مذاکرات کارگروه تعیین دستمزد در شورای عالی کار میان نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران از امروز وارد حساس ترین مرحله برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال پیش رو خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، شورای عالی کار هفته قبل با برسی نرخ تورم اقلام مصرفی و سایر شاخص های تأثیر گذار در اقتصاد خانوار حداقل هزینه سبد معیشت کارگران را ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان اعلام کرد، این در حالیست که شورای مذکور در ابتدای امسال حداقل دستمزد کارگران را معادل دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان تعیین کرده است.

به عبارت ساده هم اکنون یک خانوار سه نفره کارگری با حداقل درآمد برای تأمین کمترین اقلام معیشتی ماهانه خود حدود شش میلیون تومان کمبود درآمد دارد، بنابر این انتظار می رود شورای عالی کار در مذاکرات جدید خود برای تعیین دستمزد سال آینده با نگاهی منطقی و عادلانه به شاخص های تأثیر گذار اقتصادی، دستمزدی متناسب با هزینه های زندگی برای کارگران تعیین کند.

علیرضا حیدری کارشناس رفاه و تامین اجتماعی و نماینده کارگران در جلسات شورای عالی کار دیروز در گفتگو با ایلنا با اشاره به گزارش ماه دی مرکز آمار اعلام کرد: مطابق این گزارش از ابتدای امسال تا پایان دی حدود ۵۶ درصد فقط در سبد خوارکی‌ها و آشامیدنی ها رشد قیمت داشته ایم.

وی گفت: اگر همین ۵۶ درصد رشد قیمت را با حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ مقایسه کنیم، هیچ تناسبی میان درآمد و هزینه زندگی کارگران به چشم نمی خورد.

وی گفت: شورای عالی کار هفته قبل سهم خوارکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد معیشت کارگران را فقط ۶ر۳۶ درصد محاسبه کرد و بر همین اساس به رقمی معادل هشت میلیون ۹۷۹ هزار تومان برای کل هزینه سبد معیشت کارگران رسید.

حیدری گفت: پارسال هم در همین مسیر هزینه معیشت و حداقل دستمزد کارگران اشتباه محاسبه شد زیرا اگر به گزارش مرکز آمار مبنی بر رشد ۷ر۵۵ درصدی سبد خوراکی ها و آشامیدنی ها در سال ۱۳۹۹ توجه شده بود، حداقل دستمزد کارگران می بایست سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین می شد.

حیدری گفت: اکنون هم اگر تأثیر رشد قیمت سبد خوراکی ها و آشامیدنی ها را به درستی در کل هزینه های معیشتی کارگران محاسبه کنیم، حداقل هزینه سبد معیشت خانوار کارگری ۱۰ میلیون و ۸۸۳ هزار تومان می شود که متأسفانه شورای عالی کار هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین کرده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: اگر همین هشت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان را برای تعیین مزد سال آینده ملاک قرار دهیم به ارقامی می رسیم که تناسبی با هزینه های واقعی خانوار کارگری در سال آینده ندارد.

وی ادامه داد: سال ۹۹ که هزینه سبد معیشت کارگری را شش میلیون و ۸۵۰ هزار تومان استخراج کردند، برای سال ۱۴۰۰ به کارگر مجرد سه میلیون ۷۰۰ هزار تومان و به کارگر متاهل با دو فرزند،مبلغ چهار میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان دستمزد دادند.

اگر دستمزد کارگر متاهل با دو فرزند را در نظر بگیریم و آن را تقسیم بر شش میلیون و ۸۵۰ هزار تومان کنیم، متوجه می‌شویم که در سال ۱۴۰۰ هم فقط ۶۱ درصد سبد معیشت به عنوان دستمزد به کارگران پرداخت شده است.

اگر این نسبت را بر اساس سبد ۱۱ میلیون تومانی در نظر بگیریم، یعنی اگر سبد واقعی سال آینده ۱۱ میلیون تومان باشد، تفاصل این میزان از سبد معیشت سال ۹۹ به شش میلیون ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ یعنی باید برای سال ۱۴۰۱، رقمی در حدود شش میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بر روی دستمزد کارگر متاهل بگذاریم تا قدرت خریدش در سطح سال ۱۴۰۱ و سبد معیشت واقعی حدود ۱۱ میلیون تومانی برسد.

حیدری گفت: حالا اگر همان ۶۱ درصد سبد معیشت که به کارگر در سال جاری پرداخت می‌شود را در نظر بگیریم و در سبد هشت میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی محاسبه شده بر مبنای منظر دولت در سبد غذایی قرار دهیم، متوجه می‌شویم که پنج میلیون و ۴۲۹ هزار تومان باید در دستمزد قرار گیرد تا شکاف هزینه‌های سال جاری با سبد سال آینده جبران شود.

این رقم با شکافی که در تفاضل سبد امسال با سبد ۱۱ میلیون تومان سال آینده دارد و رقم آن شش میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شد، یک میلیون و ۳۷۱ هزار تومان فاصله دارد، این یعنی بین محاسبه‌‌‌ای که بر مبنای نرخ سنجش شده توسط دولت ارائه شده با نرخ واقعی، حدود یک میلیون و ۳۸۰ هزار تومان فاصله وجود دارد.

فرامرز توفیقی یکی دیگر از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار هم دیروز به فارس گفت: برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده منتظر اعلام نرخ تورم یک‌ساله منتهی به ماه بهمن است.وی گفت: معمولاً تورم منتهی به بهمن تا اوایل اسفند اعلام می‌شود و امیدواریم بعد از آن، جلسه شورای عالی کار از سوی وزارت کار برگزار شود و حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ بر اساس تورم امسال و میانگین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری مشخص شود.

وی گفت: هم اینک در مجموع کارگاه هایی که قانون کار را رعایت می کنند حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد کارگران حداقل دستمزد را می گیرند، بنابراین تعیین حداقل مزد کارگران برای سال آینده یک فاکتور مهم در اقتصاد کشور به شمار می‌رود.

از سوی دیگر حداقل مزد کارگر به عنوان عامل مهمی در پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان به شمار می‌رود زیرا در جامعه بازنشستگان هم حدود ۷۰ درصد از مستمری‌بگیران بر اساس حداقل حقوق کارگران دریافت می‌کنند.

توفیقی گفت: حداقل حقوق کارگران امسال دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است که برای یک خانوار ۳ر۳ نفره با حق اولاد و سایر مزایا حداقل حقوق چهار میلیون و ۵۰ هزار تومان می‌شود که با این ارقام واقعا نمی‌توان یک زندگی را اداره کرد.

همچنین یک فعال حوزه کار با بیان اینکه دستمزد ۱۰ تا ۱۲ درصد قیمت تمام شده را شامل می شود، گفت: رقم سبد معیشت کارگران، حداقل های هزینه زندگی در حاشیه شهر است و با آن در برخی نقاط باید یک خانه اجاره کرد.

عبدالله مختاری در گفتگو با ایسنا، درباره رقم هزینه سبد معیشت کارگران اظهار کرد: عدد هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی که به عنوان رقم سبد معیشت خانوار کارگری تصویب شده در واقع حداقل هزینه زندگی در مناطق متوسط یا حاشیه کلان شهرهایی مثل تهران است و همین حالا با این مبلغ باید در برخی از نقاط شهر یک واحد اجاره کرد.

وی با بیان اینکه هزینه های سبد معیشت کارگران بیش از این رقم است، ادامه داد: معتقدم در بحث دستمزد باید واقع گرا باشیم چون در مورد هزینه خوراکی ها هم اگر یک وعده غذای متوسط زندگی را حساب کنیم یا قیمت اقلامی مثل برنج را در نظر بگیریم، طبعا هزینه خوراکی ها بیش از رقم سه میلیون و ۲۸۶ هزار تومان می شود لذا این رقمی که به عنوان هزینه سبد معیشت تعیین شده میانگین حداقل های زندگی است.

مختاری با بیان اینکه دستمزد به ابزاری برای کارفرمایان در قبال کارگران تبدیل شده است، اظهار کرد: در حال حاضر برخی از کارگاه ها مشکل دارند ولی همه کارگاه ها و بنگاه‌ها که دارای مشکل نیستند، در طول سال تمام خوراکی ها مشمول تغییر قیمت می‌شوند ولی آیا کارگران کارگاه‌ها و بنگاه ها از محل افزایش و تغییر قیمت کالاهای کارفرمایان سود می برند؟ متاسفانه وقتی صحبت از معیشت کارگران می شود بلافاصله اعلام بحران می کنیم.

فعال حوزه کار تصریح کرد: وقتی نرخ دلار پایین می آید، بنگاه‌ها اعلام می‌کنند مواد اولیه و جنس را گران خریدند ولی وقتی دلار بالا می رود، نمی‌گویند که مواد اولیه را ارزان تهیه کرده اند که کالاهایشان را ارزان بفروشند و این مساله سواستفاده از بازار نامنظم اقتصادی است که باعث شده معیشت کارگران و طبقات فرودست دچار مشکل شود.وی ادامه داد: کارگر و کارفرما دوبال یک پرواز هستند ولی درحال حاضر برخی منفعت‌طلبی های یکجانبه در بازار را شاهد هستیم که باعث شده هم بازار اقتصادی دچار مشکل شود و هم کیفیت تولیدات به ویژه معیشت خانواده ها تحت تاثیر قرار گیرد.

فعال حوزه کار در پایان سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید را بین ۱۰ تا ۱۲ درصد ذکر کرد و گفت: مابقی را هزینه های جانبی کارفرمایان را مالیات و عوارض تشکیل می دهد که می پردازند ولی در زمان تعیین دستمزد، عامل افزایش هزینه ها را دستمزد کارگر اعلام می کنند.