محمدرضا تاجیک دیروز در تشریح جزئیات نخستین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار در دولت سیزدهم که پریشب برگزار شد، گفت: در این جلسه راهکارهای اجرای مزد منطقهای، آثار تداوم یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نحوه محاسبه تورم روی دستمزد کارگران بررسی شد.
به گزارش مهر، وی گفت: بر اساس مقررات جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این پس جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار ماهی دو بار برگزار می شود تا در ابتدای اسفند بتوانیم در مورد دستمزد به نتایج مناسبی برسیم.
جلسه بعدی هم ۲۲ آذر برگزار خواهد شد.این عضو شورای عالی کار با بیان اینکه خط کش و معیار ما برای تعیین دستمزد و سبد معیشت قانون کار، تورم و هزینههای زندگی است، افزود: با توجه به دستور سال گذشته کمیته مبنی بر بررسی مزد بر اساس مناطق و صنایع، راهکارهای اجرایی این طرح در جلسه دیروز ارزیابی شد که آیا اجرا کردن این سیاست کاربردی است یا خیر.
وی گفت: اگر قرار است اتفاقی در حوزه ارز ۴۲۰۰ تومانی بیفتد باید به ما اعلام شود تا این فاکتور را در تصمیم گیری های مربوط به دستمزد در نظر بگیریم. نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه سطح تصمیمگیری در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی بالاتر از شورای عالی کار است، تصریح کرد: پرداخت یارانه توسط دولت هم جای بحث دارد زیرا یکی از چالشها و ایرادات دولتهای قبلی نحوه غربالگری یارانه بگیران بود که نشان داد اطلاعات کامل و صددرصدی و زیرساختهای اجرایی وجود ندارد چراکه به دلیل حذف اشتباه برخی از یارانه بگیران از صف دریافت یارانه، حق بسیاری از کارگران ضایع شد.
وی تاکید کرد: از سویی دیگر هم مساله نحوه محاسبه تورم مورد نظر جامعه کارگری است؛ تورم باید روی هزینههای زندگی کارگران محاسبه شود اما به دلیل اینکه تورم روی دستمزد سال گذشته محاسبه میشود، منجر به عقب ماندگی دستمزد کارگران شده است.