براساس رای مجلس، دولت مکلف است به‌منظور تداوم، پایداری و برخورداری مشمولان قانون معافیت پرداخت حق بیمه، سهم کارفرمایی کارگاه‌های تا پنج نفر کارگر مصوب ۱۳۶۱ (بر اساس فهرست کارگرهای مشمول مصوب دولت) را تامین کند.

به گزارش ایرنا، فرح‌ناز رافع رئیس مرکز ملی فرش ایران ضمن اعلام این مطلب، افزود: بر این اساس منابع مالی مورد نیاز حق بیمه در مورد سهم تعهد دولت از محل اعتبار پیش‌بینی‌شده در ردیف‌های۱۱، ۲۵ و تبصره ۱۴ از محل سایر ظرفیت‌های این قانون و کسری منابع مالی مورد نیاز با واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت‌ها و صندوق‌ها در سال ۱۴۰۰ به سازمان تامین اجتماعی تادیه خواهد شد.

وی ادامه‌داد: همچنین بنابر این مصوبه، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری سازمان تامین اجتماعی نسبت به سامان‌دهی مشمولان و به میزان برخورداری آنان از حق بیمه حمایتی سهم دولت متناسب با استقرار در مناطق محروم، کمتر توسعه‌یافته، مرزی یا برخوردار و میزان درآمدزایی و اهمیت تولید و فعالیت اقشار و اصناف یا کارگرهای مشمول و لحاظ عدالت توزیعی در قالب توافقنامه‌های سه‌جانبه بین سازمان برنامه و بودجه، سازمان تامین اجتماعی و وزارتخانه تخصصی ذی‌ربط با هر صنف و قشر برای تعیین تعداد مشمولان و درصد حق بیمه سهم دولت برای هر یک از اصناف و اقشار مشمول بر آن نسبت به تخصیص منابع سهم دولت، در سال ۱۴۰۰ به صورت فصلی (سه ماهه) اقدام کند. رئیس مرکز ملی فرش بیان‌داشت: بسیاری از کارگاه های قالیبافی ایران به صورت خانگی با تعداد کمتر پنج نفر فعال هستند که مشمول این مصوبه شدند و دولت مکلف است سهم کارفرما را برای بیمه تامین اجتماعی شاغلان این کارگاه ها فراهم کند.

رافع گفت: اکنون بیش از ۲۶۰ هزار نفر از قالیبافان تحت پوشش بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسنامه دار مصوب ۸۸ هستند که افزایش ۲۰درصدی تعداد قالیبافان مشمول این قانون از مطالبات و پیگیری‌های مرکز ملی فرش ایران است.

براساس آمارها، در ۱۰ ماهه سال ۹۹ بیش از یک میلیون و ۸۶۹ هزار و ۴۰۳ متر مربع فرش دستباف در کشور تولید شد. این آمار در هم‌سنجی با سال ۹۸ (تولید یک میلیون و ۲۳۱ هزار و ۳۲۱ متر مربع) رشد ۳۴ درصدی داشته است.