بانک مرکزی: رمزریال از سال آینده به اجرا درمی‌آید
مقررات رمزریال بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار تصویب شده و در حال حاضر هم طراحی سامانه‌های آن در این بانک در دستور کار قرار دارد و در اوایل سال آینده اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی با حضور در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت: در حوزه ارزی، شاهد تقویت عرضه حواله و اسکناس در سامانه‌های نیما و بازار متشکل هستیم، به گونه‌ای که از ابتدای سال تاکنون حدود ۶ر۴۸ میلیارد دلار تأمین ارز برای واردات کشور انجام شده است که در مقایسه با مجموع ۳۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ شاهد رشد ۳۱ درصدی در عرضه ارز هستیم.همچنین از ابتدای سال تاکنون ۶ر۱ میلیارد دلار اسکناس ارز هم در بازار متشکل ارزی معامله شده که این میزان در دوره مشابه پارسال ۴۲۳ میلیون دلار بود؛ بنابراین نسبت به پارسال عرضه ارز در بازار متشکل ارزی حدوداً چهار برابر شده است.

وی در ادامه با اشاره به وضع مناسب و متعادل ارز حاصل از صادرات محصولات نفتی و غیرنفتی تصریح کرد: خوشبختانه با توجه به تدابیری که در بانک مرکزی اتخاذ شده است، مشکلی در بخش ارز نداریم و چشم‌انداز بازارهای جهانی و وضع قیمت‌های جهانی نفت و محصولات نفتی هم به گونه‌ای است که وضع خوبی را شاهد هستیم. همچنین در سامانه نیما که صادرکنندگان غیرنفتی ارز خود را در آن عرضه می‌کنند، از ابتدای سال تاکنون ۲۵ میلیارد دلار عرضه ارز داشته‌ایم که این رقم در کل پارسال ۶ر۱۷ میلیارد دلار بوده که نشان از رشد ۴۲ درصدی نسبت به کل سال ۹۹ دارد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به وضع رو به رشد رفع تعهد ارزی واردکنندگان اشاره کرد و یادآور شد: میزان عدم رفع تعهد در اسفند ۱۳۹۷ معادل ۶ر۲۶ درصد بود که این میزان در اسفند ۱۳۹۸ به حدود ۳ر۱۰ درصد و در اسفند پارسال به ۳ر۷ درصد رسید و در حال حاضر این رقم ۹ر۵ درصد است که نشان می‌دهد واردکنندگان برای واردات کالا به کشور که ارز در اختیارشان قرار گرفته است به تعهداتشان عمل کرده و کالا را وارد کشور می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بانک مرکزی به دنبال این است که بازار ارز از تعادل و آرامش خوبی برخوردار باشد که فعالان اقتصادی بتوانند پیش‌بینی پذیری مناسبی را از وضعیت اقتصادی داشته باشند، پیرامون اصلاح نظام بانکی گفت: بایستی سه رابطه را در این باره اصلاح کنیم تا بتوان تورم را کنترل کرد و رشد اقتصادی را افزایش داد. نخست رابطه دولت با بانک مرکزی است. این رابطه باید درست، منظم و دقیق باشد؛ به این معنا که دولت از بانک مرکزی استقراض نکند و این مساله هم منوط به این است که بودجه دولت یک بودجه متوازنی باشد. ‌

صالح آبادی گفت: در زمینه تکالیفی که مجلس بر عهده بانک‌ها می‌گذارد، در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ یک ماده کلی در زمینه محل تأمین منابع تکالیف بودجه‌ای آورده ایم اما مصادیق آن به دولت واگذار شد، زیرا هر کدام از این موارد دستگاه متولی خاص خود را دارد. بنابراین مجددا از مجلس انتظار داریم که عددها را به گونه‌ای تنظیم نکنند که بانک‌ها نتوانند پاسخگوی آن اعداد و ارقام باشند، زیرا اگر اعداد غیرواقعی گذارده شود، بانک‌ها موظف هستند که قانون را به اجرا درآورند و زمانی که بانک‌ها با کسری منابع ناشی از این موارد روبرو شوند، نتیجه آن اضافه برداشت و رشد پایه پولی خواهد بود.

وی ضرورت اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی را یادآور شد و افزود: ارتباط بودجه دولت با بانک مرکزی باید یک رابطه متوازن باشد که این را باید اصلاح کنیم. موضوع بعدی اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها است که ناترازی بانک‌ها تبدیل به اضافه برداشت از بانک مرکزی نشود. یک رابطه هم رابطه بانک‌ها با جامعه هدف شان یعنی سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان است که باید یک رابطه منظم و درستی باشد تا ما بتوانیم بگوییم که اصلاح در نظام بانکی و پولی کشور اتفاق افتاده است.‌

رئیس کل بانک مرکزی افزود: لایحه‌ای در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است که امیدوارم سریع‌تر تصویب شود که بر فعالیت‌های غیر مولد، مالیات وضع می‌کند. بنابراین اتصال سامانه‌های بانکی و مالیاتی هم در رصد این جریان می‌تواند بسیار مؤثر باشد که چنانچه سرمایه‌ای به سمت کار غیرمولد حرکت کرد، طبعاً باید مالیات خاص خود را پرداخت کند؛ بنابراین شفافیت درجریان وجوه بانکی بسیار حائز اهمیت است و انشاالله دنبال خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: از موضوعات دیگری که در اصلاح نظام بانکی بسیارمهم به شمار می‌رود، کفایت سرمایه بانک‌ها است، در حال حاضر سرمایه بانک‌های کشور چه دولتی و چه خصوصی از استاندارد لازم برخوردار نیست و حتماً باید کفایت سرمایه ارتقا پیدا کند. البته این کار را از امسال شروع کردیم و مقرراتی هم در شورای پول واعتبار تصویب شد، به گونه‌ای که بانک‌ها بتوانند اموالی را واگذار کنند و به فروش برسانند و تبدیل به سرمایه شود. برای بانک‌های دولتی هم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ منابعی دیده شد که بتوانند از محل آنها افزایش سرمایه بدهند و بانک‌های خصوصی را هم به همین شکل دنبال خواهیم کرد.

این مقام بانکی همچنین افزود: مدیریت نقدینگی بانک‌ها از طریق عملیات بازار باز و شفافیت گردش ریال از موضوعات محوری است که دراصلاح نظام بانکی باید مدنظر قرار گیرد. علاوه بر اینها توسعه نظام اعتبارسنجی و دسترسی مردم به تسهیلات خرد، اصلاح ناترازی بانک‌ها، توسعه بانکداری الکترونیک، نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مقابله با بنگاهداری بانک‌ها جزو دیگر محورهای اصلاح نظام بانکی است.

وی تصویب اصلاح قانون بانک مرکزی را هم از دیگر مسائلی دانست که به اقتدار این بانک و افزایش شفافیت در نظام بانکی کمک می کند و افزود: یکی از موضوعات جدی در نظام بانکی موضوع خلق پول بانک‌هاست برای اینکه بانک‌ها در چارچوب مشخصی خلق پول داشته باشند، حد رشد ترازنامه بانک‌ها از اواخر سال گذشته در شورای پول و اعتبار تصویب شد که از سال جاری در حال اجراست و بانک‌هایی که این قانون را رعایت نکنند، مشمول افزایش سپرده قانونی می‌شوند؛ بنابراین بانک مرکزی با کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، رشد ترازنامه و خلق پول بانک‌ها را کنترل می‌کند.

به گفته صالح آبادی، از طرف دیگر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات باید از سامانه سمات بانک مرکزی یک کد دریافت کنند که از این طریق هم بر خلق پول بدون پشتوانه سیستم بانکی نظارت خواهد شد.

نسخه مناسب چاپ