روسای اتاق‌های بازرگانی ایران، تعاون و اصناف ایران در نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار حل مشکلات صادرکنندگان و عمل به مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی شدند.

به گزارش تسنیم در این نامه آمده است: بروز مشکلات متعدد در حوزه سیاست‌گذاری ارزی کشور بعد از وقوع تحریم‌های ظالمانه سبب شد تا علی‌رغم ظرفیت‌ها و فرصت‌های ایجادشده پیش روی صادرکنندگان کشور در سایه کاهش ارزش پول ملی، صادرات نتواند از این شرایط به نفع پیشبرد اهداف اقتصاد ملی و توسعه بنگاه‌های اقتصادی و صادراتی بهره‌برداری کند که البته بخشی از این مسائل به دلیل بروز سخت‌ترین تحریم‌ها و بخشی دیگر به دلیل مشکلات داخلی کشور بروز و ظهور یافته است.

این نامه افزوده است :در این میان، صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی و تجاری از سوی دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه بانک مرکزی طی دو سال و نیم گذشته، در شرایطی صادرات کشور را زمینگیر کرده و فرصت رشد و جهش را از آن گرفته است که در همین شرایط سخت و غبارآلود، بر اساس اعلام رسمی رئیس‌کل بانک مرکزی، بالغ‌بر ۲۲ میلیارد دلار از ارز صادراتی کشور که پوشش‌دهنده ۷۰ درصد نیازهای ارزی بخش‌های مختلف کشور بوده، از طریق صادرات غیرنفتی تأمین‌شده است.روسای ۳ اتاق دراین نامه تصریح کردند: در چنین شرایطی، با درایت حضرتعالی مبنی بر تغییر ریل سیاست‌گذاری‌های تجاری از بانک مرکزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و واگذاری اختیارات تجارت خارجی کشور به این وزارتخانه که با صدور ابلاغیه مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با موضوع «شیوه‌های رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی» به منصه ظهور رسیده است، بارقه‌های امید در دل صادرکنندگان کشور به وجود آمد، اما از آنجایی که ابلاغیه مزبور با رویکرد حل مشکلات وارداتی و تأمین مواد اولیه کارخانجات از طریق ارز حاصل از صادرات تهیه و تدوین‌شده است، باید علاوه بر حل مشکلات واردات، مسائل پیش روی صادرکنندگان را هم حل‌وفصل کند.این نامه می افزاید :نکته حائز اهمیت آن است که روح ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اگرچه در حوزه واردات، بخشی از موانع را برطرف کرده است اما در بعد دیگران یعنی حوزه صادرات، کماکان مشکلات جدی به قوت خود باقی‌مانده و چنانچه در جهت رفع آن اقدام نشود، عملاً اجرای این ابلاغیه هم بلااثر خواهد شد؛ به همین دلیل وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشراف بر این موضوع، کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت را مأمور کرد تا با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های مختلف اجرایی در کنار نمایندگان سه اتاق ایران، تعاون و اصناف موارد تکمیلی این ابلاغیه را مورد بررسی قرار داده که درنهایت، خروجی این جلسات، تدوین پیش‌نویس ۱۳ بندی مورد تأیید تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی بوده که تقدیم کمیته مزبور برای تصویب شد.

نویسندگان نامه خطاب به رئیس جمهوری تاکید کردند: اما اکنون علیرغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته و طرح این موضوع در کمیته ماده (۲) بعد از گذشت بالغ‌بر سه ماه، متأسفانه این پیش‌نویس به تصویب نرسیده و به تبع آن ابلاغیه ۱۷۷ کماکان بلااثر باقی‌مانده، به‌نحوی‌که صادرکنندگان در پایان سال ۹۹ هنوز تکلیف خود را در مورد صادرات سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نمی‌دانند و در طرف مقابل ، واردکنندگان هم به همین دلایل قادر به تصمیم‌گیری و استفاده از ارز صادراتی به میزان کافی نیستند؛ به‌‌نحوی که مجدداً احساس کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی نمایان شده است.گواه این ادعا عرضه ارز در سامانه نیما به میزان دو برابر تقاضا بوده که این امر اثبات‌کننده این موضوع است که مشکل تجارت خارجی همچنان پابرجاست و تنظیم واردات در مقابل صادرات محقق نشده است.این نامه تصریح کرده است: لذا اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران به همراه اتاق اصناف و اتاق تعاون ایران به‌عنوان مشاوران قوای سه‌گانه در این خصوص ضمن ابراز نگرانی از روند کنونی، معتقدند چنانچه اصلاحیه ۱۳ بندی مذکور به تصویب رسیده بود، علاوه بر حل مشکلات باقی‌مانده از سال‌های پیش در حوزه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات، فعالان اقتصادی در این حوزه در سال ۱۴۰۰ هم چشم‌انداز روشنی پیش روی خود متصور خواهند بود.

لذا نظر به اهمیت صادرات غیرنفتی و پشتیبانی از واردات به‌منظور تأمین نیاز مواد اولیه و تجهیزات تولید مستدعی است شخصاً به موضوع ورود کرده و دستور فرمایید تا هر چه سریع‌تر پیش‌نویس مذکور که مورد تأیید تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی عضو کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران قرارگرفته، در کمیته ماده (۲) تصویب و ابلاغ شود تا دغدغه فعالان حوزه تجارت خارجی برطرف شود.