نشست‌ تخصصی-علمی صندوق توسعه ملی با موضوع «مقایسه صندوق توسعه ملی ایران با صندوق ثروت ملی دیگر کشورها» برگزار شد.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در این نشست، با بیان اینکه از نظر هیأت عامل صندوق هرگونه پرداخت از صندوق به هر نهادی اعم از ملی، فراملی، دولتی و نیمه دولتی و خصوصی به منزله تسهیلات از منابع صندوق بوده و باید برگشت داده شود، گفت: هم اکنون یکی از مهمترین وظایف هیأت عامل، پیگیری تعیین وضع نهایی تسهیلات گیرندگان و وصول مطالبات از آنان است.

به گزارش ایسنا، دکتر مهدی غضنفری درباره معرفی صندوق های ثروت ملی دنیا، گفت: این نشست، فرصت مناسبی برای بازگویی وضع صندوق ایران و مقایسه آن با صندوقهای جهان به وجود آورده است.

وی در تشریح صندوق های ثروت ملی در جهان گفت: حداقل ۵۵ کشور با فعالیت های متنوع دارای صندوق ثروت ملی هستند که برخی کشورها مانند آمریکا ۱۲ صندوق و امارات شش صندوق دارند.

مجموع سرمایه صندوق های ثروت ملی جهان رو به تزاید است و هم اکنون بالغ بر ۳ر۹ تریلیون دلار برآورد می شود که صندوق نروژ با سابقه ترین و بالاترین دارایی را داشته و در این بین کشور ایران رتبه بیستم جهان را دارد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه شروع فعالیت اولین صندوق ثروت ملی در جهان به سال ۱۹۵۳ در کویت برمی گردد، گفت: شروع کار صندوق ثروت ملی در ایران هم بعد از تجربه حساب ذخیره ارزی، به ۱۰ سال قبل برمی گردد که صندوق نسبت به حساب ذخیره مبنای قوی تر و اساسنامه محکم تری دارد.

به گفته وی، صندوق های ثروت ملی از نظر ورودی سه دسته هستند، برخی از مازاد فروش نفت و فرآورده های نفتی منابع خود را دریافت می کنند و برخی از مازاد فروش کالاهای معدنی مثل مس و سایر مواد کانی، و برخی دیگر مثل صندوق های چین و هنگ کنگ از محل مازاد تجارت خارجی ورودی دارند.

وی همچنین خروجی نحوه مصرف این منابع را هم سه گونه دانست؛ از نظر وی صندوق های ثروت ملی یا هدف تثبیتی دارند، یا توسعه ای و یا صیانتی؛ البته گاهی اهداف ترکیبی هم دارند.

وی گفت: منظور از تثبیتی آنست که همه یا اندکی از منابع صندوق نقش بودجه ثانویه را برای دولت پیدا می کند، در هدف توسعه ای، منابع صندوق به صورت تسهیلات و سایر روش ها در مسیر توسعه قرار می گیرد.

اما بهترین هدف صندوق ها، هدف صیانتی است که در این روش صندوق به فکر تزاید دارایی خود برای نسل های بعدی است و لذا در این شیوه که از جمله اهداف قریب به اتفاق همه صندوق های جهان است، خود صندوق دارایی های بسیاری دارد و همه آنها را به صورت سهام یا مستغلات و یا اوراق قرضه کرده و به جای اعطای تسهیلات، سرمایه گذاری می کند.

دکترغضنفری با بیان اینکه در اساسنامه صندوق توسعه ملی هم نحوه تأمین منابع و هم شیوه مصارف، ذکر شده است؛ تصریح کرد: دراساسنامه صندوق آمده است تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت وگاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و همچنین حفظ سهم سهم‌های آینده از منابع خدادادی که بر این اساس، صندوق توسعه ملی دارای ویژگی‌های توسعه‌ای و صیانتی است ولی البته باید اصلاحاتی در اساسنامه صورت گیرد که بتواند وظایف وظایف صیانتی خود را بهتر و روان‌تر انجام دهد.

وی با اشاره به تأمین مالی ارزی ۳۲۰ طرح در ۱۰ سال اخیر گفت: به علت تحریم ها و برخی کمبودهای دیگر، تعدادی از این طرح ها به سرانجام نرسیده به طوری که ۲۰۰ طرح از ۳۲۰ طرح، حداقل دو بار درخواست استمهال داشتند که نتیجه اینکار افزایش طول دوره مشارکت طرح ها تا ۱۴ سال در مناطق غیر برخوردار و به تبع آن رسوب منابع صندوق و کاهش قدرت سرمایه گذاری آن شده است.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با ذکر اینکه ۹۰ درصد درخواست ها مربوط به دوره ساخت بوده است، اضافه کرد: غیر از طولانی شدن طرح‌ها، مشکل دیگر این است برخی طرح ها با وجود بهره‌برداری، همچنان در بازپرداخت به صندوق مشکل دارند به طوری که بعد از استمهال نیز همچنان مطالبات معوق وجود دارد؛ این در حالی است که چنانچه این استمهال ها انجام نمی شد، شاید تاکنون۳۱ میلیارد دلار منابع به صورت بازپرداخت اقساط وارد صندوق می شد در حالی که مانده مطالبات صندوق بعد از استمهال حدود ۹ میلیارد دلار است.

دکتر مهدی غضنفری با اشاره به ارسال نامه‌ای از سوی اتاق بازرگانی به مقامات و مسئولین اقتصادی کشور مبنی بر استمهال‌ تسهیلات دریافتی، گفت: انتظار ما این است درک بهتری از وضع صندوق ایجاد شود و امیدواریم از اتاق بازرگانی برای وصول مطالبات در کاهش دوره ساخت و مشارکت طرح ها کمک بگیریم.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه با اشاره به اهمیت وصول مطالبات صندوق در ایجاد سرمایه گذاری های جدید اظهار کرد: در صورت وصول ۳۱ میلیارد دلار مطالبات معوق صندوق، می توانستیم سرمایه گذاری مجدد در بخش های مولد اقتصادی داشته باشیم تا منابع صندوق را فعالانه تر و اثربخش تر بکار ببریم.

دکتر مهدی غضنفری در ادامه با بیان اینکه طرح های زیادی به صورت ریالی از ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد ریال، تأمین مالی شده است، تصریح کرد: نزدیک به ۹۰ درصد ارزش طرح های صندوق به صورت ارزی و ۱۰ درصد ریالی است؛ ولی به لحاظ کمیت تعداد طرح های ریالی بیشتر است و خوشبختانه معوقه‌ای در این بخش وجود ندارد، به طوری که تسهیلات صندوق در بخش گردشگری، صادرات، صنایع و دانش بنیان بسیار تأثیر گذار بوده است.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی درباره نحوه تخصیص منابع صندوق، گفت: در برش استانی – ارزی، استان های نفت خیز همانند بوشهر و هرمزگان در صدر دریافت تسهیلات ارزی قرار دارند و در مورد برش استانی – ریالی، استان های تهران، اردبیل و ایلام قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد: در برش بانکی- ارزی، بیشترین ارز توسط بانک صنعت و معدن جذب شده و همه بانک ها از خصوصی و دولتی مشارکت دارند و در برش کسب و کار- ارزی، بیشتر تسهیلات در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و صنعت و معدن بوده است.

همچنین در برش بانکی – ریالی دو بانک کشاورزی و توسعه تعاون جایگاه نخست و صنعت و معدن و توسعه صادرات در جایگاه بعدی دارند.

دکترغضنفری با بیان اینکه در برش کسب و کار- ارزی سررسید شده هم دارای بیشترین معوقات در بخش نفت، گاز و پتروشیمی است که برخی از این طرح‌ها به صادرات و درآمد زایی رسیدند ولی متأسفانه در قبال بازپرداخت تسهیلات کمی بی‌توجه هستند.

وی با اشاره به این نکته که صندوق به بانک عامل، تسهیلات پرداخت کرده و بانک ها هم باید تسهیلات دریافتی را طبق قرارداد بازگردانند، تأکید کرد: صندوق هیچ نقشی در فعل و انفعالات اقتصادی میان بانک و مشتری نداشته و هیچ ریسکی نباید متوجه صندوق گردد و باید منابع آن عیناً بازگردد.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: در طرح های ریالی و ارزی، طرح های ارزشمندی نظیر پروژه انتقال آب خلیج فارس، پروژه بیدبلند و صبای اروند به بهره برداری رسیده است که باید از تلاش ۱۰ ساله همکاران خود در صندوق و مدیران پروژه‌های بزرگ و ملی تشکر کنم.

غضنفری در ادامه سخنان خود هدف از برگزاری نشست های صندوق را بررسی دغدغه‌های صندوق توسط اصحاب علم و اندیشه و نخبگان اقتصادی بیان کرد و گفت: سهم بندی و تخصیص منابع صندوق به سه روش مصرف یعنی تثبیتی، توسعه‌ای و صیانتی یکی از دغدغه های بزرگ این صندوق است که به درستی شفاف‌سازی نشده است؛ همچنین به لحاظ رویه حکمرانی هم با صندوق در گذشته مشکلاتی مواجه بود و تصمیم گیری در مورد صندوق درهیأت امنا، مجلس و گاهی در دولت باید با هماهنگی بیشتری انجام می شد.

وی با ذکر اینکه برخی شرکت‌ها هم متأسفانه به بهانه جهش‌های ارزی از بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود از صندوق امتناع می کنند، تأکید کرد: برخی به دنبال تبدیل وضع صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی هستند که این امر انشاءلله هرگز محقق نخواهد شد و ارز در مقابل ارز باید پرداخت شود.

وی با بیان اینکه به رغم موفقیت‌های صندوق، بعضاً شاهد رسوب منابع در برخی حوزه ها هستیم اظهار کرد: فلسفه ایجاد صندوق دو امر مهم است؛ اولی توسعه از طریق حمایت از بخش خصوصی و غیر دولتی و دوم، حفظ و تزاید منابع برای نسل بعدی است که گاه به آن بی توجهی می شود و تمام تلاش ما در این دوره این خواهد براساس فلسفه تشکیل صندوق که توسعه‌ ای و صیانتی است هر دو نقش را پررنگ تر کنیم.

دکتر مهدی غضنفری با بیان اینکه تعدادی خطوط کلی برای دوره جدید کار صندوق توسط هیأت عامل ترسیم شده است، اظهار کرد: هم راستایی و هم افزایی با سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم در مسیر کنترل تورم، ضمن دستیابی به رشد پایدار از طریق سرمایه گذاری در مگا پروژه‌ها و صیانت از منابع صندوق برخی از این خطوط است که جدیدا مصوبات خوبی از هیأت امنا در همین رابطه دریافت کرده‌ایم؛ همچنین عدم تبدیل ارز به ریال، بازپرداخت ارزی تسهیلات ارزی، مدیریت حساب ها و استقلال از بانک مرکزی از موارد مهمی است که در دوره جدید کار صندوق توسعه بر آن تأکید شده است.

وی از تداوم تسهیلات ریالی صندوق در دوره جدید خبر داد و گفت: جذب سرمایه گذاری خارجی با اهرم کردن منابع صندوق و سرمایه گذاری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم و همکاری با دیگر صندوق‌ها از جمله صندوق های ثروت ملی اکو از دیگر اهداف ما است.

در ادامه این نشست، مهدی غضنفری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا صندوق اجازه سرمایه گذاری در ابزارهای مشتقه دارد، گفت: انشاءلله از هیأت امنا اجازه این کار گرفته می‌شود که تمام ابزارهای سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور فعال شود.

وی در پاسخ به سئوال یکی از شرکت کنندگان در نشست، درباره پرتفوی صندوق ایران گفت: صندوق توسعه ملی در هیچ طرحی مالک نیست و تملک ندارد و فقط پشتیبانی کننده است و در همه حوزه های اقتصادی اعم از صادرات، دانش و فناوی و صنعت و معدن، نفت، پتروشیمی و بانک ها تسهیلات ارزی و ریالی اعطا کرده است؛ ولی امیدواریم در دوره جدید پرتفوی خود را متنوع کنیم.

غضنفری در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر سرمایه گذاری در زیر ساخت‌ها برای افزایش دارایی های صندوق توسعه ملی، گفت: بخش اعظم تسهیلات صندوق به بخش زیرساخت انرژی اعم از نفت و گاز و پتروشیمی و آبهای مرزی بوده است که باید از مدیران قبلی تشکر کرد؛ البته اساسنامه صندوق به مدیران صندوق اجازه خرید سهام و تملک دارایی را

نمی‌داد.

وی درباره قانون استفاده از حداکثر توان داخلی و ایجاد زیرساخت استفاده از آن در صندوق توضیح داد: در مورد قانون حداکثر توان تولید داخلی، هدف این است تا جایی که توان داخلی وجود دارد، واردات صورت نگیرد که صندوق به این موضوع بسیار پایبند است، ولی درحال حاضر صندوق راسا سرمایه گذاری نمی کند و بانک‌های عامل وظیفه‌ آمایش سرزمین، رعایت قانون حداکثر و غیره را بر عهده دارند.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در رابطه با سئوالی مبنی بر میزان سرمایه صندوق در زمان تشکیل و فعلی، گفت: هم اکنون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بر فعالیت‌های صندوق نظارت لحظه‌ای دارند و برخی برداشت های خارج از اساسنامه هم با حکم مقام معظم رهبری و بنا بر شرایط خاص کشور در زمان تحریم و کرونا بوده و اقدامی خلاف مقررات صورت نگرفته است.

دکتر غضنفری درباره الگوی مالی سرمایه گذاری خارجی صندوق اظهار کرد: بر اساس اساسنامه با محدودیت مقررات برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی مواجه هستیم که برای حل این مشکل پیش نویس حکمی آماده شده است که به تصویب هیأت امنا خواهد رسید؛ بنابراین ما به دنبال اخذ مجوزها و آماده پشتیبانی در طرح هایی نظیر کشت فراسرزمینی هستیم، به گونه‌ای که ارز به شرطی اعطا می شود که تبدیل به ریال نشود.

وی همچنین در رابطه با اینکه آیا صندوق توسعه ملی قرار است نقش ضمانت صادرات و یا اعتبار خریدار را داشته باشد، توضیح داد: هم اکنون صندوق ضمانت صادرات، به صورت تخصصی و متعهدانه در این زمینه فعالیت می کند و چنانچه نهادهای موجود نیاز به کمک داشته باشند، می توان کمک کرد ولی مأموریت اصلی صندوق، تبدیل درآمدهای نفتی به دارایی‌های با ارزش افزوده بالا و پشتیبانی از سایر بخش ها از جمله وظیفه دوم صندوق است؛ یعنی هر بخشی باید کار اصلی خود را انجام دهد؛ هر چند در طی سال های گذشته برخی وظایف بودجه‌ای دولت به صندوق توسعه احاله شده و متاسفانه صندوق تبدیل به بودجه ثانویه دولت های قبل شده بود البته کمک به همه بخش های دولتی و غیردولتی همواره وظیفه صندوق بوده است اما نباید جای وظیفه اصلی را بگیرد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی در حال حاضر مطمئن‌ترین بخش برای حفظ حساب‌های صندوق است، افزود: به طور معمول در کمیته ریسک یک سری شاخص‌ها مشخص شده و میزان سپرده‌های صندوق نزد بانک‌ها به طور دقیق رتبه بندی و براساس آن سپرده‌های بعدی واگذار می‌شود؛ ولی بانک مرکزی در حال حاضر مطمئن ترین بخش بوده و بحث تحریم ها موضوع فرابانکی بوده و ریسک آن شامل همه بخش ها می شود.

دکتر غضنفری در پاسخ به سئوالی مبنی بر ساز و کارهای لازم برای امنیت سرمایه گذاری منابع صندوق در طرح‌ های دولتی، اظهار کرد: در مورد حضور صندوق در پروژه ها و بازار سهام، هنوزهیچ نقش مالکیتی و تملک در بازار سهام و صندوق های پروژه‌ای نداریم؛ هرچند در پایان دولت قبل مصوبه‌ای برای کمک صندوق توسعه به صندوق تثبیت بازار سرمایه وجود داشت و هم اکنون به دنبال سرمایه گذاری در حوزه سهام از طریق همان صندوق تثبیت بازار سرمایه هستیم که می توان گفت این اولین حرکت صندوق برای تملک سهام در بازار سرمایه خواهد بود.