هرگونه معامله در بنگاه‌های املاک باید کد رهگیری دریافت کند و خلاف این موضوع تخلف محسوب و با آن به طور حتم برخورد می‌شود.

مهندس محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در واکنش به خبری مبنی بر انعقاد قرارداد‌های صوری برخی مالکان با بنگاه‌های املاک برای فرار از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی تصریح کرد: براین اساس زمانی که یک معامله مسکن دارای کد رهگیری نباشد، فاقد اعتبار است و وزارت راه و شهرسازی ابزار‌های شناسایی متخلفان را در اختیار دارد.

وی افزود: ما توانسته‌ایم با همین سیستم کنترلی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون معرفی کنیم.

اسلامی تصریح کرد: اطلاعات وزارت راه و شهرسازی درباره میزان خانه‌های خالی کافی است و اشراف کامل اطلاعاتی نسبت به این موضوع دارد و می‌توانیم براساس آن تصمیم‌گیری‌های لازم را انجام دهیم.وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا با اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی قیمت مسکن کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: نوسانات نرخ مسکن متاسفانه متاثر از التهابات بازار در شرایط گوناگون است، بنابراین در صورت افت این التهابات به طور طبیعی تمامی بازار‌ها از جمله بازار مسکن متاثر خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی ضمن تاکید براینکه باید میان مجلس و دولت در مورد اخذ مالیات بر خانه‌های خالی همزبانی وجود داشته باشد تا کسی برای مردم شبهه‌ای ایجاد نکند، اظهار داشت: هدف ابتدایی ما از ثبت اطلاعات افراد در سامانه ملی املاک و اسکان، ثبت و تعیین دقیق میزان واحد‌های مسکونی است و از سوی دیگر از این طریق می‌توان برنامه‌ریزی درستی برای تولید و عرضه مسکن انجام داد.

وی تاکید کرد: هدف دیگر ما از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی جلوگیری از ورود پول به بازار مسکن برای تبدیل آن به یک کالای سرمایه‌ای است. مسکن باید به عنوان یک کالای مصرفی در جامعه مطرح باشد تا فشاری به گُرده مردم وارد نشود.

شایان ذکر است: از ۱۹ فروردین تمامی صاحبان املاک در کشور موظف به اعلام مشخصات و معرفی ملک خود در سامانه املاک شده اند، با این وجود برخی گزارش های غیر رسمی حکایت از آن دارد که استقبال از این فراخوان دولت توسط مردم ناچیز بوده و صاحبان املاک از معرفی مشخصات ملکی در این سامانه خودداری می کنند.