آن‌گونه که برخی مقامات دولتی زمزمه‌وار می‌گویند، به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

علتی که برای این برنامه عنوان می‌شود، بی‌اثری این ارز در کنترل قیمت کالاها و جلوگیری از گرانی است. به گفته کارشناسان موافق ایده دولت، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث ایجاد رانت برای گروهی خاص، تولید فساد و در نهایت بی‌اثری در کنترل قیمت‌ها شده و کالاهایی که با این ارز به کشور وارد می‌شود حتی در برخی مواقع از کالاهای وارد شده با ارز آزاد هم گرانتر است.

این کارشناسان در نهایت معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومانی اصل و پایه قیمت‌گذاری دستوری است که انگیزه تولید و اقتصادی بودن آن‌را می‌‌کشد و برای انجام اصلاحات اقتصادی چاره‌ای جز حذف آن نیست.

این استدلال‌ها کاملاً‌ صحیح است. از منظر اقتصادی هر گونه دست بردن در مکانیسم عرضه و تقاضا و ترازوی قیمت، باعث کاهش تولید و افزایش تورم می‌شود. ارز هم به‌عنوان یک کالای پایه‌ای از این معادله مستثنی نیست و هرگونه قیمت‌گذاری دستوری آن باعث تولید رانت، امضای طلایی، فساد و شکل‌گیری روابط ناسالم و ترفند‌های گوناگون برای دریافت و فروش آن یا کالای وارد شده با آن به بهای آزاد می‌شود؛ کمااینکه نشانه‌های فراوانی هم از این فساد وجود دارد و متأسفانه تا سطوح مدیران ارشد برخی دستگاه‌های داخل و خارج دولت هم نفوذ کرده است. همچنین در بسیاری موارد، ارز ۴۲۰۰ تومانی توفیقی در کنترل قیمت کالاها نداشته است و این هم، حرف صحیحی است.

اما این تمام داستان نیست و وجوه مهم و دیده‌ نشده‌ای از ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد که به عمد یا غیر عمد گفته نشده است. یکی از مهمترین این وجوه، تأثیر واقعی و روانی ارز ۴۲۰۰ تومانی بر سطح عمومی قیمت‌ها و قدرت خرید مردم است.

واقعیت این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی در کنترل نسبی قیمت برخی کالاها همچون دارو و کالاهای اساسی نقش دارد و اگر تورم و اشکالات سیستم نظارت و توزیع نبود، شاید اثر آن بیشتر نمایان می‌شد.

به عبارت بهتر اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی در کنترل قیمت‌ها موفق نبوده، اشکال چندان به نفس این برنامه برنمی‌گردد. بلکه فقدان برنامه‌ریزی برای طراحی و اجرای مکانیسم‌های نظارتی و سیستم توزیع مربوط است. به یاد داریم که در مقاطعی بانک مرکزی فهرست شرکت‌های دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی را منتشر می‌کرد و نگاهی به آنها نشان می‌داد که مجموعه‌هایی کاملاً غیر مرتبط و رانتی با روابط نامعلوم و پشت پرده به این ارز دست می‌یافتند. حال آنکه با یک برنامه‌ریزی و آیین‌نامه واحد می‌شد روش پرداخت این ارز به متقاضیان امین و واجد شرایط را فراهم کرد که متأسفانه به دلیل عجله و سوء مدیریت انجام نشد.

همچنین پیش‌بینی مکانیسم نظارت، پس از ورود کالا در سیستم توزیع هم صورت نگرفت و به همان سیستم نظارت ناکارآمد و سنتی موجود بسنده شد و البته مردم چوب این سوء‌مدیریت را هم خوردند. حال آنکه این دو پیوست مهم اساساً می‌بایست پیش از آغاز پرداخت این ارز تهیه و روی آن فکر می‌شد که نشد. به یاد داریم که تازه پس از روشن شدن فسادها و انحراف‌های فراوانی که در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفت، دستگاه‌ها تازه به فکر سرعت بخشیدن به راه‌اندازی سامانه‌های آنلاین نظارتی افتادند که البته دیگر دیر شده بود.

لذا به نظر، کارشناسی نیست که نفس تصمیم ارز ۴۲۰۰ تومانی را به انگیزه‌های سیاسی و تسویه حساب‌ها زیر سوال برد و به دلایل ناموفق بودن آن که هم اکنون هم وجود دارد، توجه نماید.

لذا باید به دولت محترم و کارشناسانی که به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌‌اندیشند این نکته مهم را یاد‌آوری کرد که همان عواملی که باعث ناموفق ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی شد، می‌تواند در زمان حذف آن هم تأثیرگذار بوده و ریسک حذف آنرا به حد غیرقابل تحملی برای جامعه بالا برده و باعث بروز چالش‌های اجتماعی، سیاسی، امنیتی غیرقابل کنترل شود. در مقابل استدلال این قضاوت، فقط در یک نمونه به ناکارآمدی سیستم توزیع موجود و نقش آن در رشد شدید قیمت‌ها با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره می‌شود. چه تضمینی هست که دولت بتواند از رشد شدید قیمت‌ها در سطح خرده فروشی جلوگیری کرده و چرخه توزیع را طوری مهار کند که یک شبه قیمت‌ها را تحت تأثیر عوامل روانی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بالا نبرد؟ هم‌اکنون که این ارز هست، سازمان‌های متعدد بازرسی و نظارت حتی قادر به حذف پدیده چند قیمتی و اختلاف ۱۰۰ یا ۲۰۰ درصدی قیمت یک کالا در ۲ منطقه تهران و حد فاصل مراکز عمده‌فروشی و خرده‌فروشی نیستند، حال چطور می‌توانند رشد قیمت شدید کالاها را در صورت حذف این ارز مهار کنند؟ و البته این مهار نشدن می‌‌تواند بحران‌آفرین باشد.

از سوی دیگر باید به دولت سیزدهم مشفقانه توصیه کرد که همان گونه که در اجرا و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون پیوست‌ها و پرداختن به جزئیات مهم عجله شد، در حذف آن هم این عجله صورت نگیرد. چرا که در اقتصاد رانتی ایران، خوب یا بد مردم به رانت عادت کرده‌اند و حذف هر رانت با تبعاتی که در شرایط فعلی می‌توان قید «غیر قابل جبران» به آن افزود، همراه خواهد بود.

واقعیت این است که دولت هنوز هیچ طرح مشخص و دست کم اعلام شده‌ای برای جبران تبعات حذف ارز۴۲۰۰ تومانی ندارد و طرح‌های شایع شده مبنی بر توزیع کارت خرید کالا یا کارت نقدی هم به لحاظ رقم، قادر به جبران رشد قیمت ناشی از این اقدام نیست و هم باعث تورم لجام‌گسیخته و بالایی خواهد شد. چرا که به تناسب قدرت خرید تزریق شده به مردم، کالا در بازار موجود نیست و این، باعث رشد تصاعدی قیمت‌ها می‌شود.

از سوی دیگر، شرایط سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی کشور برای، این امر آماده نیست و احتمال بروز سوء‌‌استفاده‌های زیادی از محل تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد که با توجه به فشار شدید معیشتی که بر مردم و اقشاری چون کارگران، معلمان، بازنشستگان، کشاورزان و کارمندان وجود دارد، می‌تواند چالش آفرین باشد.

در نهایت، با وجود بودن استدلال‌های موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، این امر فعلاً می‌تواند در حیطه آکادمیک مورد بحث قرار گیرد. اما آوردن آن به میدان اجرا به معنای واقعه کلمه دارای ریسک بسیار بالایی است. چرا که نه مردم تحمل تبعات قیمتی آن را دارند و نه شرایط کشور چنین اجازه‌ای می‌دهد. لذا دولت باید به جای این ایده به اصلاح نظام توزیع، شفاف‌سازی شیوه قیمت‌گذاری دولتی کالاهای اساسی، اصلاح در ایده‌های مدیریتی میانی و پایینی، تسهیل شرایط تولید و رفع موانع متعدد پیش پای آن و تلاش برای جذب نقدینگی سرگردان داخلی به بخش مولد بپردازد که موفقیت در هر یک از این محورها، به اندازه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سودمند است.