شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی بر خلاف نام خود، به جای توسعه و تجهیز اماکن ورزشی بیشتر به امور مالی و دریافت اجاره بها از فدراسیون‌ها می‌پردازد. فدراسیون‌هایی که زیر مجموعه وزارت ورزش هستند و شاید بر اساس قوانین بین‌المللی مستقل باشند، ولی در واقع زیر مجموعه وزارت ورزش بوده و به دلیل درآمد کم ورزش، فدراسیون‌ها عملاً بیشتر بودجه جاری خود را از وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک دریافت می‌کنند.
از طرفی شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی که تشکیلات زیر مجموعه وزارت ورزش محسوب می‌شود، مأمور نگهداری و تجهیز اماکن ورزشی است و با عقد قرارداد اجاره، اماکن ورزشی را در اختیار فدراسیون‌ها قرار می‌دهد.
نکته عجیب اینکه وقتی وزارت ورزش بودجه کافی و بموقع در اختیار فدراسیون‌ها قرار ندهد و فدراسیون‌ها نتوانند اجاره بهای خود را بپردازند، شرکت تجهیز هم نمی‌تواند سروقت اجاره را دریافت و به حساب وزارت ورزش برگرداند!
نکته جالب ماجرا اینجاست که در این چرخه عجیب، وزارت ورزش که اجاره اماکن ورزشی مانند دفاتر فدراسیون‌ها را پرداخت می‌کند، مجدداً از طریق شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی از فدراسیون‌ها همان اجاره را دریافت می‌کند!
حتی اگر تا اینجای ماجرا هم عجیب نباشد، اینکه وقتی وزارت ورزش بودجه کافی در اختیار فدراسیون‌ها قرار نمی‌دهد ولی از طریق شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی پیگیر اجاره بها می‌شود حتماً عجیب خواهد بود.
چرا چنین ارتباط مالی غیر منطقی بین وزارت ورزش، شرکت توسعه و فدراسیون‌های ورزشی برقرار شده است؟
آیا نمی‌شود وزارت ورزش هنگام پرداخت بودجه فدراسیون‌ها، بودجه کل فدراسیون‌ها را منهای اجاره بها پرداخت کند؟
در این صورت شرکت توسعه هم از دردسر پیگیری دریافت اجاره‌بها خلاص می‌شود و به جای اتلاف وقت برای دریافت اجاره از اماکن ورزشی، به وظیفه اصلی خود یعنی توسعه و تجهیز این اماکن می‌پردازد.
نوع گردش مالی فعلی، دقیقاً حکم چرخاندن لقمه به دور سر را دارد!
البته مدیرعامل شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی اعلام کرده است که «دفاتر فدراسیون‌ها پلمب نشده بلکه از بهره‌بردار خاطی پس گرفته شده است!»
بهره بردار خاطی کیست؟
اکبر عزیزی سالی که نیکوست