هزینه ساخت مسکن ملی بر اساس فهرست بهای تعیین شده در سال ۹۹ است و هیچ قراردادی که خارج از فهرست بهای ابلاغ شده باشد، تاکنون امضا نشده است.

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با ایرنا درباره هزینه ساخت مسکن ملی و قیمت نهایی آن که اکنون در برخی استان‌ها تا متری ۴ میلیون تومان افزایش داشته است، افزود: در ابتدا تعیین قیمت پروژه‌های مسکن ملی را به عهده استان‌ها گذاشتیم و بعد با قیمت های متفاوتی مواجه شدیم که در استان‌های مختلف تصمیم‌گیری شد.

وی ادامه داد: البته تاکید می‌کنم درباره قیمت‌های جدید فقط تصمیم‌گیری شد و هیچ وقت اجرایی نشده است. با این حال به این جمع بندی رسیدیم که ساخت مسکن ملی با یک مبلغ مشخص تعیین شود و با یک عدالت نسبی بتوانیم ساخت پروژه ها را پیش ببریم.

محمودزاده گفت: از ابتدای پروژه مسکن ملی هم اعلام کردیم که تعیین قیمت نهایی بر اساس قیمت تمام شده است و آن، یک دلیل دارد؛ در تمام طرح های حمایتی دولت از بعد انقلاب، دولت فقط زمین، تسهیلات و خدمات فنی را ارائه می‌کند و پول ساخت توسط مردم از طریق تسهیلات دولتی و یا آورده آنها تامین می‌شود.

وی افزود: از آنجایی که دولت، سازنده نیست و تامین مصالح هم انجام نداده است، قیمت تمام شده بستگی به قیمت بازار دارد اما هزینه ساخت تعیین شده است و بر اساس فهرست بهای مشخص در تمامی استان‌ها اجرا می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه قیمت ساخت مسکن ملی بر اساس فهرست بهای تعیین شده است که نوسانات بازار را هم با توجه به امکان تعدیل، پوشش می دهد، تصریح کرد: ما بر اساس شاخص‌های تعدیل در سه ماهه دوم سال ۹۹ این فهرست بها را ابلاغ کردیم و این فهرست بها اکنون در قراردادهای ساخت مسکن ملی، شاخص اصلی است و قیمت‌هایی که خارج از فهرست بها اعلام شود، واقعیت نداشته و قراردادی هم منعقد نشده است.بر اساس اعلام وزارت راه، ساخت مسکن ملی در هر متر مربع زیر ۳ میلیون تومان تعیین شده است.

وی همچنین در گفتگو با تسنیم با تشریح جزئیات برنامه وزارت راه برای اجاره‌داری حرفه‌ای،گفت:‌واحدهایی که در زمین دولت ساخته می‌شود، برای همیشه به‌صورت اجاره‌داری اداره خواهد شد.

محمودزاده با یادآوری این‌که در کشور یک بازار اجاره مسکن داریم که به‌صورت سنتی فعالیت می‌کند، اظهار داشت: این بازار سرجای خودش خواهند ماند و قصد تغییر آنرا نداریم، اما در کنار آن بازار حرفه‌ای اجاره‌داری برای تعادل‌بخشی به بازار اجاره ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: در این بازار بخش خصوصی و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این بخش می‌توانند با گرفتن زمین‌های ۹۹ ساله از دولت -که زمین‌ها قابل فروش نیست- اقدام به ساخت و ساز واحدهای اجاره‌ ای کنند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: همچنین اگر سرمایه‌گذار در زمین متعلق به خودش ساخت و ساز کرده و فقط از تسهیلات و کمک‌های حمایتی استفاده کند، برای یک مدت معین اجاره‌داری می‌کند و بعد از آن واحدها در اختیار سرمایه‌گذار قرار خواهد گرفت.