وزیر علوم: فروش املاک دانشگاه‌‌ها برای پرداخت حقوق، خط قرمز من است
 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست رؤسای دانشگاه‌های معین کشور، با تأکید بر ضرورت افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها، گفت: رؤسای دانشگاه‌ها این مهم را یک ضرورت بدانند. فروش املاک و اموال دانشگاه‌ها به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت حقوق و مزایای ناشی از افزایش‌های اخیر، جایز نیست و این موضوع خط قرمز من است. اجازه نمی‌دهم حتی یک متر از املاک دانشگاه‌ها از دست برود .

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمدعلی زلفی‌گل در این نشست افزود: باید قدردان زحمات و تلاش‌های همه مدیرانی باشیم که در شرایط سخت و حساس این سال‌ها سکان آموزش عالی را مدبرانه هدایت کرده و عمر خود را تمام وقت برای تربیت دانش‌آموختگان و فرهیختگان کشور صرف کرده‌اند.

وی اظهار کرد: کمبود بودجه و منابع اعتباری، مهم‌ترین مشکلی است که دانشگاه‌های کشور با آن مواجه هستند و باید راهکاری برای آن بیندیشیم؛ از جمله اخذ مجوز تأسیس صندوق علوم، تحقیقات و فناوری که درصدی از بودجه عمومی دولت به آن اختصاص می‌یابد و برنامه‌های جدیدی را از این طریق اجرایی خواهیم کرد.

وزیر علوم گفت: افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها یک ضرورت است و باید در اولویت دستور کارهای دانشگاه‌ها قرار گیرد و ما به عنوان تشویق به هر میزان که دانشگاه‌ها درآمد اختصاصی خود را افزایش دهند، به آنها کمک کرده و اعتباراتشان را افزایش می‌دهیم.

زلفی‌گل افزود: رویه ارتباط دانشگاه با صنعت بایدبرعکس شود تا صنایع، نیازها و اولویت‌های تحقیقاتی خود را از دانشگاه‌ها درخواست کنند و برای رفع این نیاز هزینه کنند.

وی خطاب به معاون اداری، مالی و مدیریت منابع گفت: با توجه به تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، حتماً جلسات متعدد با معاونان اداری، مالی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور برگزار کرده و از نظرات و پیشنهادهای آنان در این زمینه بهره‌مند شوید.

وزیر علوم همچنین گفت: برخی دانشگاه‌ها اظهار کرده‌اند که همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی و افزایش هزینه‌های ناشی از این اقدام، آنها را با مشکلاتی مواجه کرده است که ضمن اینکه تلاش می‌کنیم این موضوع عملیاتی شود، اما باید نواقص این قانون را نیز برطرف کنیم.اما برای تأمین اعتبار همسان‌سازی به هیچ عنوان نباید حتی یک متر از املاک و اموال دانشگاه‌ها را بفروشید.

وی تأکید کرد: ما باید تلاش کنیم که امکانات دانشگاه‌ها را توسعه داده و به نسل آینده تحویل دهیم نه اینکه آنچه داریم را هم بفروشیم و صرف پرداخت حقوق کنیم، این اصلاً عاقلانه نیست و خط قرمز من است.

ضرورت آموزش حضوری

همچنین در نشست هم‌اندیشی رؤسای دانشگاه‌های معین کشور با معاونان وزارت علوم، بر ضرورت از سرگیری آموزش حضوری با تداوم آموزش‌های الکترونیکی تأکید و همچنین پیشنهادهای دانشگاه‌ها در تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱بررسی شد. ‌معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم اهداف تشکیل این جلسه را برنامه‌ریزی و هماهنگی برای آمادگی کامل از سرگیری آموزش حضوری دانشگاه‌ها؛ برنامه‌ریزی برای اداره امور جاری دانشگاه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۰؛ پیشنهادهای تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱و همچنین بررسی مسائل مربوط به همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی برشمرد.

دکتر علی خطیبی در این جلسه گفت: تصمیم وزارت علوم، از سرگیری آموزش حضوری با تکیه بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی است.

دکتر خاکی صدیق، معاون آموزشی وزیر علوم اظهار کرد: دستاورد بزرگ ما در طول قریب به ۲سال شیوع بیماری کرونا، فراهم کردن زیرساخت‌های سخت‌افزاری آموزش الکترونیکی است؛ لذا یکی از سیاست‌های کلی وزارت علوم این است که این دستاورد را حفظ کند و فناوری‌های نوین در آموزش را حتماً به کار گیرد و آموزش الکترونیکی به عنوان یک دستاورد مهم ادامه داشته باشد.

معاون آموزشی وزیر علوم افزود: مصوبه ستاد ملی کرونا به صورت کاملاً واضح و روشن بر آموزش حضوری و حضور فیزیکی دانشجویان در کلاس‌های درس تأکید دارد؛ اما از سرگیری یکباره در تمامی مقاطع تحصیلی امکان‌پذیر نیست؛ در نتیجه پیشنهاد ما، راهبرد تدریجی مبنی بر حضور حداکثری در حداقل زمان ممکن است. جلسات دفاع از پایان نامه‌ها، تشکیل جلسات دانشگاه‌ها، گروه‌های آموزشی و نشست‌های اجرایی نیز باید به سمت حضوری شدن بروند.

خاکی صدیق گفت: سیاست دیگر آن است که با توجه به شرایط مختلف دانشگاه‌ها نمی‌توان یک فرمول واحد برای همه کشور ارائه داد. لذا دانشگاه‌ها با توجه به تصمیمات ستاد کرونای استان خود تصمیمات متفاوتی اتخاذ خواهند کرد. ‌وی تصریح کرد: بیش از ۹۰درصد استادان هر ۲دز واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.

در ادامه این نشست دکتر مرتضی فرخی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، به مبحث بار حقوقی بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: مسؤولیت دانشجویان در زمان حضور در محیط دانشگاه بر عهده دانشگاه‌ها است و رؤسای دانشگاه‌ها باید تدابیر لازم را برای حضور دانشجویان در دانشگاه‌ها با در نظر گرفتن شرایط و موقعیت خاص هر دانشگاه در نظر داشته باشند.

وی با طرح سؤال «آیا دانشگاه می‌تواند دانشجویان را ملزم به واکسیناسیون کند؟»، تصریح کرد: عدم حضور دانشجویانی که واکسینه نشده‌اند جای بحث و بررسی دارد. پیشنهاد می شود که نهادهای بالادستی و وزیر علوم این امر مهم را از هیأت دولت مطالبه کنند.

همچنین دکتر گنجی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت: در نیمسال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰دانشگاه‌ها، تمامی وام‌های دانشجویی ۳۰درصد افزایش یافته‌اند. وام ودیعه مسکن دانشجویان نیز ۱۰۰درصد افزایش یافته است و اگر این وام به صورت گروهی درخواست شود، خیلی راحت می‌توانیم از خارج خوابگاه‌های ملکی بگیریم. وام تحصیلی دانشجویان متاهل را نیز به ۲برابر وام تحصیلی مجردان افزایش داده‌ایم. بر این اساس وام ودیعه مسکن در تهران ۳۲میلیون و در کلانشهرها نیز ۲۶میلیون تومان شده‌است.

وی خاطرنشان کرد: ثبت‌نام وام دانشجویان تا اول دی ماه ۱۴۰۰ادامه دارد و تاکنون ۶۰هزار دانشجو ثبت‌نام کرده‌اند.

گنجی افزود: از بابت یارانه غذای دانشجویان، اعتباری در اختیار نداریم ولی دانشگاه‌ها از سازمان برنامه و بودجه اعتبار دریافت می‌کنند و نباید کوچک‌ترین مشکلی در این زمینه داشته باشند. لذا خواهشمندم دانشگاه‌ها بدون کوچک‌ترین مشکلی سالن‌های غذاخوری خود را بازگشایی کنند. ‌در این نشست تعدادی از رؤسای دانشگاه‌های مادر هر استان، با طرح نظرات و پیشنهادهای خود در این زمینه، بر موارد زیر تأکید کردند.

– بازگشایی و برگزاری کلاس‌های حضوری در دانشگاه‌ها به صورت تدریجی

– واکسیناسیون کامل دانشگاهیان و برخورد با دانشجویانی که واکسن دریافت نکرده‌اند

– وحدت رویه در نحوه تعطیلی کلاس‌های دانشگاه‌ها با توجه به رنگ‌بندی کرونایی شهرها

– تداوم آموزش الکترونیکی در کنار آموزش حضوری

– فعال بودن کارگاه‌های دروس عملی و آزمایشگاه‌ها

– در نظر گرفتن مشکلات مالی و هزینه بالای تجهیز و تعمیر و مناسب‌سازی خوابگاه‌های دانشگاهی

– توجه به تغذیه و قیمت غذای دانشجویی

– هزینه بالای رعایت پروتکل‌‌های بهداشتی در شرایط برگزاری کلاس‌های حضوری

– فراهم آوردن شرایط حمایت‌های مادی دولت

– توافق در ایجاد وحدت رویه در نظام پرداخت‌های درون دانشگاهی

– بومی‌گزینی در شرایط کرونا

– ابعاد حقوقی حضوری شدن دانشگاه‌ها و عواقب احتمالی آن

سازمان برنامه، پشتیبان آموزش عالی

یکی از دستورات جلسه در این نشست، بررسی وضعیت بودجه دانشگاه‌ها و میزان تخصیص اعتبارات بود. دکتر علی خطیبی، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، با اشاره به کاهش درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها و همچنین افزایش هزینه‌های جاری آنان، افزایش اعتبارات و تخصیص به موقع آن را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: انتظار داریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این راستا به آموزش عالی کشور نگاه ویژه داشته باشند تا رشد بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی متناسب با تورم حاکم در کشور باشد.

دکتر خدابخشی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: ساختار بودجه از لحاظ ضرورت افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌های جاری نیاز به اصلاح دارد و بهترین بستر بررسی این اصلاح استفاده از محققان دانشگاهی است. همچنین افزایش درآمدهای پایدار از راه ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، نیازمند بحث کارشناسان است که وزارت علوم بهترین ظرفیت نخبگانی را در این زمینه دارد.

نسخه مناسب چاپ