واکاوی طرح پیشگامان پیشرفت ایران
دکتر محمد جواد ایروانی - عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
 

یکی از راه‌های دستیابی به رشد اقتصادی، برنامه‌ریزی برای تولید است؛ به گفته کارشناسان، اقتصاد کشوری که تولید محور باشد نه فقط تحریم بر آن کم اثر می‌شود بلکه تاب‌آوری آن را افزایش می‌دهد؛ اخیراً توسعه ۴۸ طرح صنعتی کلید خورد و وزیر صمت اعلام کرد با اجرای این طرح‌ها رشد اقتصادی نصیب کشور خواهد شد.

در این طرح قرار است سرمایه‌گذاری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی (حدود ۱۹ میلیارد دلاری) برای توسعه صنایع کشور با استفاده از منابع کارخانه‌های سودده داخلی، اجرایی شود؛ بهمن گذشته مراسم امضای اسناد و تفاهم‌نامه‌های مربوط به اجرای ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور توسط مدیران عامل شرکت‌های سرمایه‌گذار و مجری یکشنبه هفته گذشته در حضور رئیس‌جمهوری برگزار شد.

رسیدن به ۱۱ میلیارد دلار صادرات سالانه، تولید ۵۴ میلیون تن محصول معدنی، فلزی و پتروپالایشی، معادل ۲۰ میلیارد دلار درآمد سالانه پس از بهره‌برداری و ایجاد ۲۱ هزار شغل مستقیم و ۶۴ هزار شغل غیرمستقیم از جمله مزیت‌ها و ظرفیت‌های این پروژه‌های عظیم پس از بهره‌برداری است و دولت با طرح پیشگامان پیشرفت ایران قصد دارد با استفاده از منابع شرکت‌های بزرگ صنعتی، ۴۸ پروژه بزرگ در صنایع نفت، صنعت و معدن را اجرایی کند….

دکتر محمدجواد ایروانی وزیر اسبق امور اقتصادی و دارائی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با ایرنا درباره این اقدام دولت سیزدهم، درباره نقش طرح‌های بزرگ اقتصادی همچون ۴۸ پروژه‌ای که دولت سیزدهم شروع کرد، تأمین مالی مگاپروژه‌ها در شرایط تحریم را تا چه حد مؤثر می‌دانید؟ گفت: مهمترین نقش و تأثیر این طرح‌ها افزایش اعتماد به نفس ملی و اعتماد به توان مدیران و مجریان ایرانی است.

توان فنی مهندسی و مدیریت پروژه کشور در سال‌های اخیر رشد چشمگیری پیدا کرده است و امکان اجرای بخش عمده طرح‌ها شامل مهندسی، تأمین کالا، ساخت، نصب و راه‌اندازی توسط شرکت‌های داخلی وجود دارد، با این حال حلقه مفقوده این زنجیره مسئله تأمین مالی بوده که باعث شده امکان بهره‌گیری مؤثر ظرفیت‌ها وجود نداشته باشد در واقع تجهیز منابع و اجرای طرح تأمین مالی پیشران‌های اقتصاد کشور می‌تواند این ظرفیت‌های بالقوه را بالفعل کند.

وی در پاسخ به اینکه از آنجا که این شرکت‌ها سهامی عام و به نوعی خصوصی هستند، کارکرد بخش خصوصی در خنثی‌سازی تحریم‌ها با مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را چطور می‌بینید؟ گفت: سهامداران قابل توجهی از این شرکت‌ها سهام عدالت است که بیش از چهل میلیون ایرانی دارنده آن هستند.

همچنین انواع صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی پوشش اکثریت ملت ایران را تشکیل می دهد و ملاک بخش خصوصی واقعی کثرت سهامداران این شرکت‌ها هستند، به نظر من شرطی کردن و معطل گذاردن کشور در طرح‌های کلیدی و پیشران اقتصاد ایران منطقی نیست و راهبرد اصلی بجای بحث‌وجدل‌های کلامی در ایجاد تضاد بین بخش خصوصی و بخش تعاونی و بخش عمومی دولتی و غیردولتی که یک دور باطل است، ده‌ها سال اقتصاد کشور را عقب نگه داشته و جلوی جهش اقتصاد ایران که همه عوامل زیرساختی آن به‌ویژه نیروی انسانی و انرژی آن مهیاست، می‌گیرد.

راهبرد واقعی بایستی به جای جدل‌ها و دعواها همراستاسازی منافع بنگاه‌ها و اشخاص با منافع ملی باشد، برای تحقق چنین راهبردی شراکت فعالانه بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی، تعاونی و دولتی اتفاقاً کارساز است و صد البته احترام به حقوق شرکا و به‌ویژه شرکای اقلیت از ضرورت‌های مهم است.

وی افزود: باید توجه داشت که بنگاه‌های بزرگ از طریق ایجاد کنسرسیوم نسبت به اهرمی کردن منابع و در عین حال مدیریت ریسک اقدام می‌کنند.

پروژه‌هایی که از طریق کنسرسیوم اجرا می‌شود پروژه‌های بزرگی است که طبعاً ریسک‌های بزرگتری هم دارد ولی هم‌افزایی بین شرکت‌ها از طریق ایجاد کنسرسیوم باعث می‌شود که بازده‌های بیشتری از این سرمایه‌گذاری‌ها حاصل شود. این موضوع را قبلاً در شرکت‌های بزرگ بورسی تجربه کردیم که منافع آن درنهایت به سهامداران این شرکت‌ها رسیده است.

سئوال شد که این طرح دولت را تا چه حد در پیشبرد مذاکرات، مؤثر می‌دانید؟ یعنی وقتی طرف‌های غربی ببینند ایران بدون رفع تحریم‌ها هم بزرگترین سرمایه‌گذاری صنعتی تاریخ را کلید زده آن هم بدون یک دلار تأمین مالی خارجی، آیا این یک پیام محکم برای بی‌اثر بودن تحریم‌ها نیست تا طرف غربی بداند بیش از این نمی‌تواند از اهرم تحریم‌ها برای چانه‌زنی استفاده کند؟

دکتر ایروانی پاسخ داد: قطعاً طرف‌های مقابل ما در مذاکرات این مسئله را در محاسبات خود لحاظ می‌کنند ضمن این که به شرکت‌های ایرانی این امکان را می‌دهد که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی دست بالاتری داشته باشند. در این زمینه باید به حوزه بالادستی نفت، تأمین برق یعنی احداث نیروگاه‌ها و تأمین گاز از طریق توسعه میادین گازی و بهینه‌سازی مصرف اهتمام ویژه داشت تا اثرگذاری تحریم‌ها به حداقل برسد.

وی افزود: راهبرد اساسی این است که در حوزه‌هایی که دشمن آسیب می‌زند به مرز بازدارندگی برسیم وقتی که واکسن برکت را ساختیم ۲۴ ساعت بعد امریکا تحریم واکسن را لغو کرد، بنابراین اجرای طرح‌های کلان موجب بازدارندگی و صف کشیدن کمپانی‌های خارجی برای اجرای پروژه‌هاست که البته تأکید اساسی بر توان داخلی و دانش‌بنیانی باید باشد.

دکتر ایروانی در مورد اینکه آیا این اقدام دولت، هدایت واقعی منابع بانکی به سمت تولید نیست؟ گفت: البته هدایت اعتبار در چارچوب تسهیلات و اعتبارات جدید معنا پیدا می‌کند.

به هر ترتیب نقش شبکه بانکی در تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها بسیار حائز اهمیت است و عمده تأمین مالی کشور هم تا امروز متکی به منابع نظام بانکی بوده است. طبعاً هدایت اعتبار توسط بانک‌ها بسیار حیاتی است و بایستی با شاخص‌های مشخص و البته نظیر آنچه که در زمان جنگ از اواسط دهه ۶۰ در بانک‌ها اعمال می‌شد و نتایج خیره‌کننده داشت باید در چارچوب استراتژی توسعه صنعتی و به‌طور کلی تولید ملی در ابعاد مختلف باشد. به گفته وی سرمایه‌گذاران و نظام بانکی و تأمین‌کنندگان منابع مالی باید تکلیف خود را بدانند و مثلاً سرنوشت صنعت سیمان در کشور تکرار نشود که بنگاه‌های فعال این صنعت کمتر از ظرفیت اسمی مشغول به تولید هستند و به دلیل فقدان استراتژی صنعتی با مازاد ظرفیت روبرو هستیم. همچنین منابع صندوق توسعه ملی بسیار راهگشا خواهد بود و البته لازم است در قوانین بودجه سنواتی از دست‌اندازی دولت‌ها به منابع سهم صندوق جلوگیری شود.

سئوال شد عده‌ای از فعالان سیاسی با این اقدام دولت مخالفت کرده‌اند و آن را دخالت در منابع شرکت‌های خصوصی بیان کرده‌اند، آیا به نظر شما این شرکت‌های فولادی، پتروشیمی و … که از رانت و امتیازات دولتی برخوردارند، نباید در پیشرفت کلان کشور شریک باشند؟

دکتر ایروانی پاسخ داد: توجه به این نکته ضروری است که بنگاه‌های بزرگ کشور سرمایه ملی هستند و عمدتاً با منابع عمومی ایجاد شده‌اند و توسعه پیدا کرده‌اند لذا مشارکت آنها در پیشبرد طرح‌های ملی یک بازی برد- برد است، به این معنا که در شرایط تنگنای منابع دولت، این بنگاه‌ها با سرمایه‌گذاری خود هم به رشد و توسعه اقتصاد ملی کمک می‌کنند و هم از منافع این سرمایه‌گذاری‌ها بهره‌مند خواهند شد.

در شرایطی که سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایدرو و ایمیدرو به طور کامل نمی‌توانند نقش خود را ایفا کنند، حضور پررنگ این بنگاه‌ها بسیار راهگشا خواهد بود.

بدیهی است که بنگاه‌های تولیدی نبایستی با سپرده پول خود در بانک‌ها و دریافت سود بدون ریسک و بدون مالیات و یا از طریق صادرات محصولات نیمه‌ساخته و عملیات سفته‌بازانه، سودهای غیرعملیاتی خود را پوشش دهند بلکه با ایجاد و یا طرح‌های توسعه‌ای عظیم از این منابع به بهترین وجه در جهت گسترش تولید ملی و افزایش اشتغال ملی و درنتیجه افزایش درآمد خانوارها مشارکت نمایند.

وی در مورد اینکه اقدام دولت سیزدهم را درمجموع چطور ارزیابی می‌کنید؟ گفت: کلیت اقداماتی که انجام شده مثبت و لازم بود، بهتر است برای ایجاد ادراک عمومی فهرست ظرفیت‌ها و سودهی و ارزآوری پروژه‌ها و طرح‌ها هم مشخص می‌شد تا امیدآفرینی بیشتری در فضای عمومی انجام شود.

ضمن این که انطباق سرمایه‌گذاری‌ها با آمایش سرزمینی و سازگاری با منابع آبی و محیط زیست باید مورد توجه قرار گیرد تا یک توسعه پایدار را شاهد باشیم، به نتیجه رسیدن این برنامه به عنوان تجربه اول بسیار مهم است و می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری در کشور را بعد از سال‌ها هموار کند. لازم است قوانین و مقررات و اقدامات و تصمیمات ناگهانی که بر امنیت سرمایه‌گذاری تأثیر منفی می‌گذارد پرهیز شود، به عنوان مثال بودجه سالانه یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که باید از این رویکرد به دور باشد و امکان پیش‌بینی پذیر بودن را برای سرمایه‌گذاران فراهم سازد.

وی افزود: البته پیش‌شرط موفقیت این طرح‌ها را باید چنین دسته بندی کرد:

۱- برنامه حمایت از تولید صنعتی انبوه فنآورانه.

۲- ثبات در زیست‌بوم قانون‌گذاری به منظور پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، مقرره‌ها، تعرفه‌ها، نرخ‌گذاری‌ها حداقل برای یک دوره چهار ساله.

۳- شناسایی کانون‌های اصلی فساد (حتی فساد نامرئی تصمیمات یقه‌سفیدها) و تلاش برای رفع آنها.

۴- اصالت بخشی و اولویت‌دهی به حقوق مالکیت شرکا است و از منظر سیاست‌گذاری تجاری و تولید.

الف- بایستی صادرات مواد نیمه‌ساخته و خام با عوارض به شدت سنگین محدود شود تا پیشران‌ها را به سودآوری در زنجیره‌های ارزش تشویق و مجبور نماید.

ب- بایستی خوشه‌های زنجیره ارزش با تسهیل در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ضمن تشکیل هیئت‌های زنجیره ارزش (value Chain Board) برای رشته‌های گوناگون با حضور دولت و نمایندگان همگی فعالانه زنجیره برنامه‌ریزی، رصد، پایش و پیگیری شود (تجربه شورای لبنیات کشور که منجر به خودکفائی و صادرات لبنیات کشور شد).

دکتر ایروانی در پاسخ به این سئوال که رویکرد اقتصادی دولت را تاکنون دارای چه ضعف و قوتی می‌بینید؟گفت:

دولت سیزدهم برنامه‌ریزی‌های خوبی جهت اجرای اهداف توسعه اقتصادی کشور انجام داده و از سرمایه اجتماعی مناسبی جهت به نتیجه رساندن برنامه‌ها برخوردار است، طبعاً دستیابی به اهداف زمان‌بر است و مستلزم پیگیری‌های مستمر دولت تا حصول نتایج مطلوب است.

وی افزود: به نظر اینجانب دولت با خاتمه دادن به بازی تضاد و کشمکش بین بخش‌های مختلف اقتصادی که عمدتاً لیبرال‌ها مجدّانه پیگیری می‌کنند نشان داده است که می‌خواهد به‌ صورت جهادی ظرفیت‌های عظیم اقتصاد کشور را عملیاتی کند که این از نقاط قوت دولت است. مطالعات و تجربیات فراوان نشان داده است که در امر توسعه و پیشرفت اگر مشارکت آحاد جامعه نباشد به‌ طور قطع شکاف طبقاتی توسعه را ناپایدار خواهد کرد پس: (الف) مشارکت گسترده آحاد جامعه در سرمایه‌گذاری‌ها (ب) هم‌افزائی بخش‌های مختلف عمومی غیردولتی یعنی بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی حتی بخش دولتی(ج)ایجاد رقابت (د) گسترش بازارهای کشورهای همجوار و شرکای راهبردی، جهش اقتصاد را امکان‌پذیر می‌سازد.

دولت در امر مبارزه با کرونا قاطعانه و موفق عمل کرد و سرمایه اجتماعی را افزایش داد ضمن اینکه طرح مسکن ارزان‌قیمت دولت یک ضرورت و پیشران اقتصاد ایران است از نقاط قوت دولت است و طرح جدید پیشگامان پیشرفت ارزش افزوده عظیمی برای سهامداران به‌طور مستقیم و غیرمستقیم برای آحاد جامعه داشته و از انحراف منابع جلوگیری می‌کند.

ضمن اینکه دولت اتاق‌های فکر مختلف برای خیز بلند در بخش‌های اولویت‌دار جهت تأمین زیرساخت‌ها از جمله حمل و نقل و ترانزیت، تشکیل داده که امید است به نتیجه رسیده و عملیاتی شود.

همچنین مدیرعامل شرکت گل‌گهر گفت: یکی از راه‌های اصلی توسعه کشور، بها دادن به غول‌های بزرگ صنعت و معدنی است که دولت سیزدهم به خوبی متوجه آن شده و به صورت حرفه‌ای در این زمینه گام برداشته است، به‌طوری که بزرگترین سرمایه‌گذاری صنعتی تاریخ ایران بدون یک دلار تامین مالی خارجی انجام شده است.

ایمان عتیقی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ۴۸ مگاپروژه صنعتی در کشور توسط دولت سیزدهم، تصریح‌کرد: اگر دولت با همین فرمان جلو برود، به‌طور قطع با موفقیت‌های بزرگی همراه خواهد شد، زیرا با اهمیت دادن به شرکت‌های بزرگ که بالطبع بالا رفتن انگیزه مدیران آنها را به دنبال دارد، آنها هم می‌توانند ماموریت‌های بزرگی را در کشور به انجام برسانند.

وی هرچند منکر اثرگذاری تحریم‌ها نشد، اما گفت: با ابزارهایی که در اختیار داریم تاکنون تحریم‌ها بی اثر بوده و به‌طور کلی تحریم‌ها کمترین تاثیر را در صنعت فولاد داشته است.

مدیرعامل گل‌گهر، دلیل این موضوع را بالا رفتن دانش ایرانی‌ها و داخلی‌سازی بخش ‌های مختلف زنجیره فولاد عنوان کرد که توانمندی بالایی را هم برای شرکت‌های ایرانی رقم زده است.

به گفته این فعال صنایع معدنی، تحریم‌ها هچ‌گاه نتوانسته حرکت صنعت فولاد را متوقف و آن را زمین‌گیر کند، چه در این صورت تولید فولاد اینقدر رشد نمی کرد و اکنون دهمین فولادساز بزرگ جهان نبودیم.

وی تاکید کرد: به‌طور قطع وقتی طرف‌های غربی ببینند ایران بدون رفع تحریم‌ها بزرگترین سرمایه‌گذاری صنعتی تاریخ خود را بدون حتی یک دلار تامین مالی خارجی کلید زده، پیامی محکم برای بی‌اثر بودن تحریم‌ها است و این کشورها خواهند فهمید بیش از این نمی‌توانند از اهرم تحریم‌ها برای چانه‌زنی استفاده کنند.

عتیقی یادآور شد: از نظر ساختاری، فلزات زیادی در کشور وجود دارد اما فقط در آهن و مس رشد خوبی داشتیم، اما پیش‌بینی می‌شود با نهضت اکتشافات در کشور که در دستور کار دولت قرار گرفته، به‌زودی در سایر فلزات هم می‌توانیم کار کرده و حرف‌هایی برای گفتن داشته باشیم.

وی تصریح‌کرد: هرچه به سمت افزایش تنوع و پیچیدگی محصولات برویم، کشور می‌تواند در رقابت در عرصه‌های جهان موفق‌تر عمل کند.

مدیرعامل گل‌گهر خاطرنشان‌کرد: عمده منابع مالی این طرح‌ها از سود شرکت‌ها و با هماهنگی سهامداران، همچنین بخشی از منابع از طریق اوراق و بخشی دیگر با تسهیلات بانکی تامین می‌شود.

وی گفت: از آنجایی که اجرای طرح‌ها بین سه تا سه و نیم سال به طول می‌انجامد، تشکیل و تامین سرمایه هم به‌تدریج انجام خواهد شد و مشکلی از این بابت وجود نخواهد داشت.

عتیقی ادامه‌داد:‌ شرکت گل‌گهر با تشکیل یک ترکیب سرمایه‌گذاری هوشمند در چند بخش ابتدای زنجیره (اکتشافات)، انتهای زنجیره (آهن اسفنجی و غیره) و بخش‌های نیروگاهی، لوله گاز و غیره، همه جوانب را در نظر گرفته است.

وی بیان‌داشت: پنج میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در دستور کار گل‌گهر است که یک و نیم میلیارد یوروی آن در دستور کار است، یک و نیم میلیارد یورو دیگر در حضور رییس‌جمهوری اعلام شد و دو میلیارد یوروی هم تا پایان سال ۱۴۰۱ تعیین‌تکلیف خواهد شد.

طبق این گزارش، عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور روز ۱۷ بهمن با اعتباری معادل ۱۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری با حضور رئیس‌جمهوری آغاز شد.

در طرح جدید دولت که بزرگترین سرمایه‌گذاری صنعتی کشور محسوب می‌شود، قرار است سرمایه‌گذاری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی (حدود ۱۹ میلیارد دلاری) برای توسعه صنایع کشور با استفاده از منابع کارخانه‌های سود ده داخلی، اجرایی شود.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، مجتمع فولاد مبارکه، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به عنوان «گروه پیشرانان پیشرفت ایران» مسئولیت سرمایه‌گذاری در این ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی را بر عهده دارند.

مقدار ۱۱ میلیارد دلار صادرات سالیانه، تولید ۵۴ میلیون تن محصول معدنی، فلزی و پتروپالایشی، معادل ۲۰ میلیارد دلار درآمد سالانه پس از بهره‌برداری و ایجاد ۲۱ هزار شغل مستقیم و ۶۴ هزار شغل غیرمستقیم از جمله مزیت‌ها و ظرفیت‌های این پروژه‌های عظیم پس از بهره‌برداری است.

نسخه مناسب چاپ