عملیات ساخت ۱۰۰۰ واحد مسکن ملی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ۱۳۰۰ واحد مسکونی توسط دولت دیروز با حضور وزیر راه و شهرسازی در جنوب تهران آغاز شد
به گزارش خبرنگار ما، مهندس محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم کلنگ زنی پروژه ۱۰۰۰ واحدی یاس سپید که به همت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرک واوان از توابع شهرستان اسلامشهر احداث خواهد شد، با اشاره به تورم قیمت نهاده های تولید مسکن گفت: مهمترین اقدام ما در حال حاضر آرام کردن بازارها است چرا که تورم به شکل لجامگسیخته، همه پروژهها را تحت تأثیر قرار داده و امیدواریم از این تلاطمها به آرامی عبور کنیم.
گزارش خبرنگار ما حاکیست: این پروژه در ۴ فاز برای احداث واحدهای یک خوابه ۷۱ متری تا ۳ خوابه ۱۱۴ متری به همراه واحدهای تجاری و خدماتی طراحی شده که در حال حاضر از منابع داخلی بنیاد مسکن تأمین مالی می شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حوزه مسکن و شهرسازی مصمم هستیم تا با همه ظرفیتها، تولید مسکن را تسهیل کنیم، گفت: با اجرای این اقدامات، برای همه اقشار زمینه تهیه مسکن مناسب فراهم خواهد شد و مدت زمان خانهدار شدن خانوارها کاهش مییابد.
وی تأکید کرد: مهم این است که تولید مسکن به جریان پایدار تبدیل شده و ما مانعزداییها را از بدو ورود به وزارت راه و شهرسازی آغاز کردیم و در این راستا با اصلاح آئیننامههای اجرایی و سوق دادن آنها به سمت تسهیل و روانسازی تولید مسکن، به این جریان پایدار کمک کردهایم.اسلامی با بیان اینکه فرآیند اخذ مجوز برای شروع پروژه واوان ظرف ۱۲ روز انجام شده ولی مجری تعهد کرده که این پروژه را طی ۵ سال به اتمام برساند که این مساله مورد رضایت نیست. به همین دلیل از بنیاد مسکن میخواهیم با انتقال متقاضیان دهکهای متفاوت طرح اقدام ملی مسکن به این پروژه و تجمیع منابع مالی آنها، پروژه مذکور را دو ساله به اتمام برساند.
مهندس علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هم در این مراسم از اختصاص کمک بلاعوض ۳۰ میلیون تومانی دولت و تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۴ درصدی به ساخت مسکن محرومان روستایی خبر داد و گفت: اراضی پروژه ۱۰۰۰ واحدی یاس سپید به بنیاد مسکن اختصاص دارد و این بنیاد با اعتبارات داخلی آن را تکمیل خواهد کرد؛ فرآیند واگذاری هم شامل محاسبه نرخ تمام شده هر واحد به اضافه ۱۰ درصد سود بنیاد مسکن است.وی افزود: اگر متقاضیان طرح اقدام ملی به ما مراجعه کرده و منابع خود را به این پروژه اختصاص دهند، میتوانیم دو سال و نیمه آن را تکمیل کنیم اما اگر بخواهیم با منابع خودمان این پروژه را بسازیم، سه ساله به اتمام میرسد.
در ادامه این برنامه جواد حقشناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن هم درباره قیمت تمام شده طرح اقدام ملی مسکن گفت: نرخ اعلامی از سوی وزارت راه و شهرسازی همچنان ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است و نرخ تعدیل آن هم بر اساس شاخص سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ محاسبه خواهد شد. به عبارت دیگر، قیمت متری ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، قیمت پایه ساخت است و قیمت نهایی پس از اتمام پروژه تعیین میشود.وی ادامه داد: قرار است به زودی این شرکت از بانک تخصصی بخش مسکن تسهیلات دریافت کند که پروژههای اقدام ملی مسکن که در اختیار بنیاد مسکن یا سایر دستگاههای تابعه وزارت راه و شهرسازی است، تأمین مصالح شوند؛ این شرکت تاکنون ۴۷ میلیارد تومان مصالح را به صورت اعتباری برای پروژههای مسکنی خریداری کرده است.
گزارش خبرنگار ما حاکیست: وزیر راه و شهرسازی دیروز همچنین پروژه ۸۰۰ واحدی شهید سردار سلیمانی واوان وپروژه ۵۰۰واحدی شهریار را در قالب طرح اقدام ملی تولید مسکن کلنگ زنی کرد.
این گزارش حاکیست: مهندس خلیل محبت خواه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران هم در این مراسم با اشاره به اینکه پروژه ۸۰۰ واحدی در ۲۰ بلوک که در محله اسلام شهر کلنگ زنی میشود، از مهمترین پروژههای مسکن ملی در استان تهران به شمار میرود، گفت: ۴۳ هزار و ۷۶۲ نفر از شهروندان استان تهران در ۶ سایت اقدام ملی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران شامل شهرهای اسلام شهر، رباط کریم، شهریار، پاکدشت قرچک و نصیرشهر ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۲ هزار نفر متقاضی واریز وجه کامل داشته اند.همچنین دو برابر این تعداد معادل ۴ هزار واحد اداره کل راه و شهرسازی استان تهران عملیات اجرایی پروژههای اقدام ملی را در ۶ سایت تهران آغاز کرده است. وی توضیح داد: اعتبار این پروژه بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد ریال است که از طریق تسهیلات بانکی، تخصیص زمین دولتی و آورده مردمی اجرا خواهد شد.
بنابر این گزارش، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه این مراسم در پاسخ به سئوال خبرنگارما مبنی بر برآوردها از مشارکت مردم در ثبت اطلاعات ملکی خود در سامانه اطلاعات املاک گفت:آماری از تعداد افرادی که در ۵ روز گذشته اطلاعات ملکی خود را اظهار کرده اند، ندارم ولی برآوردها نشان می دهد مشارکت مردم خوب است.
وی با بیان اینکه منافع عمومی در این اقدامات و ثبت اطلاعات محل سکونت و اطلاعات املاکی نهفته است و با این جریان به دنبال خروج سوداگران از بازار مسکن هستیم، ادامه داد: خوشبختانه در مقابل تهاجم افرادی که متاثر از هدایت ضدانقلاب تبلیغات منفی علیه این اقدام کردند، مردم با سطح اطلاعات خود ورود خوبی داشتند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مهلت ثبت اطلاعات در این سامانه طولانی است و تمام این اقدامات در جهت مصالح مردم بوده و سطح اطلاعات محل سکونتی افراد امتیازی برای دولت محسوب نمیشود.
وی افزود: مردم از اینکه عدهای سوداگر وارد بازار مسکن شده و اقدام به التهابآفرینی می کردند، شاکی بودند و دولت و مجلس باید برای کنترل این شرایط کاری انجام میدادند و به این وضعیت سامان میبخشیدند و بازار را به گونهای کنترل میکردند تا بازار مسکن از التهاب خارج شود.
اسلامی همچنین در پاسخ اینکه اگر ادعا می کنید سامانه های آماری شما دقیق هستند و شما تمام اطلاعات دارایی های ملکی مردم را دارید، چرا مستقیما اقدام به اخذ مالیات نمی کنید و در یک فرآیند زمان بر مردم را به خوداظهاری دعوت می کنید؟، جواب داد: بالاخره انجام این اقدامات و سامانبخشی بازار مسکن را باید از جایی شروع میکردیم، زیرا منافع عمومی در این اقدامات و ثبت اطلاعات محل سکونت و اطلاعات املاکی نهفته است و با این جریان به دنبال خروج سوداگران از بازار مسکن هستیم.
وی با تاکید بر اینکه سیاست این است که با ایجاد فرصت برای سرمایهگذاری و خارج کردن پول از سوداگری بتوانیم بازار را آرام کنیم، تصریح کرد: یقیناً تمام این اطلاعات در اختیار دولت وجود دارد و ما تاکنون یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی از سکنه را شناسایی کردیم که اطلاعات آن در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است؛ با این حال ثبت اطلاعات محل سکونتی در تمام دنیا یک قانون است و ما هم باید سیستم اسکان کشور را تکمیل کنیم. موضوع بسیار مهم این است که اگر برنامهریزی کوری داشته باشیم منجر به اتلاف زمان و منابع خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه دورانی که بر اساس مفروضات ذهنی بخواهیم برنامهریزی انجام دهیم، گذشته است، اظهار داشت: تا کی بگوییم ۲۵ میلیون خانه و ۲۷ میلیون خانوار داریم؟ عدهای میگویند ۵ تا ۶ میلیون واحد عقبماندگی در بازار مسکن دیده میشود و عدهای دیگر میگویند سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود. باید از یک جایی برای ثبت آمار واقعی اقدام کنیم و برای برنامهریزیهای دقیق نیاز به آمار واقعی داریم.
وی همچنین درباره بخش تمدید قراردادهای اجاره گفت: طبق مصوبه قانونی، تا پایان کرونا عدم اسبابکشی در سراسر کشور معتبر است.