، آب و منابع طبیعی و همچنین امنیت غذایی را از مهم‌ترین مصادیق حقوق عامه دانست و با یادآوری این که تهدید امنیت غذایی مردم توسط سوداگران و سودجویان جنایت علیه مردم است، به مسئولان اجرایی و همکاران خود در دستگاه قضا متذکر شد که با هرگونه سوداگری و سودجویی و تهدید امنیت غذایی مردم قاطعانه و بدون اغماض برخورد کنند.
رئیس قوه قضائیه، تولیدات کشاورزی را از مهم‌ترین محور‌های استقلال اقتصادی و رونق و جهش تولید دانست و ادامه داد: رهبر معظم انقلاب هر سه قوه را مأمور رفع موانع تولید کردند و باید در اجرای فرمان ایشان موانع موجود بر سر راه فعالیت کشاورزان و دامداران و کارآفرینان این حوزه شناسایی و با فوریت رفع شوند.
برخورد با ترک فعل ها
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم اجرای احکام برنامه‌های توسعه، تاکید کرد: برخی کوتاهی‌ها و ترک فعل ها، خسارتبارتر از انجام برخی کارهاست و گاهی بی توجهی یک مسئول یا مدیر و عدم انجام به موقع وظیفه، به مردم خسارت می‌زند.
وی افزود: قوه قضائیه در اجرای قوانین مربوط به برخورد با ترک فعل ها، دستورالعمل‌هایی را به بخش‌های مختلف قضایی ابلاغ کرده است که بر اساس آن ها، ترک فعل‌هایی که موجب خسارت و ضرر و زیان به منافع ملی می‌شود، در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اجرایی شدن ۳۶تکلیف قانونی دستگاه قضایی در برنامه ششم توسعه در یک سال و نیم اخیر، از همه مسئولان اجرایی و قانونگذاران خواست که قبل از تدوین برنامه هفتم توسعه بازنگاهی به قانون برنامه ششم داشته باشند و احکام برزمین مانده را احصا و به سرعت عملیاتی کنند.
رئیسی با تأکید بر این که اجرای قانون ضعیف بهتر از بی قانونی است، ادامه داد: گاهی برخی قوانین به بهانه وجود ابهام اجرایی نمی‌شوند، اما اگر قانونی ابهام داشت باید نسبت به آن، رفع ابهام شود و هیچ کسی نباید به این بهانه به خود اجازه دهد به قانون عمل نکند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تغییر کاربری غیرقانونی اراضی زراعی اظهار داشت: تغییر کاربری اراضی به جز مواردی که کمیسیون تخصصی مجوز می‌دهد، ممنوع است و هر جا اراضی بدون مجوز قانونی تغییر پیدا کند، باید برخورد شود .
رئیسی با تأکید بر لزوم صیانت از منابع طبیعی و ذخایر ملی ادامه داد: شورا‌های شهر و روستا مرجع صدور حکم تغییر کاربری نیستند و سودجویان و سوداگران حق ندارند با مجوز شورا‌ها به اراضی کشاورزی دست اندازی کنند و کاربری آن‌ها را برای ویلاسازی یا ایجاد مراکز تفریحی تغییر دهند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت تولید کالا‌های استراتژیک کشاورزی اظهار داشت: استقلال کشاورزی همچون استقلال صنعتی از مهم‌ترین ابعاد استقلال اقتصادی است و باید با جلوگیری از صید ترال در دریا، اجازه نداد مردم و آبزیان و صیادان متضرر شوند.مسئولان مناطق بندری و همچنین همکاران دستگاه قضایی و نیرو‌های سپاه به عنوان حافظان دریا باید با صید ترال با قاطعیت برخورد کنند و اجازه ندهند ثروت‌های ملی در دریا از بین برود.
رئیس قوه قضائیه با تقدیر از اقدام مجلس در تصویب قانون تضمین خرید کالا‌های کشاورزی تأکید کرد: اگر از کشاورزان حمایت نکنیم و کالا‌های تولیدی به قیمت عادلانه از کشاورزان خریداری نشود، باید همین کالا‌ها را با قیمتی مضاعف و گزاف از خارج کشور خریداری کنیم.
رئیسی در همین باره از دولت خواست که به وظایف خود در این زمینه عمل کند تا کشاورزان نسبت به تضمین محصولات و مردم نسبت به تأمین کالا‌های موردنیاز خود به قیمت مناسب احساس آرامش کنند.
رئیس دستگاه قضا سنددار کردن اراضی کشاورزی را هم ضروری دانست و با تأکید بر نقش استفاده از اسناد رسمی به جای اسناد عادی در کاهش پرونده‌های قضایی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستور داد موضوع را با حرکت جهادی پیگیری کند. رییسی در ادامه سخنانش بر لزوم مدیریت آب در کشور تاکید کرد و با بیان این که در کشور کمبود آب نداریم بلکه نیازمند مدیریت ذخایر و منابع آبی هستیم، افزود: توزیع عادلانه آب موجب کاهش پرونده‌های قضایی و دعاوی افراد ذینفع در مناطق مختلف می‌شود.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم راه اندازی شعب تخصصی رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی مربوط به حوزه کشاورزی و آب و منابع طبیعی اظهار داشت: دستگاه قضا با مفسدان برخورد می‌کند و اموال یه یغما رفته بیت المال را باز می‌گرداند و دولت هم باید روش‌ها را اصلاح کند، اما درخواست ما از مجلس این است که بستر‌های فساد را شناسایی و مقررات را اصلاح کند تا منافذ فساد برچیده و راه سودجویان مسدود شود.
وی گفت: تهدید محیط زیست، تهدیدی برای همه است و نباید اجازه داد تحت هیچ شرایطی محیط زیست و منابع طبیعی و اراضی ملی تخریب و تهدید شوند و دستگاه قضایی هم توجه به این مساله را از مأموریت‌های محوری خود می‌داند. رئیسی با اشاره به درخواست رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس برای پیگیری اجرای قانون تمرکز اختیارات وزیر کشاورزی در نشست شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، اعلام کرد که این موضوع در نخستین جلسه سران قوا پیگیری خواهد شد.
در این نشست، زارعی نماینده ساری با تقدیر از رئیس دستگاه قضا در صدور دستور آزادسازی ساحل ۶۰متری از اراضی مربوط به قوه قضائیه گفت: با توجه به تجربه چهارسال فرمانداری شهر ساری، در آن ایام هر چه تلاش کردیم نتوانستیم این اراضی را آزاد کنیم. اراضی زیادی در سواحل خزر در اختیار دستگاه‌های دولتی است که لازم است با آزاد سازی آن زمینه استفاده عموم مردم از این اراضی فراهم شود.
رئیس قوه قضائیه هم با تأکید بر تداوم این روند گفت: بر این باور بودیم که اگر قوه قضائیه اراضی در اختیار خود در سواحل را واگذار نکند، نمی‌تواند به دیگران بگوید این کار را انجام دهند.
در ادامه شماری از اعضای کمیسیون به بیان دیدگاه ها، پیشنهادات و مطالبات خود برای تقویت حوزه کشاورزی کشور و حُسن انجام مأموریت‌های کمیسیون متبوع شان پرداختند که «رسیدگی به مفاسد ناشی از تخصیص ارز‌های ترجیحی در بخش کشاورزی»، «رسیدگی قضایی به تخلفات در واگذاری شرکت کشت و صنعت پارس»، «تسریع در صدور حکم پرونده استفاده از مواد سمی بایوجمی در تالاب ها»، «برخورد قاطع با تغییردهندگان کاربری اراضی»، «ارائه گزارش مربوط به وضعیت ذخائر استراتژیک از سوی دولت»، از اهم آن‌ها بود.
اکبر عزیزی اقدامی دیر، اما باارزش