همان‌طور که یک کارخانه برای تولید محصول، قیمت مواد اولیه و قیمت انرژی را می‌پردازد، قیمت نیروی کار را هم می‌پردازد و به قیمت نیروی کار، اصطلاحاً «دستمزد» گفته می‌شود. بنابراین دستمزد باید بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود و دولت‌ها نباید در آن دخالت کنند. به‌عبارتی همان‌طور که دولت حداقل قیمت مواد اولیه و حداقل قیمت انرژی را تعیین نمی‌کند، حداقل قیمت نیروی کار را هم نباید تعیین کند، چرا که تعیین حداقل دستمزد به منزله بالابردن عمدی هزینه تولید است.
از دیدگاه اقتصاد باز، قیمت هر کالا و خدمتی را بازار تعیین می‌کند و اگر کارگران، آماده‌اند با دستمزد کمتری کار کنند، دولت‌ها نباید مانع شوند. این باعث می‌شود قیمت تمام شده محصولات پایین بیاید و مردم، بیشتر از رفاه عمومی بهره‌مند شوند. آنها معتقدند بالابردن حداقل دستمزد توسط دولت، باعث می‌شود کارفرمایان نیروی کار کمتری استخدام کنند و در واقع این امر به بیکاری دامن می‌زند.
در مقابل اقتصاددانان نهادگرا معتقدند، آزاد گذاردن نرخ دستمزد بر مبنای عرضه و تقاضای نیروی کار، در واقع ظلم به نیروی کار است؛ چرا که بر اثر عوامل مختلف ممکن است نیروی کار بسیار بیشتر از ظرفیت‌های اشتغال باشد، بنابراین کارگران مجبور می‌شوند برای اینکه بیکار نباشند با دستمزدهای پایین‌تر و پایین‌تری کار کنند. این اتفاق خارج از تصمیم‌گیری نیروی کار و حتی کارفرمایان رخ می‌‌دهد. تصور کنید در کشوری به دلیل فقر یا جنگی که در کشور همسایه در گرفته، نیروی کار مهاجر انبوه وارد شود. خود به خود دستمزد کاهش می‌یابد و این کاهش دستمزد به زیان نیروی کار جدید و نیز نیروی کار قبلی است.
توسعه‌نیافتگی و پایین بودن میزان اشتغال نیز باعث پایین‌بودن سطح دستمزد می‌شود. همین‌طور بالا بودن میزان زاد و ولد در یک کشور منجر به افزایش نیروی کار و پایین‌آمدن نرخ دستمزد می‌شود که نهایتاً به فقر بیشتر نیروی کار دامن می‌زند.
بر این اساس، رهاگذاشتن قیمت نیروی کار یا همان دستمزد، کار عادلانه‌ای نیست. با این وصف در کشورهای جهان سوم و کشورهایی که جمعیت زیاد و سرمایه‌گذاری کم دارند، کارگران فقیر و فقیرتر می‌شوند. وانگهی، این استدلال مکتب سرمایه‌داری که رها گذاشتن نرخ دستمزد باعث پایین آمدن قیمت تمام شده محصولات و نهایتاً رفاه عمومی شود استدلال درستی نیست، زیرا در این صورت کارگران فقیر می‌شوند و رفاه کارگران، قربانی رفاه مصرف کنندگان کالاها می‌شود.
براین اساس، حتی اگر تعیین حداقل دستمزد باعث بالا رفتن قیمت تمام شده می‌شود، عادلانه آن است که دولت‌ها حداقل دستمزد را تعیین کنند تا مانع جفا به حقوق کارگران باشد.
اما مکانیزم تعیین حداقل دستمزد چگونه است؟ آیا باید براساس میانگین هزینه‌های ضروری برای یک خانواده مثلاً ۴ نفره دستمزد تعیین شود؟ اگر چنین است، در یک سرزمین پهناور مانند ایران که هزینه‌ها به طرز قابل توجهی از این گوشه تا آن گوشه سرزمین متفاوت است، چگونه می‌توان حداقل دستمزد یکسان تعیین کرد؟ پرسش دیگر این است که هزینه زندگی، چگونه و با چه روشی تعیین می‌شود؟
پاسخ پرسش دوم آن است که حداقل هزینه زندگی براساس سبد مشخصی از هزینه‌های خوراک، مسکن، پوشاک، بهداشت و درمان، انرژی، آموزش، حمل و نقل، سفر و تفریح مشخص می‌شود.
پاسخ پرسش اول هم آن است که هزینه‌های فوق را به ناچار برای میانگین کشور تعیین می‌کنند و طبیعتاً کسانی که در مناطقی زندگی می‌کنند که هزینه‌ها بیشتر از میانگین کشور است، از قدرت خرید کمتری برخوردارند. به این اتفاق اصطلاحاً «ستم میانگین» می‌گوییم.
در ایران سال‌هاست که نمایندگان کارگران با دولت در زمینه حداقل هزینه زندگی اختلاف نظر دارند و معتقدند بین نرخ حداقل دستمزد با نرخ حداقل هزینه معیشت یا همان خط فقر شکاف عمیقی افتاده است به گونه‌ای که امسال که نرخ حداقل دستمزد ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است، خط فقر دست کم عدد ۸ میلیون تومان در ماه است. این بحث‌ها در ماه‌های پایانی سال که موعد تعیین حداقل دستمزد برای سال بعد است داغ می‌شود و با تعطیلات عید فروکش می‌کند…
اکبر عزیزی سالی که نیکوست