وام بدون ضامن فقط برای حقوق بگیران است
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه مصوبه حذف ضامن برای تسهیلات خرد، فقط به معنای جایگزینی سیستم اعتبار سنجی به جای اخذ ضامن تسهیلات خرد برای افراد واجدشرایط است، تأکید کرد: این مصوبه به هیچوجه به این معنا نیست که همه آحاد جامعه می توانند برای گرفتن وام به هر بانکی، مراجعه کنند.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، سید عباس حسینی اظهار داشت: کاری که وزارت اقتصاد انجام داده، این است که آمده شرایط پرداخت تسهیلات خرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را به دستور رئیس جمهوری و تأکید وزیر اقتصاد، از لحاظ دریافت وثایق و ضامن برای متقاضیان واجد شرایط، آسان کرده است.وی تصریح کرد: وزارت اقتصاد در مصوبه خود به هیچوجه در مورد ضوابط بانک ها و اینکه به چه کسانی وام بدهند یا خیر؟ صحبت یا دخالت نکرده است.معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد یادآور شد: در حقیقت آنچه گفته شده این است که همان روند پیشین پرداخت تسهیلات خرد در بانک ها، برابر ضوابط بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و آیین نامه های داخلی خود بانک ها، کماکان به قوت خود باقی است، منتهی با این تفاوت که ما شرایط اخذ ضامن و وثیقه از متقاضی وام را، آن هم در صورت واجد شرایط بودن گیرنده آن، آسان کرده ایم.

حسینی گفت: بنابراین، برداشت و تفسیر برخی مبنی بر اینکه از حالا همه افراد جامعه می توانند وام بگیرند اشتباه است، زیرا ما ضوابط پرداخت تسهیلات را تغییر نداده و برای آن بودجه و اعتبار تعیین نکرده ایم؛ فقط تفاوت ایجاد شده این است که هر کسی که طبق روال همیشگی قوانین بانکی واجد شرایط دریافت تسهیلات شناخته شده باشد، حالا برای دریافت وام خرد، نیازی به ارائه ضامن رسمی ندارد و گواهی کسر از حقوق برای وی کافی است.

وی یادآور شد: البته نباید فراموش کنیم در حال حاضر و بر طبق مصوبه وزارت اقتصاد، جامعه هدف طرح، در مرحله اول کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش های عمومی، دولتی و خصوصی دریافت کننده حقوق هستند و در مراحل بعد، سایر اقشار جامعه هم مشمول طرح خواهند شد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد گفت: ضوابط پرداخت تسهیلات به مشمولین طرح، چنانچه توسط وزیر اقتصاد هم اعلام شده است، برای کارکنان و بازنشستگان دستگاه های اجرایی دولتی، نهاد های عمومی غیر دولتی و سایر شرکت های معتبر بخش خصوصی، (صرفاً از همان شعبه بانکی که حقوق خود را دریافت می کنند)، تا سقف ۵۰ میلیون تومان بدون ضامن با نامه کسر از حقوق و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان باز بدون نیاز به ارائه ضامن و با نامه کسر از حقوق به همراه اخذ چک یا سفته خواهد بود.

نسخه مناسب چاپ