به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور، مهدی جمالی نژاد که در برنامه آموزش مجازی مدیریت پایدار پسماند با حضور استادان ژاپنی و جمعی از شهرداری ها برگزار شد، سخن می گفت، با بیان اینکه موضوع پسماند، موضوعی متکثر و چندوجهی است، گفت: مدیریت موثر و موفق پسماند و حل مشکلات این موضوع هم نیازمند مشارکت پذیری چند وجهی تمامی بازیگران و دست اندرکاران از جمله دولت، مجلس، قوه قضاییه، مردم، بخش خصوصی و نهادهای مردمی است.
با بیان مطلب فوق اظهار داشت: در حوزه مدیریت پسماند، آگاهی بخشی عمومی، پایه موفقیت است و ضرورت دارد که تفکیک وظایف و تقسیم کار بین دولت و سایر نهادها و مردم به نحو مشخصی صورت پذیرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش ادامه داد: به مقوله حفاظت از محیط زیست در اصل۵۰ قانون اساسی کشور توجه جدی شده و قانون مدیریت پسماند و آیین نامه‌ها و ضوابط اجرایی آن ملاک عمل دستگاه‌ها در فعالیت‌های اجرایی این حوزه است.
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در ادامه با اشاره به اینکه موضوع مدیریت پسماند به عنوان یکی از اولویت های کاری شهرداری ها و دهیاری های کشور مطرح بوده و مدیریت بهینه آنها نقش مهمی در ارتقاء کیفیت محیط زیست در شهرها و روستاهای کشور دارد، گفت: اکنون روزانه حدود ۵۸ هزار تُن پسماند عادی در شهرها و روستاهای کشور تولید می شود و سرانه تولید زباله در شهرها معادل ۸۰۰ گرم و در روستاها ۵۰۰ گرم است و آنالیز پسماندهای عادی تولیدی نشان می دهد که حدود ۶۵ درصد آنها تر و ۳۵ درصد خشک است.
جمالی نژاد افزود: وزارت کشور به عنوان دستگاه اجرایی سیاست‌گذار، هدایت کننده و ناظر بر فعالیت شهرداریها و دهیاریهای کشور با اقداماتی نظیر تهیه و تدوین قوانین و مقررات و برنامه اجرایی مدیریت پسماندهای عادی کشور با رویکرد مدیریت منطقه ای، تخصیص اعتبار برای احداث و تکمیل پروژه های مدیریت پسماند اولویت دار و آموزش نیروی انسانی متخصص، گام های موثری برای رفع مشکلات ناشی از پسماندها برداشته است.
وی ادامه داد: تصویب قانون “کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی” که در این دولت صورت گرفت گام مهم و موثری بوده و تصویب این قانون در سال ۱۳۹۹ با هدف توجیه پذیری و اقتصادی شدن اجرای پروژه های مدیریت پسماند توسط بخش خصوصی می‌تواند نقطه عطفی در سرمایه گذاری و واگذاری پروژه‌های مدیریت پسماند باشد.
جمالی نژاد اضافه کرد: اطلس جامع مدیریت پسماند عادی کشور براساس مطالعات جامع مدیریت پسماند در بیش از ۷۰۰ شهر متناسب با معضلات ،تهدیدها و فرصت های محلی با تایید استانداری ها و سازمان حفاظت محیط زیست کشور تهیه و تدوین شده است. در این اطلس، کشور به ۲۸۳ منطقه تقسیم و پروژه های مناسب هر منطقه تعریف شد.
وی همچنین با بیان اینکه افزایش اعتبارات دولتی در دولت دوازدهم به میزان قابل توجهی صورت گرفته است، گفت: طی سال های ۱۳۹۶ تا خاتمه ۱۳۹۹ جمعا بالغ بر ۶۷۰۰ میلیارد ریال از محل موافقت نامه کمک به ساماندهی پسماند استان های ساحلی تخصیص یافته است که در نتیجه آن نیروگاه زباله سوز نوشهر در آذر ۹۹ راه‌اندازی شد و در ماه های آتی به تولید برق می‌رسد و پروژه نیروگاه زباله سوز ساری، رشت و اکثر پروژه های اولویت دار مدیریت پسماند هم از پیشرفت فیزیکی مناسبی در این مدت برخوردار شده اند.
اکبر عزیزی تا سه نشه ، بازی نشه!