سرویس خبر: مهلت ۲۰ روزه رئیس جمهوری به دستگاه‌های اجرایی برای آزادسازی سواحل به نفع مردم امروز به پایان می رسد که براساس اعلام مسئولان، ۹۰ درصد سواحل به نفع مردم آزاد شده و قرار است در روز پایانی یعنی امروز هم ۱۰ درصد باقی مانده کار انجام شود، اما اکنون و در پس این موفقیت آنچه باید مورد توجه مسئولان قوای مجریه و قضائیه قرار گیرد، وضع قوانین بازدارنده ، اتخاذ راهکارهای موثر و نظارت های مستمر به منظور جلوگیری از تکرار تصرفات و ایراد ضرر و زیان به محیط زیست است تا دیگر مجبور نباشیم پس از ساخت بنا و تعرض به حریم سواحل و رودخانه ها از سوی نهاد های دولتی، نظامی و بعضاً خصوصی ، آنها را تخریب و خسارت مالی جدیدی به کشور تحمیل کنیم.
رعایت حریم ۶۰متری دریا و آزادسازی سواحل به ویژه در استان‌های شمالی همواره مورد بحث و مطالبه مردم به ویژه ساکنان مناطق شمالی کشور و گردشگران بوده است، موضوعی که تا قبل از دستور موکد رئیس دولت سیزدهم آنچنان که باید جدی گرفته نمی شد.
در سفری که حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی در هشتم بهمن ماه به استان گیلان داشت مجدداً بحث آزادسازی سواحل مورد توجه قرار گرفت؛ رئیس جمهوری در پاسخ به خبرنگاری که درباره آزادسازی سواحل پرسید، تاکید کرد که ساحل حریمی دارد و برای ساخت بنا باید این حریم رعایت شود، برای همین اگر دستگاه هایی مانع استفاده و آزادسازی سواحل برای مردم شوند باید قانون را رعایت کنند.
رئیسی همچنین در این سفر گفت که دستگاه های اداری باید بیش از دیگران خود را موظف به رعایت قوانین بدانند و برای ساخت بنا باید مقید به قانون باشند، وقتی آنها مجری قانون باشند مردم هم رعایت می کنند.
رئیس جمهوری که بارها تاکید کرده است مصوبات و تصمیمات سفرهای استانی باید پیگری و اجرا شود در روز نهم بهمن ماه به دستگاه های دولتی ۲۰روز مهلت داد تا طبق دستور برای آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی حداقل ۶۰متر از ساحل اقدام کنند.
با دستور رئیسی و مهلت داده شده، دستگاه‌های اجرایی با سرعت آزادسازی سواحل را آغاز کردند که قوه قضائیه و دستگاه‌های نظامی هم در این موضوع همراه شدند و مردم هر روز از طریق رسانه ها شاهد آزادسازی بخش های وسیعی از سواحل بودند.
البته حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا پیش از این در ۲۷ دی‌ماه موضوع آزادسازی سواحل را ابلاغ کرده بود و با دستور رئیس جمهوری به دستگاه های دولتی این موضوع با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفت.
ضرورت جلوگیری از تکرار تصرفات
تغییر کاربری اراضی سال‌هاست بهمثابه معضلی اساسی در کشور مطرح و به لحاظ گستره موضوعی که با آن مرتبط است، نهاد‌ها و ساختار‌های مختلفی را درگیر خود کرده است؛ فرآیندی که در خلال آن بسیاری از اراضی کشاورزی، جنگل ها، منابع طبیعی و… از کارکرد خود خارج و به مکانهای تفریحی برای طیفی خاص و کوچکی از جامعه بدل شدهاند.
در این ماجرا البته فقط پای افراد حقیقی سودجو در میان نیست بلکه برخی نهاد‌های دولتی و حاکمیتی هم در این حوزه وارد شده اند و سازههایی تفریحی برای استفاده مجموعه ذیل مدیریت خود بنا کردهاند.
این مساله از یک جهت سبب خسارت جدی به محیط زیست می شود و در نتیجه آن بسیاری از اراضی مولد منابع طبیعی از چرخه تولید خارج و امنیت غذایی کشور با تهدیدی جدی مواجه می شود
از منظری دیگر ساخت و ساز‌های غیرمجاز همواره گلوگاهی برای فساد‌های کلان است ،لذا موضوع مهمی در مقوله مبارزه با فساد به حساب میآید.
از آنجا که برخورد‌های حذفی در مرحله آخر و پس از ایجاد بنا و تصرفات، هزینههای کلانی را در ابعاد مختلف به کشور تحمیل میکند، ضروری است در نحوه مقابله با چنین پدیده هایی بازنگری اساسی انجام شود ، تا ضمن آن از هدر رفت منابع مالی و انسانی بسیاری جلوگیری شود.
به گزارش میزان، مقابله با تغییر کاربری اراضی از ابتدای ریاست حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در قوه قضائیه به نحو جدی تری در دستورکار این نهاد قرار گرفته است. چنان که رئیس قوه قضائیه در ۱۸آبان اظهار داشت: «حداقل ۱۰سال است که نسبت به اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی فریاد میزنم و هشدار می دهم، اما همچنان شاهد صدور مجوز تغییر کاربریها توسط کمیسیون ذیربط، شورا‌ها و دهیاران هستیم. از نظر من احدی حق صدور مجوز تغییر کاربری اراضی را ندارد، اما شورا‌ها و دهیاران عملا با حمایت برخی دستگاه‌های اجرایی اقدام به صدور مجوز می کنند.»
محسنی اژه‌ای همچنین در نشست شورای عالی قوه قضائیه ۲۷دی ماه به موضوع چالش‌برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت و در این باره دستورات مهمی را برای مقابله همه‌جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند و همچنین قلع‌وقمع و تخریب بدون ملاحظه بنا‌ها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث شده اند، صادر کرد.
رئیس دستگاه قضا در همان جلسه به بنا‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی و حکومتی در بستر رودخانه چالوس که منبع آب شرب شهروندان است اشاره کرد و دستور داد بنای قدیمی متعلق به قوه قضائیه به عنوان نخستین ساخت و ساز باید قلع‌وقمع شود.
مسئولیت حفاظت از اراضی ملی متوجه دولت است و عزم جدی دولت را برای مقابله با فساد در این زمینه میطلبد. خصوصا از دولت سیزدهم انتظار می رود با وضع قوانین سخت گیرانهتر و اصلاح کاستیهای موجود در قوانین فعلی و همچنین تشدید نظارت‌ها بر نهاد‌های زیرمجموعه ، مانع شکلگیری چنین مواردی از مبدأ شود.
این موضوع بهویژه با تشدید نظارت بر شهرداریها که مجوز‌های صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰آن همواره محل بحث، و بستر مناسبی برای دور زدن قانون و تعاملات فسادزا در این حوزه بوده، شدنی و قابل تحقق است.
با این تفاصیل اکنون و در آخرین روز مهلت تعیین شده رئیس جمهوری،مسئولان از آزادسازی ۹۰ درصد سواحل به نفع مردم خبر داده اند که این مساله ،خبر خوشی برای مردم و دوستداران محیط زیست محسوب می شود اما همانطور که در سطور بالا مورد تاکید قرار گرفت، موضوع مهم، عدم تکرار این اتفاقات در آینده است که می بایست نظارت صحیح و مستمری اعمال شود تا دیگر شاهد ساخت و ساز در بستر رودخانه و حریم دریا نباشیم.
رفع تصرفات در سراسر کشور
بحث آزادسازی سواحل فقط مختص استان های شمالی نیست بلکه در استان های جنوبی هم این موضوع مورد پیگیری مسئولان قرار دارد به نحوی که استاندار هرمزگان ۲ روز قبل هنگام بازدید از روند آزادسازی سواحل به خبرنگاران گفت که براساس دستور رئیس جمهوری مبنی بر آزادسازی سواحل به نفع مردم پس از یک روز از این دستور فرآیندهای آزادسازی سواحل در استان هرمزگان آغاز و مناطقی از حریم سواحل که توسط دستگاه‌های دولتی اشغال شده بود، شناسایی شد.
آزادسازی ۷۰درصد حریم محیطی سد البرز
حجت الاسلام و المسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران هم از تخریب بنا‌های غیر مجاز در حریم سد البرز در شهرستان سوادکوه شمالی خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام گرفته و براساس گزارش دادستانی سوادکوه شمالی وجود این بنا‌های غیر مجاز مانع از آبگیری سد بود و خطرات و حوادث جانی و مالی را برای ساکنان بدنبال داشت که تخریب سازه‌های غیر مجاز سبب پیشگیری از وقوع حوادث مورد اشاره در حریم سد البرز خواهد شد .
آزادسازی ۱۰ هکتار از بستر رودخانه مارون
علیرضا قاسمی‌نژاد دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان هم از آزادسازی ۱۰هکتار از اراضی بستر فعال رود مارون در این شهرستان خبر داد و گفت: در اجرای طرح رفع تصرف اراضی ملی و آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها، ۱۰هکتار از اراضی بستر رودخانه مارون را رفع تصرف کردیم.
وی افزود: این اقدام با همکاری نهاد‌های مختلف انجام گرفت و در ادامه در منطقه لاسبید این شهرستان، تعدادی ساختمان به میزان ۲۰هکتار در ۸۰قطعه از زمین‌های این منطقه که به طور غیرمجاز تغییر کاربری داده شده بود، تخریب شدند.
تخریب ۲۰ ویلای غیرمجاز در اراضی زراعی در شهریار
همچنین دادستان عمومی و انقلاب شهریار از آزادسازی ۵هکتار از اراضی زراعی با ورود دادستانی خبر داد و گفت: در این آزادسازی‌ها ۲۰ویلا،۲۰استخر و ۱۰آلاچیق تخریب شدند و ۱۱۰مورد دیوار کشی قلع و قمع و آزادسازی انجام گرفت.
حمید عسگری‌پور افزود: در جهت اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها دستورات قضایی لازم درباره تخریب ساخت وساز‌های غیرمجاز صادر شد و ۵هکتار از اراضی زراعی آزادسازی و به حالت اولیه اعاده شد.
اکبر عزیزی اقدامی دیر، اما باارزش