فساد از هر نوعی که باشد، مذموم تلقی می شود و عاملان آن بر اساس قوانین تمامی کشورها باید مورد پیگرد قرار گیرند ، در این کارزار جوامعی موفقند که در وهله نخست ضمن شناسایی عوامل شکل گیری فساد، با آنان مقابله کنند و سپس به سراغ اعمال مجازات بروند.

طی سال های گذشته محاکم سراسر کشورمان به ویژه دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی در تهران شاهد پرونده های فساد میلیاردی بوده اند و اکثر متهمان در پایان رسیدگی، برای تحمل کیفر روانه زندان شده اند.

فاضل خداداد، شهرام جزایری ،مه‌آفرید خسروی و بابک زنجانی از جمله مفسدان اقتصادی بوده اند که برای آنها احکام اعدام و یا حبس های طولانی مدت صادر شده است ، با این حال و به رغم صدور احکام سنگین برای مجرمان مفاسد اقتصادی به منظور جلوگیری از تکرار آن در کشور، همچنان پرونده های مفاسد اقتصادی با رقم های کلان در دست تکمیل یا رسیدگی در دادگاه ها است.

اما فارغ از ضرورت اصلاح مقرارت بانکی به منظور کاهش وقوع مفاسد اقتصادی در کشور، بازار بی تفاوتی نسبت به حق و حقوق مردم، چند صباحی است که رونق گرفته و موجب بروز و ظهور ناهنجاری ها و وقوع جرائم و مفاسد گوناگون شده است که علت اصلی آن را فقط باید در قوانین ناکارآمد یافت و بر همین اساس تنقیح قوانین امری ضروری است.

طی روزهای گذشته انتشار خبر تزریق سهمیه واکسن کرونا ویژه پاکبانان به برخی از مدیران شهری و غیر شهری آبادان، موجی از انتقادات به عملکرد وزارت بهداشت و درمانرا به دلیل چرایی ارتکاب این خطا!؟ به همراه داشت، تا جایی که وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی دیروز در نامه‌ای به رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان، دستور عزل فوری معاون بهداشتی و مدیران ناظر بر اجرای برنامه ایمن‌سازی را صادر کرد.

اما هنوز جوهر امضای سعید نمکی روی برگه دستورعزل مدیران خطاکار در آبادان خشک نشده بود که انتشار خبری مشابه، باردیگر همه را شوکه کرد.بر اساس اخبار

منتشره ، پیمانکار خدمات شهری و شماری از مدیران شهرداری علی‌آبادکتول گلستان واکسن کرونای سهمیه‌ای پاکبانان را دریافت کرده اند!

این که تاکنون چند دُز از واکسن سهمیه پاکبانان، نصیب مسئولان و مدیران در نقاط مختلف کشورمان شده است، شاید بتوان از دید انظار عمومی مخفی نگه داشت، ولی این که کشورمان از وجود مسئولانی که حتی به سهمیه پاکبانان، این قشر زحمتکش و شریف هم رحم نمی کنند و نادیده انگاشتن محرومان در این حوزه هم رخ می نماید، امری مبرهن است.

عزل،حبس ،اعدام و شلاق مجازات هایی است که با اهداف مختلف و از جمله عبرت آموزی از سوی قانونگذار برای متخلفان پیش بینی شده است اما آیا به صرف اعمال این مجازات ها و مغفول ماندن حذف زمینه های بروز جرم و فساد، می توان امیدی به اصلاح امور داشت؟ پیمانکاری که به طور دائم حق پاکبانان را در سایه قوانین ناکارآمد کارگری تضییع می کند و به رغم تحمیل کارهای اضافی به آنها، هیچ وظیفه قانونی و مسئولیتی برای جبران زحمات پاکبانان برای خود قایل نمی شود ،آیا می تواند امانتدار خوبی برای این عزیزان باشد؟

البته مشابه این وضعیت را می توان در بسیاری از رسته های شغلی مشاهده کرد ،به طور حتم این روند تا اصلاح قوانین کار و از میان برداشتن زمینه های اجحاف به کارگران، کارمندان و بازنشتگان ادامه خواهد داشت و جریمه های صوری پیمانکاران متخلف هم فقط صندوق دولت را پُر می کند و برای حقوق بگیران عایدی ندارد.

از یاد نبریم که واکسن کرونا ، پول های هنگفت و پست و جایگاه ها عامل اصلی مفاسد اقتصادی و امثالهم نیست، بلکه این ناکارآمدی قوانین و محاکم است که تاکنون نتوانسته است از تکرار جرائم در کشور پیشگیری کند و به این ترتیب مفاسد پس از

جهش های مختلف،نمایان می شوند. لذا قبل از این که نگران جهش دیگر ویروس کرونا و افزایش خطرآفرینی آن باشیم، باید از جهش مفاسد و جرائم جلوگیری کنیم تا بتوانیم پس از موفقیت در این عرصه، به مقابله با کووید ۱۹ بپردازیم.