سرویس خبر: سال‌هاست که به دلیل وضع نابسامان انبارهای سازمان اموال تملیکی، زیان‌های زیادی به بیت‌المال وارد می‌شود. گزارش فاسد شدن ، آسیب دیدن و مستهلک شدن کالا‌های اساسی و اقلام غذایی به دلیل رعایت نکردن قواعد انبارداری و دپوی نامناسب این کالا‌ها و هزینه‌هایی که باید برای امحای کالا‌های تاریخ مصرف گذشته و فاسد شده پرداخت شود، مفقود شدن کالا‌ها و قطعات اجناس هنگام انتقال از گمرک به انبار و مغایرت صورتجلسه موجود در گمرک با هویت و کیفیت اجناس موجود در انبار‌ها،از جمله موضوعاتی بود که سبب شد قوه قضائیه وارد این موضوع شود.

در همین باره رئیس دستگاه قضا شخصاً وارد عمل شد و از انبار سازمان اموال تملیکی بازدید کند . حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ضمن اعلام نارضایتی از وضع نگهداری اموال ، مهلت دو هفته‌ای برای ساماندهی فعالیت سازمان اموال تملیکی تعیین کرد. همچنین قضاتی برای بررسی پرونده های اموال تملیکی تعیین شدند که نتایج بررسی آنها ، تخلفاتی را فاش کرد که حکایت از سهل انگاری مسئولان مربوط دارد.

رئیس دستگاه قضا درجلسه ای با گلایه از وضعیت نگهداری کالا‌ها در انبار‌های سازمان امور تملیکی و گمرکات کشور که بعضاً منجر به فاسد شدن برخی از آن‌ها می‌شود ، با بیان این که به رئیس جمهوری و رئیس مجلس گفته ام این موضوع با عقل ، منطق و شرع پذیرفته نیست، افزود: کالا‌های زیادی می‌آید و در انبار گمرک می‌ماند و انبار را اِشغال می‌کند و وقتی انبار اشغال شد، محلی برای کالای دیگر که باید تخلیه شود موجود نیست و باید در نوبت بماند که این موضوع هزینه‌بر می‌شود. حال آن که این کالاها مورد نیاز کشور است، تخلیه هم می‌شود، اما ترخیص نمی‌شود تا زمانی که فاسد شود؛ چه منطقی است که کالا را نیاز داشته باشیم، پول هم داده باشیم، ولی آن کالا بیاید تا در انبار بماند!

وی با اشاره به گزارش دادستان کل کشور در مورد ۱۴۰هزار تن ذرت فاسد در یکی از انبار‌های بندر امام خمینی (ره) گفت: این ذرت‌ها به کشور آمده، مانده و فاسد شده است و اکنون باید کلی پول هزینه شود تا برای این جنس فاسد فکری شود. حال سئوال اینجاست که این کالای فاسد کجا باید امحا شود؟اموال زیادی در انبار‌های سازمان اموال تملیکی وجود دارد که فاسد شده و تاریخ گذشته است و یا تعداد آن از مقدار ذکر شده روی کارتن کمتر است که مشخص نیست تعدی به این کالا، در کجا انجام گرفته است؟

خرج از جیب بیت المال!

در همین باره قاسم رسولی فاضل نماینده قوه قضائیه در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به هزینه ۶۰۰میلیون تومانی برای امحاء یک کالای رسوبی از جیب بیت‌المال، از ماجرای برخورد دستگاه قضایی با کارمند سازمان اموالً تملیکی که کالا‌ها را جای انبار به بازار می‌بُرد، خبرداد.

وی با تاکید بر لزوم آموزش عوامل اجرایی در حوزه کشف و ضبط کالاهای توقیفی و قاچاق اظهار داشت : در سطح کشور شاهدیم که موضوع آموزش در خصوص عوامل کاشف مورد غفلت قرار گرفته است. در قانون، موضوعی تحت عنوان ظن قاچاق وجود دارد؛ اما سئوال اینجاست که چه کسی باید تشخیص دهد که ظن قاچاق بر یک کالا وجود دارد و همچنین معیار‌ها چیست ؟

رسولی تاکید کرد: برای نمونه، در استان تهران مدیر اموال تملیکی می‌گوید ۹۰درصد کالا‌ها استرداد می‌شود؛ چرا که در ابتدا به ظن قاچاق گرفته می‌شود و سپس تشخیص داده می‌شود قاچاق نیست و مسترد می‌شود؛ در حالی که تا زمانی که مشخص می‌شود که کالا قاچاق نیست هزینه‌های زیادی به بیت‌المال وارد می‌شود.

وی با بیان این که در سازمان اموال تملیکی اساسا هیچ‌گونه آموزشی وجود نداشته‌است، ادامه داد: در سوابق سازمان اموال تملیکی، آموزش انبارداری، نگهداری، چیدمان، فروش ومزایده وجود ندارد و صرفا امور بر حسب سلیقه و رفتار‌های گذشته انجام می‌گیرد.

نماینده قوه قضائیه در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، به هزینه بالای امحاء کالا‌ها در سازمان اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: هزینه‌های امحاء کالا خود به تنهایی ایراد یک نوع خسارت به دولت است. زمانی که کالای قاچاق ضبط می‌شود و پرونده تحت رسیدگی قرار می‌گیرد، ممکن است صدور رای ۳ سال به طول انجامد که در این مدت کالا در سازمان اموال تملیکی نگهداری می‌شود و برای این کار هزینه می شود.

وی ادامه داد: زمانی که رای صادر می‌شود، کالا بی‌ارزش است و به‌گونه‌ای نیست که بتوان کالا را وارد بازار کرد و بعضا باید امحاء شوند. بنا بر اعلام مدیر سازمان اموال تملیکی استان تهران، برای امحاء هر کیلوگرم کالا، ۳۳۰۰ تومان هزینه می‌شود و این در حالی است که برای یک نوع کالا که اخیراً رای صادر شده و قرار است امحاء شود باید ۶۰۰میلیون تومان هزینه شود.

نماینده قوه قضائیه در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی افزود : صرفا در خصوص ۳ کالا در سازمان اموال تملیکی استان تهران مجموعا ۷۵۷میلیارد تومان هزینه شده است که اگر محرز شود این کالا‌ها قاچاق بوده ، ۷۵۷میلیارد تومان در این شرایط از کشور ارز خارج شده است.

با خاطیان برخورد نمی‌شود

وی درباره برخورد با یکی از کارکنان سازمان اموال تملیکی توسط دستگاه قضا تاکید کرد: در سازمان اموال تملیکی به رغم این که بار‌ها تذکر داده شده است که حتما با خاطیان برخورد شود؛ اما متاسفانه برخوردی با متخلفان انجام نمی‌گیرد. در یک مورد، کارمند سازمان اموال تملیکی که به‌عنوان مامور حمل و نقل به گمرک معرفی شده بود، زمانی که کالا را تحویل می گرفت، به‌جای این که به سازمان اموال تملیکی تحویل دهد، به یک انباری شخصی در خارج از شهر منتقل کرده بود؛ این فرد ۱۲مورد کالا از گمرک تحویل گرفته و به جای انتقال به سازمان اموال تملیکی، اقدام به فروش این کالا‌ها در بازار کرده بود.

نماینده قوه قضائیه در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی افزود: متاسفانه مسئولان سازمان اموال تملیکی اساسا توجهی به این موضوع نداشتند که حجم زیادی از کالا‌ها از گمرک خارج شده، اما وارد انبار‌های سازمان اموال تملیکی نشده‌است. اقدام این فرد زمانی فاش

می شود که صاحب کالا نمونه کالای خود را در بازار مشاهده و موضوع را پیگیری می‌کند که مشخص می‌شود اتفاق مذکور افتاده که در این باره، پرونده قضایی تشکیل و برای متهم، قرار مناسب صادر شده‌است.

وی با تاکید بر اصلاح رویه‌ها در سازمان اموال تملیکی ادامه داد: در کنار برخورد‌های قضایی، لازم است که رویه‌های اشتباه در سازمان اموال تملیکی اصلاح شود.