حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی دیروزدر جلسه هیات دولت از روند پیگیری و اجرای دستور اخیر درباره آزادسازی حریم قانونی سواحل شمالی کشور اظهار رضایت کرد و گفت: اینکه برخی از ادارات مدعی شوند که برای اراضی ساحلی تصرف شده سند دارند، جای تأمل دارد.

رئیس جمهوری در توضیح این مطلب افزود: اراضی ساحلی تا ۶۰ متر جزو حریم دریا محسوب می‌شود ، لذا اگر چنین اسنادی وجود هم داشته باشد باید مورد بررسی قرار گیرد که چگونه برای زمین‌هایی که قانونا جزو اموال عمومی هستند، سند مالکیت صادر شده است .مثل اینکه کسی بگوید رودخانه را مالک شده‌ام، امکان ندارد.

دراین جلسه همچنین مهلت‌های مقرر در آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به منظور رسیدگی به درخواست های متقاضیان برای تخصیص و صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول به مدت ۱۰ روز تمدید شد.

هیأت وزیران با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از درخواست ها برای تخصیص و صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول در آخرین مهلت (در روزهای ۴ و ۵ بهمن) در سامانه الکترونیکی صدور اسناد تسویه خزانه ثبت شده است و عملاً امکان رسیدگی و صدور تخصیص تا مهلت های مقرر در آیین نامه اجرایی مربوط وجود ندارد، ضمن اصلاح آیین نامه اجرایی یاد شده، مهلت های مقرر در آن را به ترتیب تا ۲۵ بهمن و ۲۵ اسفند تمدید کرد.هیأت وزیران با توجه به گذشت بیش از ۸ سال از تعیین نرخ حق حضور نمایندگان کارگر و کارفرمای شرکت کننده در هیأت های تشخیص و حل اختلاف و لزوم به روز رسانی آن براساس نرخ تورم، با افزایش نرخ یاد شده از مبلغ ۲۰۰ هزار ریال به مبلغ ۴۰۰ هزار ریال موافقت کرد.

با تصویب هیأت وزیران، آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس هم اصلاح شد. به موجب این اصلاحیه، نماینده تام الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رئیس کارگروه مد و لباس مندرج در ماده ۱ قانون ساماندهی مد و لباس تعیین شد.

همچنین دبیرخانه کارگروه یاد شده در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی مستقر خواهد شد.

هیأت وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهوری و به منظور تأمین نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه مربوط به پرداخت سهمیه حق عضویت دولت ایران در سازمان ملل و دیگر سازمان ها و مجامع بین المللی در سال ۱۴۰۰ را اصلاح کرد.

به موجب اصلاحیه فوق،‌ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با هماهنگی وزارت امور خارجه، اعتبار لازم را برای پرداخت حق عضویت و سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مندرج در ردیف های مربوط از محل ظرفیت مقرر در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نیز سایر ظرفیت های قانونی برای جابجایی اعتبارات تأمین کند.همچنین دستگاه های

اجرایی مکلفند حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مندرج در ردیف های مربوط را از محل اعتبارات مصوب مربوط خود پرداخت کنند.دستگاه های اجرایی همچنین مجاز به پرداخت حق عضویت سازمان های مندرج در ردیف های مربوط از محل اعتبارات مصوب مربوط خود هستند. در صورت عدم وصول گزارش دستگاه های اجرایی به معاونت حقوقی رئیس جمهور درباره ضرورت تداوم عضویت ایران در سازمان بین المللی مربوط، خروج از سازمان های مندرج برای طی تشریفات قانونی به تصویب خواهد رسید.