به گزارش پایگاه خبری وزارت صنعت معدن و تجارت، سید داود موسوی از اعلام قیمت کالاهای مورد نظر به وزارت جهاد کشاورزی و اعلام آمادگی این سازمان برای قیمت‌گذاری سایر اقلام کشاورزی مورد نظر پس از ارایه پیشنهاد و آنالیز از سوی وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: برای کالاهایی مانند برنج که تنوع کیفیت دارند، باید سقف قیمت اعلام شود.
وی در مورد قیمت‌گذاری تثبیتی کالاهای اساسی گفت: بر اساس ماده ۲۱قانون الحاق، دولت مکلف است قیمت‌گذاری را محدود به برخی کالاهای اساسی حساس و ضروری کند؛ پیش از این برخی کالاها مانند برنج وارداتی و شکر و… بر اساس سیاست‌های دولت (بحث رقابت و تغییر نرخ ارز و دیگر شرایط حاکم بر کشور) از قیمت‌گذاری تثبیتی خارج شده بودند که بر اساس تصمیمات جلسه ستاد تنظیم بازار و امکان نظارت بهینه مقرر شده مجددا در این مورد بازنگری شود.
معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با اشاره به اینکه قیمت گذاری علاوه بر محصولات نهایی، برخی نهاده‌های تولید از قبیل جو، ذرت و کنجاله را هم شامل می‌شود، تصریح کرد: این قیمت گذاری و اطلاع‌رسانی درباره آن، علاوه بر کالا، در مورد نهاده‌های تولید که با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد می‌شوند هم اعمال می‌شود.
وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری کالاهای کشاورزی با کالاهای صنعتی متفاوت است، تصریح کرد: در صورت دریافت پیشنهاد و آنالیز از سوی وزارت جهاد، سازمان حمایت این آمادگی را دارد که در مدت زمان مشخص شده، نظر کارشناسی خود را در مورد قیمت‌های مورد نظر اعلام کند.
طبق گفته موسوی، قیمت مصوب و تعیین شده تمامی کالاهای کشاورزی و اساسی به جز چند قلم باقیمانده به وزارت جهاد کشاورزی منعکس شده است و قیمت این اقلام عموما از طریق سامانه ۱۲۴سازمان حمایت برای عموم اطلاع رسانی می شود.
وی با بیان اینکه با توجه به مصوبات ستاد تنظیم بازار، وزارت جهاد کشاورزی باید نسبت به اطلاع رسانی اقلام کشاورزی اقدام کند، از وجود ضوابط قیمت گذاری برای انواع کالاهای تولیدی و وارداتی خبر داد و گفت: این ضابطه ها صرفاً توسط سازمان حمایت مشخص نشده‌اند بلکه با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و بخش خصوصی و … تنظیم و مصوب شده است.
معاون سازمان حمایت با تاکید بر تاثیر موارد مختلف و در نظر گرفتن هزینه های تولید در تعیین قیمت‌ها خاطرنشان کرد: در بحث کالاهایی مانند گوشت قرمز و مرغ، ارقام و هزینه‌هایی که از طرف وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌های تولیدی ذیربط اعلام می شود، در نظر گرفته شده است و قیمت نهایی بر اساس ضریب مصرف اقلام و خوراک دام که وزارت جهاد کشاورزی اعلام می کند و همچنین قیمت تمام شده خرید نهاده برای تولید کننده تعیین می‌شود.
وی گفت: بر اساس ماده ۲۱قانون الحاق، دولت مکلف است فهرست کالاهای حساس و ضروری را محاسبه کند و این اقلام مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی هستند.
موسوی با اشاره به اینکه سامانه ۱۲۴سازمان حمایت قیمت کالاهای اساسی را اطلاع رسانی می‌کند، گفت: برای قیمت‌گذاری انواع کالاها دو ضابطه، ضابطه قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی و ضابطه قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی وجود دارد. در حال حاضر قیمت شیر، گوشت مرغ و تخم‌مرغ براساس ضریب مصرف اقلام و خوراک دام و طیور که وزارت جهاد کشاورزی مطرح می‌کند و همچنین بر مبنای ارز ۴۲۰۰تومانی محاسبه می‌شود.
به گفته وی، در صورت ضرورت به قیمت گذاری کالاهایی مانند برنج وارداتی یا برنج تولید داخل که دارای تنوع کالا و کیفیت هستند، تعیین قیمت باید به صورت حداکثر قیمت قابل انتظار صورت گیرد تا سایر مارک‌های تجاری زیر سقف قیمت رقابت و تعیین قیمت کند.
معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان درباره موضوع جایگزین شدن قیمت درب کارخانه به جای قیمت مصرف کننده بر روی کالاها گفت: با توجه به مشکلاتی که با ارائه تخفیفات غیرمتعارف و بالاتر از ۲۵درصد ایجاد شده، پیشنهاد شد قیمت درب کارخانه به جای قیمت مصرف کننده درج شود که البته در حال حاضر موضوعی است که در ستاد تنظیم بازار مطرح شده و بحث تعیین قیمت مصوب مصرف کننده برای اقلام و کالاهای اساسی کشاورزی بوده است و مجزا از بحث درج قیمت درب کارخانه است که در دستور کار وزارت صنعت معدن و تجارت قرار دارد.
ازسوی دیگر، مدیر کل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی گفت: از بین ۲۵ قلم کالایی که قیمت گذاری شده اند، حدود پنج قلم قیمت مصوب ندارند و مابقی دارای قیمت مشخصی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابراهیم زارع با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر درباره شاخص انتخاب این کالاها افزود: کالاهای اساسی سه گروه هستند اول کالاهایی که دارای قیمت گذاری رسمی هستند مثل مرغ، تخم مرغ و روغن نباتی، دوم کالاهای اساسی که برای جامعه مهم بوده ولی قیمت تثبیتی ندارند مثل برنج، گوشت قرمز، شکر و لبنیات که ۱۰قلم محصول لبنی پرمصرف قیمت گذاری شدند و سوم حبوب، قند وشکر و تره بار که سه محصول گوجه فرنگی سیب زمینی و پیاز و در میوه جات هم سیب، موز و خرما است.همچنین از اقلام اعلام شده مقرر شد کالاهایی که دارای قیمت تثبیتی هستند، قیمت رسمی و ثابت اعلام شود و مابقی هم با کشف قیمت در دسترس مردم قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: کالاهایی که قیمت تثبیتی دارند تا زمانی که قیمت تغییر نکند، ثابت می‌مانند و در مورد کالاهایی که ممکن است قیمت آن‌ها بطور روزانه تغییر کند مثل میوه و تره بار، با پیش بینی‌های انجام شده سعی می‌شود در اولین فرصت بروز رسانی شود تا مردم در جریان قرار بگیرند و کالاهایی مثل حبوب و ماکارونی که قیمت آن‌ها روزانه تغییر نمی‌کند با رصد بازار قیمت آن‌ها هم به روز خواهد شد.
مدیر کل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی درباره ابزار‌های نظارتی برای اجرای این مصوبه هم افزود: برای کالاهایی که قیمت تثبیتی دارند همه ابزار‌هایی که در اختیار دولت و نظام اعم از سازمان تعزیرات، حمایت، صنعت و اصناف و اتحادیه‌ها وجود دارد، بیش از گذشته وارد عرصه می‌شوند.
وی ادامه داد: عموم صنوف افراد با انصافی هستند و برخورد با افرادی است که قصد دارند خارج از روال عادی به مردم اجحاف کنند که با استفاده از ابزار‌های موجود برخورد‌های مناسب با آن‌ها انجام می‌شود.
همچنین محمدعلی اسفنانی مدیر کل تعزیرات استان تهران گفت: متاسفانه بازار مرغ و تخم‌مرغ از قیمت گذاری‌های اعلامی تبعیت نمی‌کند، اما کالاهای تولیدی از این بابت وضع بهتری دارند.
وی بیان کرد: دغدغه اصلی ما این است کالاهایی مثل برنج که قیمت ندارند را با چه مبنایی قیمت گذاری کنیم؟
از سوی دیگر روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در پی انتشار مطالبی در مورد قیمت کالاهای اساسی و طرح برخی ادعاها در مورد عملکرد دولت سیزدهم خصوصا وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار این کالاها توضیح داد: تامین کالاهای اساسی و عرضه اقلام مورد نیاز مردم به قیمت مناسب از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت مردمی است. باید توجه شود که بخش عمده‌ای از مشکلات فعلی ناشی از عدم برنامه‌ریزی در یک سال گذشته است.
در زمان تحویل امور به دولت سیزدهم حتی ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی با کمبود شدید مواجه شده بود که خوشبختانه با اقدام به موقع و سریع این دولت نسبت به تامین کالا برای ذخایر کشور اقدام شد و اکنون در این زمینه هیچ نگرانی وجود ندارد.
با شروع به کار دولت سیزدهم، روند تامین کالاهای اساسی سرعت گرفت و با محموله‌هایی که طی هفته‌های گذشته وارد کشور شده، میزان ذخایر کالاهای اساسی وضع متعادلی پیدا کرده است؛ با این حال هیجانات مقطعی و برخی تخلفات افراد سودجو می‌تواند بر بازار تاثیر بگذارد، ولی سعی بر این است که با حداکثر توان جلوی آن گرفته شود.
جلسه ستاد تنظیم بازار در سطح مسئولان ارشد با مدیریت معاون اول رئیس‌جمهوری حداقل هفته‌ای یک بار برگزار می‌شود و تصمیم گیری‌های مهم برای تامین کالا و کنترل بازار در آن صورت می‌گیرد. همچنین قرارگاه امنیت غذایی برای تنظیم بازار کالاهای اساسی به صورت روزانه در وزارت جهاد کشاورزی برگزار می‌شود و در این حوزه رصد فعال و مداخله وجود دارد و بدیهی است که پدیدار شدن نتایج این اقدامات در منطق اقتصادی، نیاز به زمان دارد.
نهایتا اینکه با توجه به شروع به کار دولت سیزدهم از روز سوم شهریور، این مقطع زمانی باید در مقایسه قیمت کالاهای اساسی بین حال حاضر و زمان تحویل دولت مد نظر قرار گیرد (به عنوان مثال به موضوع افزایش قیمت لبنیات می توان اشاره کرد که مجوز افزایش قیمت خرید شیر از ۴۸۰۰تومان به ۶۴۰۰تومان در تاریخ ۱۷تیر سال جاری صادر شده و عملا در ابتدای شهریور این تغییر قیمت در محصولات لبنی اعمال شده است).
درعین حال این مسئله هم حائز اهمیت است که در مقایسه بهای کالا، باید نرخ آن در سطح میادین و مراکز توزیع رسمی ملاک باشد، در غیر این صورت تغییرات قیمتی ناشی از دلالی و سوداگری اساسا هرگونه مقایسه را بی‌اعتبار می‌کند و نتیجه مقایسه عملا گمراه‌کننده و غیرقابل اعتنا خواهد بود.
اکبر عزیزی اقدامی دیر، اما باارزش