یکی از دوستان که شوخ طبعی خوبی هم دارد میگفت: مشکل اقتصاد کشور بسیار ساده قابل حل است. به علم و دانش فراوان یا معادلات پیچیده و برنامهریزی دراز مدت هم نیاز ندارد؛ فقط کافی است به برخی مقاماتی که درباره کشور تصمیم میگیرند بگوییم ظرف مدت کوتاهی مثلاً طی دو یا سه ماه خانهها و ویلاهای گرانشان را بفروشند و آن را تبدیل به طلا یا دلار کنند تا ضرر نکنند. بعد هم ماشینهای گران قیمت خود و خانواده و اقوام را بفروشند و ماشین ایرانی بخرند. پول آن را هم ذخیره کنند. بعد از این مدت بنشینند و قانون برای خانههای خالی و اتومبیلهای گران قیمت بنویسند. چون تا وقتی که خودشان یا اطرافیانشان چند خانه و چند ماشین لوکس داشته باشند امکان ندارد راضی بشوند درباره مالیات بر این داراییها قانونی تصویب کنند و اگر تصویب کردند آن را اجرایی کنند! در پاسخ به این مطلب که بسیاری از وزرا، مقامات و وکلا زندگی اعیانی ندارند هم میگفت من که باور نمیکنم… و به عنوان شاهد مثال گفت سال گذشته نمایندگان مجلس قبل که تازه کلی حرف و حدیث پشت سرشان بود که اشرافی هستند و بعضاً اهل مفاسد اقتصادی، سرانجام در اثر فشار افکار عمومی تصویب کردند که خانه های بالای ده میلیارد تومان و ماشینهای بالای یک میلیارد تومان مشمول مالیات بر دارایی بشوند. اما فکر میکنی با وجود همین مصوبه نیمبند که حضرات خیلی هم دست بالا را گرفتهاند وصولی دولت از این محل چقدر بوده؟ صفر ریال! یعنی حتی همین مصوبه هم اجرا نشده است! حالا با وجود خداحافظی اکثر وکلای قبلی و روی کارآمدن وکلای جدید، همچنین شرایط سخت کرونایی و مشکلات مردم که بسیاری حتی از درآمد حداقلی هم محروم هستند، فکر میکنی پیشنهاد جدید دولت در این رابطه برای بودجه ۱۴۰۰ چه بوده؟ در بودجه امسال پیشنهاد شد که خانههای بالای بیست میلیارد تومان و اتومبیلهای بالای دو میلیارد تومان مشمول این مالیات شوند. یعنی از نگاه مقامات و دوستان سازمان برنامه و دولت، خانه زیر بیست میلیارد تومان و اتومبیل زیر دو میلیارد تومان معمولی است و نباید از آن مالیات گرفت! حتماً دوستان به وضع خودشان نگاه کرده و معیار را زندگی و دارایی خودشان میبینند که چنین تصمیماتی میگیرند و راه حل هم این است که ابتدا به دوستان مهلتی داده شود تا این داراییها را تبدیل کنند، بعد ممکن است قوانین بهتری بنویسند؛ چرا که از قدیم گفتهاند چاقو که دسته خودش را نمیبرد! باورکن مشکل اقتصاد کشور همین است. البته که اقتصاد پیچیدگیهای بسیاری دارد و راه حل اقتصاد کشور نیز این همه ساده نیست که دوست شوخ طبعمان شاید به مزاح مطرح میکند اما یکی از مصائب کشور که بارها در همین ستون به آن اشاره شد مشکل تعارض منافع نهاد تصمیمگیری با منافع ملی و ضرورتهای اصلاح ساختاری اقتصاد است. نمیتوان پذیرفت که برزمین ماندن طرحهای کارسازی که در همه جای عالم حتی در نظامهای سرمایهداری غربی به راحتی اعمال میشود هیچ نسبتی با تعارض منافع صاحبان قدرت و ثروت نداشته باشد. از جمله اخذ مالیات بر عایدی سرمایه که با وجود ابزارها و نظامهای پیشرفته اطلاعاتی که پی بردن به میزان ثروت و دارایی و معاملات و سود سالانه افراد و شخصیتهای حقوقی و حقیقی را چنین سهل و آسان کرده، به راحتی قابل رصد و شناسایی است، نباید کار بسیار شاق و غیرقابل اجرایی باشد؛ مگر آنکه به این گزاره برسیم آنها که از این آشفته بازار اقتصادی و فضای بهشت آسای کسب ثروت و منفعت از اقتصاد پنهان و غیرشفاف شبه لاتاری و سفته بازانه، منافع سرشار دارند از آنچنان قدرت سیاسی و اقتصادی و رسانهای برخوردارند که اجازه ایجاد کوچکترین تغییری در این مناسبات را نمیدهند و همینها هستند که در نظام تصمیمگیری کشور هم نفوذ بالایی پیدا کردهاند و شاید به همین خاطر باشد که ماجرای مقابله با حقوقهای نجومی با آنهمه سروصدایی که به راه افتاد به نتیجه مطلوب نرسید و اخذ مالیات بر خانههای خالی هم به محاق رفت و مالیات بر عایدی سرمایه نیز هنوز در مرحله تدوین آییننامه و مقررات است و در دستور کار و سهم اخذ مالیات بر ثروت امسال هم رقم خجالتآوری است و در ستون اخذ مالیات قانونی از خانهها و اتومبیلهای گران تا حال که دو سوم سال گذشته عدد صفر جا خوش کرده است! بارها رئیس محترم جمهوری و اعضای محترم کابینه که انصافاً روزهای سختی را هم میگذرانند از شرایط امروز بهویژه با وجود ضربات ناشی از تحریم و شیوع ویروس منحوس کرونا به عنوان بدترین شرایط جنگ اقتصادی یاد کردهاند. پس چگونه است که در شرایط جنگی کار بایستهای برای مقابله با بیعدالتی و تبعیض و رانتخواری و منفعتطلبی و سرمایه سالاری صورت نمیدهند و با اقدامات مناسب در جهت برقراری حداقلی از عدالت اقتصادی و اجتماعی بر زخمهای اکثریت آسیبدیده از این جنگ نابرابر مرهمی نمینهند؟ و چرا مجلسی که با شعارهای انقلابی و طرفداری از محرومان بر سر کار آمده به جنگ و جدالهای بیهوده سیاسی و حزبی و شعاردرمانی بسنده کرده است و در حد انتظار گامی برنمیدارد؟
یادداشت
قانونی شبیه شوخی
فتح الله آملی