مدیرکل تحلیل فرایندهای سازمان امور مالیاتی گفت: در صورت تصویب مالیات بر سپرده های بانکی اشخاص حقوقی در قانون بودجه ۱۴۰۱، این پایه مالیاتی صرفا به اشخاص حقوقی اختصاص خواهد یافت و قرار نیست از سپرده بانکی اشخاص حقیقی مالیات گرفته شود

به گزارش مهر، بر اساس بند «ض» تبصره شش لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت خواستار دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی شده است. این در حالی است که در هنگام بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمانی، صندوق بیمه کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی از این حکم مستثنی شده و سود سپرده‌های بانکی آنها از مالیات معاف شد.

داوود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی هم از اجرای پایه مالیاتی مذکور برای اولین بار در کشور در صورت تصویب در مجلس خبر داد.

از دیگر انتقاداتی که کارشناسان اقتصادی به معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقیقی وارد می‌دانند، احتمال تغییر نام این سپرده‌ها در بانک‌ها از اشخاص حقوقی به حقیقی خصوصاً برای شرکت‌های غیر دولتی که نیازی به حسابرسی سپرده‌های بانکی آنها از سوی سازمان حسابرسی ندارند، ذکر می‌شود.

جهانگیر رحیمی مدیرکل تحلیل فرایندهای سازمان امور مالیاتی هم درباره مالیات بر سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی اظهار داشت: بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ مالیات به سپرده‌های بانکی شرکت‌ها و اشخاص حقوقی تعلق می‌گیرد که پیش نویس این موضوع در لایحه آمده است.البته این پایه مالیاتی هنوز به قانون تبدیل نشده و برای ابلاغ آن باید مراحل تصویب قانونی را طی کند تا به قانون تبدیل شود.

به گفته جهانگیر رحیمی، این پایه مالیاتی در کمیسیون تلفیق با اندکی تغییرات تصویب شد و تعدادی از شرکت‌ها از پرداخت این پایه مالیاتی معاف شدند.

وی با اشاره به اینکه در قانون بودجه سال آینده در صورت تصویب در مجلس، پایه مالیاتی سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی کف رقمی ندارد و به طور کلی آمده است، خاطرنشان کرد: قرار نیست از سپرده بانکی اشخاص حقیقی مالیات گرفته شود و صرفاً به اشخاص حقوقی تعلق می‌گیرد.