اشاره: «حق دسترسی به اینترنت؛‌مبانی و محتوا» عنوان مقاله ای است که بخش اول آن در شمارة قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می خوانیم.

با توجه به نکات بالا، در روزگار کنونی برای هر فردی که بخواهد زندگی باکیفیت و توأم با کرامت داشته باشد دسترسی به اینترنت ضرورت دارد. در برابر، فراهم نبودن امکان دسترسی به اینترنت منجر به بروز تبعیض‌های مختلف و «شکاف دیجیتالی» می‌شود. سطح نابرابر دسترسی کاربران در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و کمتر توسعه یافته به اینترنت و حتی سطح نابرابری دسترسی افراد مناطق روستایی، گروه‌های محروم مثل افراد توان‌خواه و افراد متعلق به گروه‌های اقلیت به اینترنت به دلیل نبود فناوری‌های دسترسی، هزینه‌های بالای دسترسی، سرعت پایین اینترنت و…، به ظهور انواع نابرابری‌ها در درون کشورها و بین کشورها می‌شود.

دسترسی تبعیض‌آمیز به اینترنت نیز می‌تواند زندگی توأم با کرامت را در معرض خطر قرار دهد. در برخی از مطالعات، از شکل‌گیری رویه‌های تبعیض‌آمیز علیه سالمندان به دلیل نداشتن توانایی‌های لازم برای دسترسی به اینترنت و استفاده از خدماتی که در بستر اینترنت ارائه می‌شود ابراز نگرانی شده است.

در نظام حقوقی ایران، حمایت از دسترسی به اینترنت عمدتاً از منظر ارتباط این فناوری به ارائه خدمات مفید به مردم مورد توجه قرار گرفته است. در نخستین مصوبه‌ای که درخصوص اینترنت با عنوان «مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است(۱۳۸۰)، از «حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و دانش» و «ایجاد حداکثر سهولت در ارائة خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت به عموم مردم» به عنوان اهداف این مصوبه نام برده شده است. همین عبارت در سایر مصوبات مرتبط با اینترنت از جمله در آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی (سایت‌های) اینترنتی ایرانی مصوب هیئت وزیران (۱۳۸۵) تکرار شده است و مصوبات مرتبط با دولت الکترونیک و سیاست‌های کلی اصلاح نظام اداری (بند۵) ابلاغی ۱۳۸۹ تکرار شده است.

۲ـ ماهیت حق دسترسی به اینترنت

پس از مطالعه مبانی حق دسترسی به اینترنت، این پرسش مطرح می‌شود که حق مذکور چه ماهیتی دارد؟ چه اشخاصی که از آن برخوردار هستند و چه اشخاصی در برابر آن متعهد؟ به همین ترتیب، چه سازکارهای نظارتی و حمایتی در مورد این حق وجود دارد؟

در پاسخ به این پرسش‌ها می‌توان گفت که حق دسترسی به اینترنت در سطح ملی در زمره حقوق اساسی یا بنیادی و گاهی حقوق شهروندی شناخته شده است و در سطح بین‌المللی نیز تاکنون نزدیک به ۵۰ سند مختلف در سطوح جهانی و منطقه‌ای درباره نحوه تنظیم مسائل حقوقی و اخلاقی اینترنت تصویب شده است که در وهله نخست بر نفس دسترسی به اینترنت تأکید کرده‌اند و بر ماهیت حقوق بشری آن صحه

گذاشته‌اند.

دسترسی به اینترنت به عنوان حق اساسی

برخی دولت‌ها دسترسی به اینترنت را به عنوان یکی از حقوق مبنایی یا اساسی شناخته و مشمول حمایت قانون اساسی اعلام کرده و برخی دیگر به عنوان یک حق قانونی و شهروندی از آن حمایت کرده‌اند. آفریقای جنوبی، اسپانیا، استونی، فرانسه، فنلاند، کاستاریکا، نیوزلند و یونان از این زمره‌اند. برخی از این دولت‌ها حق دسترسی به اینترنت را جزئی از حق دسترسی به اطلاعات و ارتباطات شناخته‌اند و برخی دیگر قوانین خاصی را در مورد دسترسی افراد به اینترنت وضع کرده‌اند.

استونی در زمره نخستین کشورهایی است که با وضع قوانین خاص از جمله «قانون ارتباطات از راه دور» مصوب ۲۰۰۰، قانون اطلاعات عمومی» مصوب ۲۰۰۰ و «قانون ارتباطات الکترونیک» مصوب ۲۰۰۴ اذعان کرده است که دولت موظف است دسترسی به اطلاعات و خدمات الکترونیک را برای همگان فراهم کند و همگان، صرف‌نظر از موقعیت مکانی و جغرافیایی خود، حق دسترسی به خدمات اینترنت با بهای یکسان را دارند. مفسران این قوانین تردیدی در شناسایی دسترسی به اینترنت به عنوان یک حق بشری در این کشور ندارند.

فنلاند با یک گام به جلو، در سال ۲۰۰۹، با وضع قانون بازار ارتباطات و پیش‌بینی تعهدات اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات دسترسی جهانی و حقوق مصرف‌کنندگان به طور ضمنی حق دسترسی شهروندان به اینترنت را شناسایی کرد و مقرر شد که سرعت ارتباط با اینترنت باید در سطح حداقل یک مگابیت در ثانیه (سطح پهن باند) فراهم باشد.

در فرانسه حق دسترسی به اینترنت در زمره حقوق اساسی شناخته شده است. در سال ۲۰۰۹ شورای قانون اساسی فرانسه در مقام رسیدگی به مغایرت قانون مصوب کنگره این کشور با آزادی بیان و ارتباطات، که به یک مرجع اداری اجازه می‌داد در صورت احراز نقض حقوق پدید‌آورندگان در اینترنت، با ارسال اخطارهایی به شخص ناقض، دسترسی او به اینترنت را قطع کند. اعلام کرد که «دسترسی به خدمات ارتباطات بر خط یک حق اساسی است که بدون حکم قضایی نمی‌توان به آن تعرض کرد» و «تصمیم به مسدود‌کردن دسترسی یک فرد به اینترنت باید پس از برقراری توازن دقیق میان منافع از سوی یک دادگاه صورت گیرد، نه از سوی یک مؤسسه، از این‌رو، واگذاری چنین صلاحیتی به یک اداره خلاف قانون اساسی است.

دادگاه قانون کاستاریکا نیز در سپتامبر ۲۰۱۰ حکم داد تأخیر دولت در باز کردن بازار رقابتی برای ارتباطات از راه دور نقض حقوق اساسی متعددی همچون حق انتخاب مصرف‌کنندگان، حق دسترسی به فناوری‌های جدید اطلاعات و حق برابری و تعهد دولت به کاهش شکاف دیجیتال است.

در نظام حقوقی ایران، تنها سندی که به حق دسترسی به فضای مجازی تصریح کرده است منشور حقوق شهروندی است که یکی از عناوین منشور را به این حق اختصاص داده و تصریح کرده است که «حق شهروندان که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هر گونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است» (ماده ۳۳). در سایر مصوبات، عمدتاً از تضمین منافع و مزایای دسترسی به اینترنت برای شهروندان سخن به میان رفته است و از زبان حق‌محور استفاده نشده است. همچنین، از محدودیت‌های قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸) برای استفاده‌کنندگان از ارتباطات رایانه‌ای و از تسری تضمین‌های قضایی مربوط به تعرض به حقوق اساسی به قلمرو برخی ارتباطات رایانه‌ای می‌توان استنباط کرد که قانون مذکور دسترسی به اینترنت را از حقوق شهروندان دانسته و با آن همانند سایر حقوق و آزادی‌های عمومی رفتار کرده است.

موج حمایت از دسترسی به اینترنت از سوی برخی دولت‌ها و اعمال تدابیر محدودکننده دسترسی به اینترنت از سوی دولت‌های دیگر دسترسی به اینترنت را به یک موضوع بین‌المللی مهم تبدیل کرد و ورود مراجع حقوق بشری و گزارشگران حقوق بشر به این موضوع را موجب شد.

دسترسی به اینترنت به عنوان حق بشری

حق‌هایی در زمره حقوق بشر قرار می‌گیرند که با حمایت از کرامت انسانی در برابر تهدیدهای جدی دولتی ارتباط داشته و از صرف انسان بودن ناشی شده باشند. در واقع، حقوق بشر در بین انواع هنجارهای حقوقی، هنجارهای اولویت‌دار و اهم محسوب می‌شوند که هر حقی قابلیت ورود به این ساحت را ندارد. این حقوق، ارتباط وثیقی با وجود انسان بما هو انسان دارند و از ارزش‌های انسانی بنیادی حمایت می‌کنند. با این وصف، پرسش این است که آیا دسترسی به اینترنت، با فرض اینکه حق افراد شناخته شود، در زمره حقوق بشر است.

در پاسخ به این پرسش باید گفت: در سطح بین‌المللی (اعم از منابع الزام‌آور و غیرالزام‌آور و حقوق بین‌الملل)، دسترسی به اینترنت و استفاده از آن برای پیگیری اهداف مختلف فردی و اجتماعی دارای اوصاف مذکور و از لوازم زندگی توأم با کرامت بشر امروز قلمداد شده است. در این میان، ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی (حق مشارکت در زندگی فرهنگی و برخورداری از منافع پیشرفت‌های علم) به‌عنوان مهم‌ترین معاهداتی که متضمن حق دسترسی به اینترنت هستند، رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان آمریکایی حقوق بشر، تفسیرهای عام کمیته‌های حقوق بشر، قطعنامه‌های شورای حقوق بشر و گزارش‌های گزارشگران حقوق بشر، برای توجیه اینکه دسترسی به اینترنت در زمره حقوق بشر است مورد استناد و تحلیل و تفسیر قرار گرفته‌اند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

کمیته‌های ناظر بر معاهدات حقوق بشر به ویژه کمیته‌های حقوق بشر، حقوق کودک و رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان دیوان اروپایی حقوق بشر و گزارشگران ویژه حقوق بشر، حق دسترسی به اینترنت را به دو اعتبار مستحق برخورداری از حمایت‌های نظام بین‌المللی حقوق بشر دانسته‌اند. به یک اعتبار، آن را عنصری از عناصر آزادی بیان دانسته‌‌اند و به اعتبار دیگر، آن را ابزار و بستری برای اعمال و اجرای سایر حقوق بشر شناخته و اذعان کرده‌اند که دسترسی به اینترنت در بطن حقوق دیگری نظیر آزادی مذهب، رهایی از تبعیض، حق آموزش، حق بر سلامتی، حق کار،‌ حق بر تفریح، حق مشارکت در زندگی اجتماعی و حق توسعه قرار دارد و جزئی از آن‌ها است. به همین دلیل، حق دسترسی به اینترنت، کم‌کم به عنوان یک حق چتری، حیثیت مستقلی پیدا کرده و به عنوان حق مستقل، ‌شناسایی می‌شود.

از نظر گزارشگر ویژه آزادی بیان (شورای حقوق بشر)، اینترنت، وسیله و مجرایی است که حق آزادی بیان از طریق آن اعمال می‌شود و به همین دلیل، حق دسترسی به اینترنت، به عنوان یکی از حقوق فرعی و مشتق، مشمول حمایت‌های مقرر برای آزادی بیان است. ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید: «هر کسی حق آزادی نظر و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که در داشتن نظرات و در جست‌و‌جو، دریافت و اشاعه اطلاعات و اندیشه‌ها، با هر وسیله و صرف‌نظر از مرزها، آزاد باشد». ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از «هر وسیله» نیز تصریح می‌کند که: «…۲٫ هر کس حق آزادی بیان دارد این حق شامل آزادی جست‌و‌جو، دریافت و اشاعه اطلاعات و اندیشه‌ها از هر قبیل بدون توجه به مرزها خواه شفاهاً یا به صورت مکتوب یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگری به انتخاب خود می‌باشد.» گزارشگر ویژه متذکر می‌شود که اینترنت، شبیه هیچ‌یک از ابزارهای ارتباطی دیگر نیست. این ابزار، تأثیر چشمگیری بر روزنامه‌نگاری، به اشتراک‌گذاری و دسترسی به اطلاعات و اندیشه داشته است.