یک کارشناس بازار سرمایه گفت: درصورت دریافت مالیات ۲۵ درصدی از سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی، سرمایه‌های خود را به منظور دریافت سود و عدم پرداخت مالیات سنگین به سمت بازارسرمایه سوق خواهند داد.

به گزارش روز ایرنا، اخیرا رئیس کل سازمان امور مالیاتی از حذف معافیت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی خبر داد که اجرای این امر تبدیل به منبع جدیدی برای دریافت درآمدهای مالیاتی شد.

بر اساس بند «ض» تبصره شش لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت خواستار دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی شده است، به همین خاطر این مصوبه به احتمال زیاد در مجلس و صحن نیز به تصویب خواهد رسید اما سوال اصلی اینجا است که این اقدام چه تاثیراتی در پی خواهد داشت؟ به منظور شفافیت بیشتر ماجرا و تاثیر چنین قانونی بر بازارسرمایه، با یک کارشناس ذی‌صلاح در این حوزه به گفت‌وگو نشستیم.

در این زمینه علی احمدزاده اصل کارشناس بازار سرمایه درمورد تاثیر مصوبه اخذ مالیات ۲۵ درصدی بر سود سپرده‌بانکی از اشخاص حقوقی، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر یکی از مطالبات اصلی کارشناسان و فعالان حوزه بازارسرمایه کاهش مالیات از معاملات بازارسرمایه و در مقابل اخذ مالیات از سایر بازارها است.

وی گفت: اخذ مالیات ۲۵ درصدی از سپرده‌های‌ بانکی اشخاص حقوقی می‌تواند نقدینگی قابل توجهی را به سمت بازارسرمایه بازگرداند. احمدزاده اصل تصریح کرد: با افزایش تزریق نقدینگی به بازارسرمایه شاهد بهبود روند تولیدات شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی خواهیم بود.

کارشناس بازارسرمایه گفت: مطابق آمار در دسترس از آنجایی که در سال‌های گذشته فعالیت‌های بانکی به سبب وجود برخی مسائل با بازدهی منفی مواجه بوده پس بنابراین سپرده‌گذاری در بانک‌ها بر خلاف‌ بازارسرمایه طی سال‌های آتی سبب ایجاد افزایش تورم در کشور خواهد شد.

وی بیان کرد: اکنون اقدام دولت مبنی بر اخذ مالیات ۲۵درصدی از سپرده‌بانکی حقوقی‌ها سبب خواهد شد تا سرمایه‌های پارک شده این اشخاص و مجموعه‌ها انتخابی جز تزریق به تولید و بازارسرمایه نداشته باشند.

احمدزاده اصل افزود: به واسطه این مصوبه شرکت‌های حقوقی مکلف خواهند شد تا سرمایه‌های خود را در راستای طرح‌های توسعه‌ای بکار گیرند. کارشناس بازارسرمایه اظهار داشت: صندوق‌های درآمد ثابت طبق ماده۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم از بندی که کمیسیون تلفیق مبنی بر اخذ مالیات ۲۵درصدی از اشخاص حقوقی در نظر گرفته، مستثنی هستند اما باید به طور واضح درقانون بودجه لحاظ شود.

وی گفت: در کل می‌توان این تصمیم را یکی از اساسی‌ترین مسائل دانست که تاکنون توسط دولت مطرح شده است، زیرا در صورت تصویب آن در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی سرمایه‌گذاران زیادی دوباره به سمت بازار سهام باز خواهند گشت.

یک کارشناس دیگر بازار سرمایه هم به راه‌های ورود نقدینگی در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: نقدینگی از چهار مسیر می‌تواند به بازار سرمایه ورود کند، در ابتدا پول هایی که در انتظار تثبیت نرخ دلار است، در صورت ایجاد ثبات در بازار ارز وارد بورس خواهد شد.

احمد اشتیاقی به دیگر راه های ورود نقدینگی در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: در صورت ایجاد توافق سیاسی در فضای بین‌المللی، بازارهای موازی به دلیل عدم اصلاح قیمتی برای سرمایه گذاری غیر جذاب خواهند شد، با توجه به چنین اتفاقی انتظار می رود که بخشی از پول های موجود در این بازارها وارد بازار سرمایه شود. وی اظهار داشت: نکته دیگر این است که با توافق، کسری بودجه دولت تا حد زیادی برطرف می‌شود و در آن زمان دیگر دولت نیازی به فروش اوراق نخواهد داشت، همین امر به مراتب بر روند معاملات بورس تاثیرگذار خواهد بود.

کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه انتظار ما این است که از طریق توافقات انجام شده دولت دیگر با کسری بودجه مواجه نباشد، گفت: به دنبال این اتفاق چنین شرایطی برای صندوق های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه‌ای و بانکی فراهم می شود که نقدینگی را به سمت بازار سوق دهند.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر ابلاغیه‌ای که رییس‌جمهوری با عنوان اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس ارائه داد، این مجوز را از مجلس می گیرد که دولت می تواند سهام خود را در اختیار صندوق تثبیت قرار دهد. اشتیاقی با بیان اینکه سقف این اقدام باز است و محدودیت مبلغ برای آن در نظر گرفته نشده است، گفت: این امکان وجود دارد که تا بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان سهام در اختیار صندوق تثبیت قرار گیرد، این صندوق از این طریق می‌تواند بر روی سهام اوراق اجاره منتشر کند و آن را به صندوق با درآمد ثابت به فروش برساند که در نهایت از این طریق نقدینگی وارد بازار سرمایه خواهد شد.

کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه این اتفاق می تواند زمینه ساز روند افزایشی شاخص بورس باشد، گفت: با توجه به چنین مسایلی می توان پیش بینی کرد که بازار سرمایه تا تیر ماه ۱۴۰۱ روند افزایشی به خود بگیرد و تا حدودی ضرر و زیان سهامداران جبران خواهد شد.

وی بیان ‌کرد: روند کلی بازار برای بازه زمانی میان مدت یعنی تا پایان سال ۱۴۰۱ مثبت است، اما در کوتاه مدت یعنی یک ماه آینده ممکن است بازار تحت تاثیر عوامل متعدد تا حدودی با اصلاح همراه باشد.

اشتیاقی به افت و خیرهای اخیر معاملات بورس و عوامل تاثیرگذار بر آن اشاره کرد و افزود: شاخص بورس در چند هفته گذشته بر روی کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد در نوسان بود، اما این عدد به دلیل تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص نرخ گاز تا محدوده‌های یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد ریزش کرد.

کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: بعد از آن دوباره نوسان حاکم بر بازار تحت تاثیر نامه معاون اول رییس جمهوری درباره نرخ گاز و رعایت سقف نرخ دو ‌هزار تومان برای سوخت پتروشیمی، فولاد و معدنی‌ها و همچنین سقف پنج هزار تومان برای نرخ خوراک پتروشیمی ها تا حدودی کاهش پیدا کرد و شاخص بورس بر مدار افزایشی قرار گرفت. وی خاطرنشان کرد: در آن زمان به صورت هم‌زمان حمایت هایی از معاملات بورس از سوی سهامداران حقوقی انجام شد که این امر سبب بازگشت رشد به معاملات بورس و ورود دوباره شاخص بورس به کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد شد.

اشتیاقی با بیان اینکه معاملات بورس همچنان تحت تاثیر ابهام موجود در نرخ دلار قرار دارد، گفت: بازار در وضعیت فعلی در انتظار توافق است و تاکنون نرخی که باید دلار در آن محدوده به ثبات برسد، اعلام نشده است که این امر باعث ایجاد احتیاط در روند معاملات بازار شد و تا زمان تثبیت نرخ دلار شاهد وجود چنین روندی در بازار خواهیم بود.