به گزارش مهر، در جریان بررسی ششمین دستور جلسه شورای شهر تهران و بررسی باغ یا غیر باغ بودن یک پلاک ثبتی در منطقه یک به مساحت ۸۲۶مترمربع که سند آن مشجر اعلام شده است،مهدی عباسی نظر کمیسیون را در این باره اعلام کرد که مورد اعتراض حجت الاسلام آقامیری قرار گرفت و گفت: بر اساس آموزههای دینی و رعایت حقالناس باید حق مردم را حق بدانیم و با این روش حقوق مردم را پایمال میکنیم چراکه زمینهایی را باغ میدانیم که همسایهها تا ۶۰درصد سطح اشغال داشتند.
وی با اشاره به این که مردم نباید فضای سبز شهر را تأمین کنند، گفت: شهرداری موظف است و باید برای تأمین فضای سبز، این باغ ها را بخرد ،براین اساس این روش نه مشوق است نه به تولید فضای سبز منجر میشود.
این عضو شورای شهر با یادآوری این نکته که حدود ۷۰سال پیش، تهران حدود ۵هزار هکتار باغ داشت که امروز به ۲هزار هکتار رسیده و به طور متوسط سالی ۵۰۰هزار مترمربع باغ از بین رفته است.
وی گفت: قانون اگر ابزار تجاوز به حقوق مردم باشد نیاز به بازنگری دارد. باید مشوق برای کاشت درخت بگذاریم و بگوییم در ازای کاشت هر درختی در عوارض تخفیف داده می شود، در آن صورت خواهید دید که مردم در زمینهای بایر خود دهها درخت میکارند و با تبلیغ این کار برای کاشت درخت در منزل با همین ایده میبینیم که مردم درخت میکارند.
آقامیری تقاضا کرد: این رویه متوقف و بازنگری شود؛ قوانین قطع درخت باید تبدیل به قوانین مشوق محور باشد.
ناصر امانی هم با اشاره به این که با بخشی از صحبتهای آقامیری موافق است، گفت: نباید نگاه افراط و تفریطی داشته باشیم، هرچند مردم موظف به تأمین فضای سبز نیستند اما موظف به حفظ آن هستند.وی ادامه داد: ما مأمور به اجرای قانون هستیم و قانون میگوید یکی از عوامل تشخیص باغ رأی کمیسیون ماده ۱۲است.
این عضو شورای شهر تهران نیاز به اصلاح مصوبه شورای پنجم را برای رسیدن حق خصوصی با رعایت عمومی خواستار شد.در ادامه ،مهدی چمران با بیان این که بسیاری از پرونده باغ ها از دوره گذشته در انتظار بررسی مانده است و بر اساس قوانین موظفیم رأی بدهیم، گفت: برای این که قانون درست نیست نمیتوانیم رسیدگی به درخواستها را متوقف کنیم.
چمران به روند تصویب قانون در این زمینه در شورای چهارم گفت: متأسفانه در دوره پنجم همه این قوانین عوض شد و به مردم آسیب رسید و باعث شد فقط ۲پرونده در سال ۹۸مجوز ساخت بگیرند، یعنی هیچکس حاضر نبوده که در ۱۵درصد زمینهای گرانقیمت خود در تهران دو طبقه بسازد.وی با اشاره به این که تحرک ساختمان سازی در تهران به این دلایل متوقف شده است، ادامه داد: میتوانیم قانون مناسبی را دوباره تنظیم کنیم و به شورای عالی معماری ببریم و تصویب کنیم.
اقراریان هم گفت: به عنوان پژوهشگر حوزه سیاستگذاری میگویم مردم را نمیتوانیم به خاطر نواقص متوقف کنیم و دغدغه آقامیری بحق است. سیاست سلبی و قانونگذاری بر این اساس تاکنون جواب نداده است و ما در حوزه حکمرانی بیشتر از این ابزار استفاده میکنیم، در حالی که باید برای ایجاد حکمرانی مشارکتی از دانشگاهها و کارشناسان دعوت کنیم که طرحی را در نظر بگیریم.
پیرهادی دیگر عضو شورای شهر درخواست کرد طرحی پیشنهاد داده شود تا باغ ها به سمت احیا پیش روند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا هم نسبت به حل مشکلات آتش نشانان به شهردار تهران تذکر داد.
ناصر امانی بیان کرد: تذکر بنده مربوط به بازدید اخیرم از منطقه بازار است، لذا از شهردار تهران و معاون خدمات شهری می خواهم که نسبت به حل مشکلات این منطقه و آتش نشانان اقدام کنند.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به این که مشی و منطق شهرداری پاسخ دادن به تذکرات و سئوالات اعضا و به رسمیت شناختن نقش نظارتی آنها نیست، گفت: سئوالاتم نسبت به نحوه انتصابات پاسخ داده نشده است.
جعفر بندی شربیانی در تذکر پیش از دستور جلسه شورا،خطاب به شهردار تهران نسبت به نحوه انتصابات شهرداری تذکر داد و گفت: به عنوان عضو شورای شهر تهران از باب وظیفه نظارتی خود تذکری را در باره انتصابات شهردار تهران مطرح کردم.
وی ادامه داد: بر اساس نص صریح قانون باید بعد از گذشت مدتی پاسخ تذکر من به صورت کتبی به من ابلاغ میشد، اما تاکنون این اتفاق در عمل نیفتاده است.
بندی از ارائه طرحی برای الزام شهرداری به پاسخگویی در برابر تذکرات اعضا خبر داد و گفت: این طرح به زودی ارائه میشود تا آن روز این روند اصولی و آرام مطالبه گری را ادامه خواهم داد.