سرویس خبر:رئیس قوه قضائیه گفت: اهمیت نهاد خانواده و عوارض ناشی از طلاق که بر جامعه مترتب می‌شود بر کسی پوشیده نیست لذا پژوهشگران و فعالان در حوزه آسیب‌های اجتماعی باید به مقوله طلاق و ارائه راهکار‌ها برای کاهش آن توجه ویژه‌ای داشته باشند.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی در بیست و چهارمین سفر استانی خود در استان مازندران در دیدار با نخبگان و نمایندگان اقشار مختلف مردم درباره اهمیت مقوله حفظ نهاد خانواده با بیان این که رهبر معظم انقلاب نسبت به موضوع آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق و اعتیاد بسیار حساس هستند، افزود: چنانچه نسبت به رفع آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد و طلاق توجه نشود این آسیب‌ها منتهی به جرم می‌شوند لذا حتما در این جهت باید اقدامات پیشگیرانه در حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی انجام شود.

وی با بیان این که برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی که جامعه را رنج می‌دهد راهکار وجود دارد و این راهکار‌ها هم دست یافتنی هستند، ادامه داد: تسهیلاتی که در زمینه‌های اقتصادی از جمله تامین مسکن و ایجاد اشتغال ارائه می‌شود می‌تواند از ایجاد خلل در زندگی زوجین به ویژه زوج‌های جوان پیشگیری کند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به بازدید خود از کارخانه نساجی قائمشهر گفت: در بازدیدی که از کارخانه نساجی قائمشهر داشتیم مشاهده کردیم فردی که این کارخانه به او واگذار شده بود نتوانسته به تعهدات خود مبنی بر اشتغالزایی برای ۲۰۰۰نفر تا سال ۹۰عمل کند؛ چنانچه اشتغالزایی در این واحد تولیدی تحقق یافته بود، می‌توانست بسیاری از مسائل مرتبط با اشتغال استان را رفع کند و به سهم خود در پیشگیری از وقوع آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق موثر باشد.

رئیسی با بیان این که چنانچه زمینه‌های تولیدی و کاریابی مدیریت نشود، عدم اشتغال به وجود می‌آید و به تبع آن فقر و مشکلات خانوادگی ظهور و بروز پیدا می‌کند، افزود: راه برون رفت از مشکلات را در دست بیگانگان نمی‌بینیم بلکه اعتقاد داریم این راه برون رفت در دستان جوانان، مردم و مسئولان ما قرار دارد.

رئیس قوه قضائیه در واکنش به سخنان یکی از مردم مبنی بر تغییر کاربری اراضی در یکی از روستا‌های استان مازندران گفت: با تغییر خلاف قانون کاربری اراضی از ناحیه هر کسی برخورد خواهد شد و در این زمینه اولویت با آلونک‌ها نیست، بلکه اولویت‌ها با آن دسته از ویلا‌های اشرافی است که در مقابل چشمان عام و خاص با تصرف اراضی و منابع طبیعی ساخته شده اند. هیچ شخصی در کشور اجازه تخلف از قانون را ندارد و چنانچه مسئولی قانون را نقض کند مجازاتش مضاعف خواهد بود. موضوع تغییر خلاف قانون کاربری اراضی در روستای مورد اشاره از سوی دادگستری استان مازندران پیگیری خواهد شد.

وی با تاکید بر این نکته که نباید اجازه داد مردم و خانواده‌ها دچار یاس و ناامیدی شوند،گفت: این مهم فقط در مقام سخن نیست بلکه در مقام عمل هم تمامی فعل‌ها و ترک فعل‌های ما باید برای مردم امیدآفرین باشد.

ضرب الاجل برای تعیین تکلیف مالکیت کارخانه نساجی مازندران

رئیس دستگاه قضا هچنین در این سفر با حضور در کارخانه نساجی قائمشهر، از بخش‌های مختلف این کارخانه دیدن کرد و با کارگران آن به گفتگو پرداخت.

وی با بیان این که سرمایه‌های عظیمی در کارخانه نساجی قائمشهر وجود دارد، خطاب به کارگران این واحد تولیدی گفت: بنا بر آن شده است که ظرف حداکثر ۵ماه آینده، باید خط تولید جدید نساجی قائمشهر راه اندازی شود.همچنین ظرف دو ماه و نیم آینده هیات داوری باید وضع این کارخانه را به لحاظ مالکیت مشخص کند و ما در این زمینه تاکیدات لازم را انجام داده ایم و مسئولان قضایی هم پیگیری‌های مربوطه را در این باره انجام خواهند داد.

ضرورت پرهیز از حبس بی مورد افراد

رئیس قوه قضائیه همچنین در دیدار با قضات و کارکنان قضایی مازندران گفت: قضات و سایر همکاران قضایی که صدور دستور حبس از زمره مسئولیت‌های آنهاست تلاش کنند از هرگونه حبس بی مورد و بدون دلیل افراد ولو در حد یک ساعت اجتناب کنند.

رئیسی افزود: حفظ حقوق بیت المال و حقوق عامه از نکات بسیار مهمی است که باید مدنظر همکاران قضایی باشد؛ در این باره در استان مازندران مقوله حفظ حریم دریا بسیار مطرح است؛ همه دستگاه‌های اداری موظفند چنانچه در این منطقه و یا مناطق دیگر، دارای مراکز تفریحی یا ویلایی هستند، حریم دریا را حفظ و در صورت تعرض به حریم دریا‌ها با فوریت به رفع این تعرض اقدام کنند،لذا دادگستری مازندران در مقوله حفظ حریم دریا باید پیشگام باشد.

وی تاکید کرد: باید مقررات تغییر کاربری‌ها رعایت شود؛ در این زمینه باید قانون و مقررات را تعیین و تبلیغ کنیم و برای متقاضیان به ساخت سازمان‌های مرتفع و مراکز تفریحی، روشن کنیم که در کدام مناطق به لحاظ قانونی مجاز به ساخت و ساز هستند . این موضوع از تکالیف دستگاه‌های اجرایی است و پس از تعیین و معرفی مکان‌های قانونی برای ساخت و ساز باید با متخلفان و تعرض کنندگان به قانون و مکان‌های مشخص شده، برخورد شود؛ هیچ متخلفی نباید اجازه پیدا کند آجر روی آجر بگذارد که بعد بخواهد تخریب شود؛ باید از ابتدا جلوی ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تجاوز به حریم طبیعت را گرفت و شرایط را برای متخلفان و قانون شکنان ناامن کرد. حفظ اراضی کشاورزی، باغات و اشجار از اولویت هاست و رعایت این اولویت در استان مازندران بیشتر مورد نظر است.

رئیسی ادامه داد: حرکت مبارزه با فساد که در دادگستری مازندران دنبال می‌شود این پیام را دارد که دادگستری در زمینه مبارزه با فساد هیچگونه خط قرمزی به استثنای غیرمستند صحبت کردن ندارد؛ همه مدیران باید حس مبارزه با فساد داشته باشند.

وقفی بودن جنگل‌های آق مشهد تاکنون اثبات نشده است

رئیس قوه قضائیه همچنین در دیدار جمعی از اهالی روستای آق مشهد با بیان این که وقفی بودن جنگل‌های آق مشهد، تاکنون اثبات نشده است، افزود: رای نهایی توسط دیوان عالی کشور صادر خواهد شد.

وی گفت: اصل مالکیت واقف جنگل های آق مشهد مورد تردید جدی است و در بررسی‌های متعدد کارشناسی، تاکنون مالکیت واقف و موقوفه بودن این جنگل ها برای ما اثبات نشده است.

خبر دیگر این که حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور،رفع مشکل نیروگاه زباله سوزی ساری را نیازمند اهتمام بیشتر مسئولان دستگاه های اجرایی ذیربط دانست و گفت: بی شک از همه ظرفیت‌ها و امکانات برای تحقق این مهم به شکل مطلوب استفاده می‌شود .

وی افزود: بحث دفن و دفع بهداشتی زباله در استان‌های شمالی کشور از جمله در مازندران از مباحث مهم در حفظ محیط زیست است و باید به این مهم توجه اساسی شود .