عضو شورای شهر تهران:شهرداری در باره تخریب «خانه شهرداران» گزارش دهد
عضو شورای شهر تهران با اشاره به ماجرای تخریب خانه شهرداران از سازمان املاک شهرداری خواست تا اسناد، نحوه فروش و قیمت فروش این ساختمان در اختیار شورای شهر قرار گیرد.

به گزارش مهر، ناصر امانی در نطق پیش از دستور چهل و ششمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به ماجرای تخریب خانه شهرداران گفت: این ساختمان در دوره گذشته فروخته شده و واگذار شده بود اما متأسفانه این اقدام به‌طور شفاف صورت نگرفته است و در حال حاضر که حدود شش ماه از دوره قبل گذشته هنوز معلوم نیست که این ساختمان به چه کسی و با چه قیمتی واگذار شده‌است.

وی خاطرنشان کرد: همه شهرداران بعد از انقلاب سعی می‌کردند که این ساختمان را حفظ کنند؛ اما در دوره قبل علی‌رغم این که بوق و کرنا می‌کردند که شفاف هستند، ساختمانی به این ارزشمندی که افکار عمومی برای آن ارزش قائل بود، تخریب شد.

امانی از سازمان املاک شهرداری خواست تا اسناد، نحوه فروش و قیمت فروش این ساختمان در اختیار شورای شهر قرار گیرد تا پس از آن در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

سروری هم در واکنش به این گزارش گفت: حتماً شهرداری موضوع را دنبال کند و آقای اقراریان هم دنبال کنند و گزارش را به ما ارائه دهند.

امانی همچنین بیان کرد: هر چهار سال یک‌بار ما آزمون استخدامی داشتیم و الان تنها دوره‌ای است که وارد پنج سال می‌شویم؛ اما آزمون استخدامی برگزار نشده‌است.

رسیدگی به ۲۱۰ پرونده فاقد پروانه در منطقه ۲۲

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر از رسیدگی به ۲۱۰پرونده فاقد پروانه ساختمانی مربوط به منطقه ۲۲خبر داد و گفت: مقرر شد پس از رسیدگی توسط کارگروه‌های مربوطه برای آن‌ها پروانه صادر شود. مهدی عباسی در حاشیه جلسه شورای شهر تهران در باره پرونده‌های فاقد پروانه ساختمانی منطقه ۲۲گفت: در جلسه دیروز به ۲۱۰پرونده برای منطقه ۲۲رسیدگی شد و توافقاتی که فاقد پروانه ساختمانی بودند به دلیل این که در ضوابط طرح تفصیلی آنجا تغییراتی ایجاد شده بود، پروانه ساختمانی به آن‌ها اختصاص پیدا نکرده بود.

وی خاطرنشان کرد: در این مصوبه که تمدید مصوبه قبلی با برخی تبصره‌هایی بود که به آن اضافه شد، مقرر شد که این ۲۱۰پرونده پس از رسیدگی توسط کارگروه‌های مربوطه برای آن‌ها پروانه صادر شود.

عباسی با بیان این که عوارض ساختمانی شامل عوارضی است که مربوط به اجرای پروژه ساختمانی می‌شود، اظهار داشت: در نتیجه، عوارض یک موضوع مجزایی از آن توافق در باره ۷۰درصد زمین هاست. آن دست از پروانه‌هایی که حقوق تثبیت شده دارند و در شهرداری مراحل آن پیش رفته و پرداخت‌هایشان به‌طور کامل انجام شده است، قرار شد که اگر در کارگروه مربوطه با موارد این چنینی مواجه شدند، مجدداً از شورا استعلام بگیرند و در باره آن‌ها تعیین تکلیف شود.

وی اظهار داشت: برای عموم پروژه‌ها در آنجا به‌عنوان ۲۱۰پروژه‌ای که لیست و معرفی شد، پیش‌بینی این است که با رسیدگی کارگروه و به‌روزرسانی عوارض، وصول عوارض صورت پذیرد.

نسخه مناسب چاپ