سرویس خبر: رئیس قوه قضائیه با تقدیر از اعاده ۹۰هزار میلیارد تومان به بیت‌المال و بانک‌ها در رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی ،شرط موفقیت در مبارزه با فساد را خشکاندن ریشه‌های فساد دانست و گفت: اگر ریشه فساد خشک نشود هر روز شاهد تشکیل یک پرونده قضایی خواهیم بود.
آیتالله سید ابراهیم رئیسی در نشست تخصصی ارزیابی روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور که همزمان با سالگرد صدور فرمان ۸مادهای رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با فساد با حضور مسئولان و کارشناسان دستگاه های ذیربط برگزار شد، افزود: نهاد تقنین باید قوانینی را تصویب کند که منافذ فساد را بر روی سوداگران و سوءاستفاده کنندگان ببندد و دستگاه‌های اجرایی هم باید تلاش کنند با اصلاح برخی روش‌ها، بستر‌های فسادزا را از بین ببرند و همچنین دستگاه قضا مأمور مبارزه جدی با فساد است.
وی تاکید کرد: بخش‌های نظارتی هر سه قوه همچون دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور باید با تقویت نظارت خود در مبارزه با فساد فعال‌تر از گذشته عمل کنند.
رئیس دستگاه قضا گفت: قوه قضائیه پیش از دوره تحول اقدامات خوبی در مبارزه با فساد داشت، اما فضا و شرایطی که حاکم بود، شرایط خاصی بود.در آن مقطع هرکسی از مسئول و غیرمسئول یک موضوع یا مورد فساد را مطرح می‌کرد و مباحثی را بیان می‌کردند که مبالغی گم شده یا افرادی را معرفی می‌کردند و دولتی نسبت به دولت قبل یا مسئولی نسبت به مسئول قبل و یا رسانه‌ها، پرونده‌ها و موضوعات مختلفی را مطرح می‌کردند که برای مردم دغدغه ذهنی ایجاد می‌کرد.
رئیسی افزود: در دوره تحول دوستان ما رسیدگی به پرونده‌های مطرح قضایی را با جدیت دنبال کرده‌اند و این موضوع به راهبرد قوه قضائیه تبدیل شد که همه پرونده‌های مطرح در دستگاه قضایی یا موضوعاتی که دغدغه مردم است، عادلانه مورد رسیدگی قرار گیرد و مردم هم در جریان امور قرار گیرند.
رئیس دستگاه قضا تأکید کرد: امروز هم اگر کسی مدعی است که از بروز فسادی اطلاع دارد حتما آن را اعلام کند، دستگاه قضایی مصمم و با اراده جدی آن را پیگیری خواهد کرد و فضای «دمیدن به فساد» به فضای «مبارزه با فساد» تبدیل شده است.
رئیسی گفت: امروز بر همگان روشن شده است که نظام پاک و مقدس جمهوری اسلامی اراده مبارزه با فساد دارد و هرجای کشور فسادی رخ دهد پیگیری و با آن برخورد می‌کند و نقشه‌ها و توطئه‌های کسانی که می‌خواهند آبروی مسئولان و دست‌اندرکاران نظام را ببرند هم نقش بر آب شده است.
سلامت ضابطان قضایی
وی در ادامه افزود: ضابطان قضایی و مسئولان حوزه‌های نظارت و قضاوت باید از سلامت برخوردار باشند و این صیانت و سلامت رمز موفقیت مبارزه با فساد است.
برخورد بدون تبعیض با فساد دومین توصیه رئیس دستگاه قضا به دست‌اندرکاران امر مبارزه با فساد اقتصادی بود وتأکید کرد: در مبارزه با فساد نباید به این موضوع توجه کرد که فرد مفسد یا متخلف به چه کسی و کدام جریان و حزب وابسته است و مطلقاً نباید این وابستگی‌ها در رسیدگی به پرونده اثرگذار باشد.
وی با بیان این که تبعیض و گزینشی عمل کردن از آفات دادرسی است، ادامه داد: تاکنون همکاران ما در دستگاه قضا در رسیدگی به مفاسد توجه نمی‌کردند که فردی که مرتکب فساد شده به چه کسی وابسته است و چه کسی پیگیر کار اوست و فقط به مستندات پرونده و ادله توجه می‌کردند که این روند باید ادامه یابد.
رئیس قوه قضائیه اولیت‌بندی در مقابله با مفاسد در برخورد با دانه‌درشت‌ها را دیگر مساله مهم در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی دانست و گفت: با موضوعات خرد و جزیی هم باید برخورد کرد چرا که فساد، فساد است، چه اندک و چه کلان باشد. اما موارد کلان و دانه‌درشت‌ها باید در اولویت قرار گیرند.رسیدگی به پرونده دانه‌درشت‌ها حتما آثار بیشتری در جوامع دارد و از بروز مفاسد خرد هم پیشگیری می‌کند.
وی افزود: مبارزه با فساد باید هم از جنبه کیفر مجرمان و مفسدان و هم از جنبه اعاده حقوق از دست رفته بیت‌المال و اموال به یغما رفته نتیجه‌بخش باشد
رئیسی گفت: با فساد فساد گفتن، مشکل حل نمی‌شود و آنچه اطمینان‌بخش است این است که مفسد و مجرم به کیفر عمل خود برسند و بستر فسادزا هم اصلاح شود.مردم وقتی نسبت به روند مبارزه با فساد امیدوار می‌شوند که ساختار‌های فسادزا اصلاح و با مجرمان برخورد شود و اموال به یغما رفته به بیت‌المال بازگردد.
ضرورت شفافیت در رسیدگی ها
شفافیت در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی دیگر شاخصه‌های مورد تأکید رئیس دستگاه قضا برای امیدبخشی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی بود. رئیسی تأکید کرد : با قطعی شدن آرای دادگاه‌ها باید این آرا به اطلاع مردم برسد چرا که در موفقیت مبارزه با فساد اثر خواهد داشت.
رئیس قوه قضائیه به همکاران خود توصیه کرد که در مبارزه با فساد مراقب باشند افراط و تفریط نکنند و مطلقاً به کسی ظلم نشود چرا که برکت کار را از بین می‌برد .
رئیسی گفت: پرونده‌ای که ۱۰یا ۲۰نفر در آن مطرح هستند باید قاضی دقت کند که همه آن‌ها در یک سطح قرار ندارند و باید نسبت به هرکس به عدالت رفتار کند تا به احدی ظلم نشود.
رئیس دستگاه قضا بر لزوم برخورد شجاعانه با پرونده‌های فساد تأکید کرد و گفت: قضات ، ناظران و بازرسان نباید تحت تأثیر کسی قرار گیرند.این که قضات ما ابعاد مساله را به درستی بررسی کنند و در مقابل انواع فشار‌ها و توصیه‌ها و پیگیری‌ها مقاوم باشند و با صلابت و قاطعیت بر اساس آنچه تشخیص می‌دهند حکم صادر کنند از شاخصه‌های موفقیت است.
رئیسی در ادامه به برخی ریشه‌های فساد اشاره کرد و گفت: سیاست رانتی ارزی حتما منجر به تولید پرونده قضایی می‌شود و امروز شاهد آن هستیم که برای همین ارز‌های۴۲۰۰ تومانی ده‌ها پرونده تشکیل و به ده‌ها پرونده رسیدگی و برای آن‌ها حکم صادر شده و موارد زیادی هم در دست رسیدگی است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: این که دلار‌ها و پول‌های زیادی بازگردانده شده، خیلی خوب است، اما اگر حتما در کنار این کار نظارت دقیقی تعریف نشود و سیاست ارزی رانتی و ساز و کارهایش اصلاح نشود همچنان شاهد بروز مشکل خواهیم بود.
رئیس قوه قضائیه با بیان این که پرداخت تسهیلات بانکی بدون اعتبارسنجی و تأمین وثایق را از دیگر مشکلاتی دانست که موجب تشکیل پرونده‌های زیادی در دستگاه قضایی شده است ،افزود: این که به یک فردی تسهیلات داده شود که اعتبار سرمایه و صلاحیت او برای دریافت تسهیلات بررسی نشده و وثیقه و پشتوانه مالی هم ندارد ، یک اشکال ساختاری است که باید رفع شود.
واگذاری‌های مساله‌دار
رئیسی همچنین از واگذاری‌های مساله‌دار به عنوان نمونه دیگری از اشکالات ساختاری یاد کرد و گفت: واگذاری‌هایی در کشور شده که خوب بوده اند، اما برخی بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی به دلیل معیوب بودن روند واگذاری‌ها تعطیل شده‌اند و این مساله به نظام تولید آسیب زده است که باید روند این واگذاری‌ها هم تغییر کند.
رئیس دستگاه قضا تأکید کرد: اگر بستر‌های فسادزا به بستر‌های فسادزدا تبدیل شوند می‌توان جلوی بسیاری از فساد‌ها را گرفت و عقل هم حکم می‌کند که به پیشگیری توجه شود و راه پیشگیری از بروز فساد اصلاح بستر‌های فسادزا است. رئیسی تخصصی دانستن روند مبارزه با فساد را از دیگرمسائل مورد توجه برای دست‌اندرکاران امر دانست و گفت: ضابطان قضایی باید آموزش ببینند و بر کار آن‌ها هم نظارت شود تا گزارش‌های خود را متقن و کارشناسی ارائه دهند تا کار قاضی آسان‌تر شود.
وی همچنین بر لزوم کاهش اطاله دادرسی تأکید کرد.
محکومان جرائم اقتصادی هیچ ویژگی ممتازی ندارند
رئیس قوه قضائیه در واکنش به اظهارات یکی از همکاران دستگاه قضا برای اعطای برخی امتیازات به محکومان جرائم اقتصادی تاکید کرد: محکومان جرائم اقتصادی هیچ ویژگی ممتازی نسبت به سایر محکومان ندارند و باید دقیقاً مانند دیگر محکومان با آن‌ها برخورد شود.
رئیسی افزود: پس از صدور حکم در پرونده‌های اقتصادی باید حکم درباره فرد محکوم بلافاصله اجرا شود و در طول دوره محکومیت هم با این افراد باید مانند سایر محکومان برخورد شود و تفاوتی با دیگران ندارند.
رئیسی درباره اصلاح برخی قوانین هم دستور داد با سرعت کارگروهی متشکل از مسئولان دادگستری و روسای مجتمع‌های ویژه جرائم اقتصادی و معاونت حقوقی قوه قضائیه تشکیل و خارج از نوبت نسبت به آن اقدام شود.
محکومان اقتصادی متواری نباید نقطه امن داشته باشند
رئیس قوه قضائیه درباره محکومان اقتصادی که به خارج از کشور متواری شدند هم تأکید کرد: این افراد حتما نباید نقطه امن داشته باشند و باید با همکاری نیروی انتظامی و پلیس بین الملل به کشور بازگردانده شوند و در این باره به هیچ عنوان نباید سستی انجام گیرد.
رئیسی افزود: کسانی که بیت‌المال به یغما برده‌اند و به حقوق مردم تجاوز کرده‌اند بدانند که این مساله مشمول مرور زمان نمی‌شود و مجموعه قضایی کشور همواره به دنبال آن است که آن‌ها را بازگرداند.
رئیس دستگاه قضا درباره قاچاق کالا هم تأکید کرد: قاچاق به ویژه قاچاق سازمان یافته یکی از موانع تولید است و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی باید در جهت حمایت از تولید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند.
رئیسی بر همین اساس خطاب به ضابطان قضایی و نهاد‌های امنیتی و انتظامی تأکید کرد: شبکه‌های قاچاق را شناسایی کنید و تحویل دستگاه‌های قضایی و دادگاه‌ها ردهید تا با قاطعیت با آن‌ها برخورد شود.
لزوم تشکیل شعب تخصصی مبارزه با پولشویی
وی همچنین بر لزوم تشکیل شعب تخصصی مبارزه با پولشویی در استان‌ها برای جلوگیری از جابه جایی پرونده‌ها و اطاله دادرسی تأکید کرد و به بانک‌ها هم هشدار داد که وظیفه دارند برابر قانون گزارش‌های مربوط به پولشویی را به موقع به مراجع قضایی ارائه کنند و اگر به این وظیفه قانونی عمل نکنند کوتاهی آن‌ها به هیچ وجه پذیرفته نیست.
دیپلماسی قضایی از دیگر مسائل مورد اشاره رئیس دستگاه قضا بود و گفت: گاهی شاهدیم بررسی هویت شرکت‌های خارجی درگیر در پرونده‌های اقتصادی موجب اطاله دادرسی می‌شود،لذا باید یک خط ارتباطی روشن از طریق وزارت خارجه در بخش‌های حقوقی و قضایی برای همکاری با قضات ایجاد شود تا مباحث مرتبط با پرونده‌های شرکت‌های خارجی که هویت آن‌ها برای قاضی روشن نیست ایجاد شود.
رئیسی بر لزوم فعال شدن سامانه‌های مورد نیاز دستگاه‌ها تأکید کرد و ادامه داد: هرچه این سامانه‌ها فعال‌تر باشند موجب شفافیت بیشتر می‌شود و از تولید پرونده‌های قضایی پیشگیری می‌کند.
گفتمان مبارزه با فساد در کشور نباید کمرنگ شود
همچنین در این جلسه سخنگوی قوه قضائیه با بیان این که در نظرسنجی انجام گرفته از سوی مرکز افکارسنجی دانشگاه تهران مشخص شد که ۷۰درصد مردم اقدامات قوه قضائیه در برخورد با مفاسد را واقعی می‌دانند نه نمادین، افزود: ۷۱درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی اعلام کردند که وضعیت برخورد با قضات و کارکنان متخلف درون قوه قضائیه نسبت به گذشته بهتر شده است.
غلامحسین اسماعیلی با اشاره به این که ۵۷درصد مردم معتقدند که بدنه دستگاه قضا در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی منویات رئیس قوه قضائیه را اجرایی می‌کنند، از افزایش ۳۰درصدی امید به آینده در سطح جامعه در نتیجه اقدامات فساد ستیزانه قوه قضائیه خبر داد.
ضرورت حمایت جدی از افشاگران فساد
محمدجواد حشمتی مهذب رئیس کل دادگستری استان تهران هم در سخنانی لاپوشانی مسائل و درزگیری اتفاقات، تبعیض، فقدان شایسته سالاری، باب شدن فرهنگ محرمانگی، فرد محوری به جای فرآیندمحوری، بی‌توجهی به دولت الکترونیک، سفارش و توصیه‌پذیری، فقدان نظارت مردمی و رسانه‌ای بر اقدامات و همچنین عدم نظارت دقیق بر عملکرد‌ها و ساختار‌ها را از جمله مشکلات موجود در دستگاه‌های اجرایی کشور دانست که زمینه‌ساز ایجاد فساد هستند.
قاضی مسعودی مقام رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی هم حساسیت در تعقیب و استرداد متهمان متواری به خارج از کشور را یکی از اقدامات ویژه مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی اعلم کرد و گفت: عدالت قضایی ایجاب می‌کند که از طریق انعقاد تفاهم‌نامه استرداد مجرمان با دیگر کشورها، مقوله استرداد مجرمان با سهولت بیشتری انجام شود.
وی افزود: میزان ردمال و جزای نقدی وصول شده در مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تا کنون بیش از ۹۰هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در اختیار بانک‌ها، شکّات و سازمان‌ها قرار گرفته است.
علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران هم در این جلسه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دادسرای تهران طی ۲سال گذشته گفت: اخیرا در دادسرای تهران کیفرخواستی را به دادگاه ارسال کردیم که در آن ۳۰میلیارد دلار مداخله ارزی و پیش فروش ۶۰تُن طلای کشور به افراد بدون رعایت موازین قانونی به افراد انجام گرفته بود. افراد مسئول و مسببان این اقدام را تحت تعقیب قرار داده‌ایم.
اکبر عزیزی آرامش بهترین حربه