وزیر اقتصاد با بیان اینکه برنامه دولت حمایت از بازار سرمایه به ویژه سهامداران خرد است، بازدهی بازار سرمایه در اقتصاد ایران را در بازه بلندمدت ۱۰ ساله بیش از سایر بازارهای همچون بازار طلا، ارز، مسکن و … دانست و گفت: در ماه های آتی تلاش خواهد شد مخارج دولت از طریق درآمدهای پایدار و فروش اموال و دارایی های راکد دولت تامین شود.

این مطالب را دکتر سید احسان خاندوزی که به همراه رئیس سازمان بورس در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور داشت، اعلام کرد و با اشاره به اینکه متاسفانه مردم از بورس شاکی هستند و شکایت آنها به حق است، گفت: سازوکار نظارت بر بورس در کشور در برخی زمینه‌ها مدرن، شفاف، منصفانه و عادلانه نیست؛از این رو برنامه دولت ساماندهی و نظارت است و از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌خواهم تا پایان امسال پروژه عدالت و نوسازی نظارت در بورس را به پایان برساند و گزارش آن را به مردم ارائه کند.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، وی درمورد شرایط بازار سرمایه و برنامه‌های این وزارتخانه در مورد بورس، گفت: اقتصاد ایران در یکی از مهمترین نقطه‌های تحولی خود قرار دارد و بیش از یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر و تورم بی سابقه مزمن بخش عمده بنگاه‌های اقتصادی را با چالش تأمین مالی مواجه کرده است.

وزیر اقتصادادامه داد: بازار سرمایه با توجه به ماهیت خود می‌تواند و باید نقش بی‌بدیل غلبه بر همین چالش تأمین مالی تولید را ایفا کند، اما متأسفانه سوء مدیریت مشهود دولت گذشته در بازار سرمایه که منجر به رشد بی‌منطق و حبابی شاخص بورس در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و در پی آن کاهش ۴۵ درصدی شاخص در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ شد، موجب زیان و بلکه ناراحتی و خشم بخش مهمی از سهامداران خرد و تازه وارد به این بازار که جمعیت بالایی را هم شامل می‌شد، فراهم کرد.

وی تأکید کرد: خوشبختانه با رأی ملت به دولت آقای رئیسی و بازگشت درجه‌ای از خوشبینی به بازارها، شاخص از ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ تا امروز با رشد ۳۰۰ هزار واحدی بیش از ۲۳ درصد افزایش یافته است و در بورس کالا که آن هم رکن مهمی از معاملات اقتصادی و شفافیت مالی و کاهش رانت‌ها را به دنبال دارد،‌ طی سال جاری ۳۸ میلیون تن انواع محصولات مختلف معامله شده که نسبت به ۱۲ ماه کل پارسال که ۳۴ میلیون تن بوده است، در همین هفت ماه شاهد وضع بهتری در این زمینه بوده‌ایم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: برنامه اصلی ما در این حوزه افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و متنوع کردن ابزارها و محصولات و قیمت‌گذاری های غیرضروری، سپردن موضوع قیمت گذاری به بخش رقابتی بورس کالا، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق و سهام و پایان انحصارها و فرآیندهایی است که متأسفانه برای گروهی ایجاد انحصار کرده و در نهایت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه را تشویق می‌کنیم تا جامعه به تدریج بتواند خود را با این وضع بازار سرمایه تطبیق دهد.

وی تأکید کرد: کسانی که اطلاعات کافی ندارند نباید مستقیما به بازارسهام وارد شوند و باید با سهامداری غیرمستقیم و سپردن کار به دست تأمین سرمایه‌های متخصص به این حوزه وارد شوند.

در نظم طبیعی بازار سرمایه، وزارت اقتصاد متولی شفافیت، نظارت، نقدشوندگی، زیرساخت‌های سالم بازار و … است و فراز و فرود هر یک از این زیرشاخص‌های بورس به سیاست‌های دولت و مجلس در بخش‌های صنعتی، بانکی، پالایشی، معدنی، خودرویی و … بستگی دارد.

این مقام مسئول تصریح کرد: بر این اساس اینکه در زیربخش‌ها و زیرشاخص‌ها شاهد روزهای قرمز یا روزهای سبز در صنایع مختلف هستیم، به این بستگی دارد که در وزارتخانه یا مجلس چه سیاست‌هایی حول آن صنایع می‌چرخد و به یک وزارتخانه بازنمی‌گردد، حتی اظهارنظرهای یک مقام دولتی یا مجلسی یا حتی چهره‌های سیاسی بیرون از دولت و مجلس بر نوسانات کوتاه مدت بازار تأثیر می‌گذارد.

وی اظهار داشت: در این بخش ثبات قوانین و مقررات برای فعالان بازار سرمایه و فعالان اقتصادی کلیدی است؛ به نحوی که ما هر چند ماهی شاهد تغییر فرمول‌های مصوب در مقررات دولت، در مصوبات فلان وزارتخانه یا قوانین مجلس یا بودجه‌های سنواتی که هر سال امکان دارد برای بخش‌های مختلف تصمیمات جدیدی اتخاذ شود، نباشیم و این ثبات ایجاد کردن و دست به دست هم دادن برای اینکه اقتصاد پیش‌بینی پذیر باشد و از امروز بتوان برای یک سال یا دو سال آینده مانند بخش صنعتی، معدنی، پالایشی و … پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده و اعلام کرد سرمایه‌گذاران چه می‌خواهند.

خاندوزی افزود: اگر بین وزارتخانه‌های متعدد اقتصادی دولت و مجلس هماهنگی باشد، می‌توانیم نوید یک دوره پیش‌بینی‌پذیر و قابل اعتماد را برای بازار بدهیم؛ بنابراین سیاست دولت در بلندمدت ثبات در بازارها اعم از بازار ارز و سایر بازارهاست. فعالان بازار متأسفانه شاکی هستند و در برخی موارد مانند ضعف‌های نظارتی شکایت آنها به حق است و متأسفانه نظارت بر بورس در کشور ما مدرن، شفاف، منصفانه و عادلانه در مواقعی نیست.

وی یادآور شد: وظیفه ذاتی وزارت اقتصاد به عنوان رئیس شورای عالی بورس نظارت بر ایجاد یک بازار شفاف، کارآمد، نقدشونده، رقابتی با نظارت موثر و منصفانه و البته کمک کردن به تامین مالی تولید، تسهیل محیط کسب و کار است که در این رابطه از مسئولان دولتی و مجلس و اصحاب رسانه تقاضا دارم در گشودن پنجره امید به روی فعالان اقتصادی، پیش بینی پذیرکردن آینده اقتصاد، کاهش مجوزهای غیرضروری و رفع انحصارات، تسهیل مقررات و فرآیندهای مربوط به تولیدکنندگان که تمامی آنها در مجموع کمک می کند که اعتماد به بازار بازگردد، به وزارت امور اقتصادی کمک کنند. چندین ابزار وجود دارد که متاسفانه در گذشته به صورت حداقلی از آنها استفاده می شده و تاکید بنده به رئیس سازمان بورس این است که باید به شکل کلی و اثرگذار از این چند ابزار استفاده شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بازارگردانان نسبت به سهام هایی که در مورد آن باید مسئولیت بپذیرند، در برخی موارد به طور کامل بی مسئولانه عمل می کنند و تلاش کردیم که این مسئله اصلاح شود؛ صندوق تثبیت بازار باید با منابع جدید تقویت شود و به داد بازار برسد؛ بهره گیری از اوراق تبعی، ابزاری بود که در دستور کار قرار گرفت اما به هیچ وجه دنبال نشد و سازمان بورس باید این موضوع را با جدیت دنبال کند. همچنین تشویق سهامداری غیرمستقیم مردم از جمله ابزارهای مدیریتی است که باید به صورت ویژه برای سهامدارن خرد اثرگذار خواهد بود.

وی تصریح کرد: از زمان حضورم در وزارتخانه تلاش کردم مخارج دولت بدون استفاده از منابع بانک مرکزی، تاکید حداکثری بر درآمدهای پایدار و با حداقل استفاده از انتشار اوراق بدهی، تامین مالی شود.

خبر دیگر اینکه دکتر خاندوزی در حاشیه بازدید معاون اول رئیس جمهوری از انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در جمع خبرنگاران از تشکیل «کارگروه های اصلی و عملیاتی» به منظور ساماندهی وضع این انبارها خبر داد.

به گزارش شبکه اقتصادی و دارایی ایران( شادا) وی با ابراز تأسف از اینکه در طول ۱۰ سال اخیر کوتاهی های بسیار جدی در زمینه نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای متروکه یا مظنون به قاچاق صورت گرفته است، ابراز امیدواری کرد با اجماعی که از طرف دولت و قوه قضاییه در این مورد بوجود آمده است، این معضل چندین ساله در همین ماه های اول دولت سیزدهم خاتمه پیدا کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه توافقات بسیار خوبی صورت گرفته است، اظهار داشت: خوشبختانه اشتراک نظر بین قوه قضائیه و دولت در این زمینه مهم بود که حادث شد و این مهم به اجرایی شدن مهلت سه ماهه رئیس‌جمهوری در مورد ساماندهی انبارهای اموال تملیکی کمک شایانی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه تعداد بسیاری از حدود ۵۶ هزار پرونده ورودی در طول یک دهه گذشته به سازمان اموال تملیکی منتظر صدور احکام قضایی یا تعزیراتی باقی مانده اند، تصریح کرد: تا صدور احکام در قوه قضائیه تسریع نشود، اختیار فروش، مزایده یا استرداد کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی وجود ندارد که در این رابطه قوه قضائیه با ضرب الاجلی که تعیین کرد، این مشکل حل خواهد شد.

این عضو کابینه دولت با بیان اینکه در مورد اصلاح فرآیندهای سازمان اموال تملیکی شامل همکاری گمرک و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ساماندهی انبارهای سازمان و برقراری حراج الکترونیک در مورد کالاها و تسریع در صدور مجوزهای سازمان استاندارد و غذا و دارو، مجموعه بسیار خوبی از پیشنهادات نهایی و برای تصویب تقدیم هیأت دولت شده است، ابراز امیدواری کرد با کارگروهی که به طور مشترک به دستور معاون اول رئیس جمهوری بین دولت و قوه قضاییه تشکیل شده، این معضل ۱۰ ساله ظرف چندین ماه حل و فصل شود.

دکتر خاندوزی همچنین در مورد تاکید مقام معظم رهبری درباره معدوم شدن کالاهای قاچاق گفت: معدوم سازی کالاهای قاچاق در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین تکلیف می‌شود و بخش زیادی از کالاهایی که در حال حاضر در انبارهای گمرکی است، مشمول این قضیه نمی شوند.

شایان ذکر است: در بازدید از انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، معاون اول رئیس جمهوری در جلسه ای مقرر کرد «کارگروه های اصلی و عملیاتی» به منظور ساماندهی وضع انبارهای این سازمان تشکیل شود. این کارگروه ها پس از آسیب شناسی وضع انبارهای تملیکی، احصاء مشکلات و ارایه راهکارها، پیشنهادات لازم را برای ساماندهی وضع انبارهای سازمان اموال تملیکی ارائه خواهند کرد.

خبر دیگر اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در حاشیه بازدید سرزده از یکی از ادارات کل مالیاتی استان تهران گفت: الکترونیک شدن پرونده‌های مالیاتی سرعت می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وی به همراه رئیس کل سازمان امور مالیاتی با حضور در اداره امور مالیاتی مرکز تهران مشکلات و امور جاری این اداره مالیاتی را بررسی کرد.

خاندوزی همچنین در گفتگو با مودیان مالیاتی مراجعه کننده به اداره فوق، در جریان برخی از مشکلات آنان قرار گرفت و سپس در گفتگو با خبرنگاران بیان کرد: سازوکاری پیش بینی می‌شود تا مودیان مالیاتی بتوانند در زمینه مشکلات خود با معاونان و مدیران ادارات مالیاتی به راحتی در ارتباط باشند.

وی درباره موضوع مالیات بر عایدی سرمایه هم گفت: طی یک ماه آینده با هماهنگی مجلس این موضوع را نهایی خواهیم کرد.

وی همچنین گفت: بررسی جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه تا یک ماه آینده در کمیسیون اقتصادی مجلس به پایان می‌رسد.