رئیس جمهوری با تاکید بر عزم دولت به اتمام پروژههایی که باید تا پایان کار دولت دوازدهم به بهرهبرداری برسند، گفت: دولت تدبیر و امید تلاش می کند با پایان دادن به پروژه های ناتمام، دولت آینده را با مشکل مواجه نکند.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در دویست و شانزدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بیان این که تمام دستگاهها و نهادهای دولتی تلاش کردهاند پروژههای کشور براساس زمانبندیها و برنامهریزیها به نتیجه و اتمام برسد، گفت: دولت تدبیر و امید تلاش دارد به پدیده پروژههای ناتمام که خود متأسفانه میراثدار آن بوده است پایان دهد و دولت آینده را با مشکلات ناشی از آن مواجه نکند.
وی با اشاره به اثر منفی و سابقه طولانی شدن دوره ساخت پروژههای ناتمام در روند توسعه کشور، گفت: شعار جهش تولید در سال گذشته با اهتمام بر اتمام پروژهها در موعد مقرر و مطابق برنامهریزیها تحقق یافت. در چارچوب تأکید و توصیههای مقام معظم رهبری همه دستگاهها باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند و این دولت تا آخرین روز فعالیت و مسئولیت خود این موضوع را سرلوحه کار خود قرار داده است و هیچ دستگاهی نباید در زمینه تکمیل و اتمام پروژهها تعلل یا اهمال کند.
در این جلسه همچنین گزارش تحلیلی نوسانات بازار سرمایه ارائه و راهکارهای بهبود شرایط این بازار مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس جمهوری پس از ارائه این گزارش، با بیان این که سیاست مستمر دولت حمایت از بازار سرمایه بوده است، گفت: در سال جاری که سال پشتیبانی و مانعزدایی از تولید نامگذاری شده است، سعی دولت بر این است تا موانع رشد بازار سرمایه را مرتفع کند و تلاش خواهد کرد همراه با آموزشها و ایجاد تمهیدات لازم، مردم را برای ورود به بازار سرمایه تشویق کند.
روحانی با بیان این که دولت در جهت چابکسازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به ویژه هدایت نقدینگی به سوی اشتغال مولد و در مجموع برای مردم محور کردن اقتصاد و شفافسازی اقتصادی، از بازار سرمایه حمایت میکند و سهام بنگاهها و مؤسسات دولتی را عرضه کرده و ادامه خواهد داد، گفت: حمایت از بازار سرمایه به معنی هدایت دستوری نیست و دولت به وظیفه ساختارسازی و نظارت خود عمل میکند.
وی با تأکید بر این که در شرایط جنگ اقتصادی همه باید با حساسیت و مراقبت در زمینه مسایل اقتصادی اظهارنظر کنند، گفت: فعالان سیاسی نباید اظهارنظر اقتصادی را با اظهارنظر سیاسی یکسان بپندارند .
رئیس جمهوری تصریح کرد: ایجاد فعالیت نهادها و ابزارهای مالی در بازار سرمایه و نقشآفرینی کامل و اثربخش آنها مقولهای است که با آگاهی و ارزیابی ، تنظیم و اجرای مؤثر و کامل قوانین و مقررات اجرایی و نظارتی و همچنین ایجاد ساز و کارهای یک بازار کارا میتواند مفید باشد.