بیستمین جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و با حضور وزرای صنعت، جهاد کشاورزی و دادگستری، سخنگوی دولت، شهردار تهران و سایر مسئولین دستگاههای عضو برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، دکتر محمد مخبر در این جلسه با اشاره به کنترل آشفتگی های اولیه در بازار از همه اعضا خواست تا با تمهیدات مناسب و افزایش نظارت ها ایجاد ثبات در قیمت و بازار کالاهای اساسی را دنبال کنند.

وی با تاکید بر جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت مخصوصا در روزهای پایانی سال افزود: همه کسانی که در این زمینه همکاری مناسبی دارند مورد تشویق قرار گرفته و با متخلفین در هر صنعتی به شدت برخورد شود.

در این جلسه همچنین در مورد وضع قیمت ها در صنعت لوازم خانگی گزارش مبسوطی ارائه شد.

بر اساس این گزارش و با توجه به توقف افزایش قیمت ها، ایجاد شفافیت در سامانه جامع تجارت، ثبت دقیق فاکتور فروش، درج قیمت تولید کننده، کاهش قیمت تمام شده از طریق ساخت مواد داخل و کاهش تعرفه واردات قطعات و تلاش برای افزایش تیراژ تولید و ایجاد تنوع در محصول، از جمله راهکارهای کاهش قیمت در این صنعت و بازار اعلام و مقرر شد در این زمینه برنامه ریزی لازم صورت پذیرد.

لازم به ذکر است براساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار مقرر شد چنانچه تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی قیمت های خود را در بازار واقعی نکنند، برنامه ریزی لازم برای آزادسازی واردات متناسب با نیاز مردم انجام شود.

در این جلسه وزارت صنعت گزارشی از آسیب شناسی و آخرین وضع قیمت های ۱۸ قلم از طیف وسیعی از کالاهای مورد نیاز شب عید و همچنین گزارشی از آخرین وضع درج قیمت تولید کننده بر روی کالاها ارائه داد.

بر اساس این گزارش تعداد کالاهای مشمول طرح درج قیمت تولید کننده ۷۰۰۰ قلم کالا اعلام شد که از این تعداد حدود ۴۵۰۰ قلم کاهش قیمت پیدا کرده اند.

همچنین گزارشی از تامین و ذخیره سازی میوه شب عید، توزیع گوشت و مرغ و برنج در میدان های عرضه، توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه و مقرر شد در روزهای منتهی به پایان سال عرضه کالاهای اساسی با قیمت مصوب تنظیم بازاری به وفور صورت گیرد به گونه ای که کمبود و کسری در بازار وجود نداشته باشد.

وضع توزیع کالاها در سامانه‌های هوشمند و اینترنتی از دیگر گزارش‌های ارائه شده در این جلسه بود که بر اساس آن و با اشاره به رکورد ۸۰ تنی توزیع برنج با قیمت متوسط در تهران توسط این سامانه‌ها مقرر شد در روزهای منتهی به پایان سال، تعداد سامانه های موجود افزایش و زیرساخت فروش و عرضه کالاهای اساسی توسط این سامانه ها ارتقا یابد.

از سوی دیگر،معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ضمن تشریح آخرین وضع درج قیمت تولیدکننده روی کالاهای مختلف گفت: حداکثر سود کالاهای سرمایه ای (نسبت به قیمت تولید) ۲۰ درصد و کالاهای مصرفی ۲۶ درصد است.

داوود موسوی در گفتگو با مهر اظهار کرد: بر اساس قوانین متعدد نظام صنفی و قانون تعزیرات باید تمامی عرضه کنندگان در هر مقطع و مرحله از کار تولید و عرضه کالا، قیمت مورد نظر و حلقه خود را از طریق درج قیمت یا اطلاع رسانی قیمت، در معرض دید مصرف کنندگان قرار دهند؛ منتهی همه شاهد بودند که بعضاً قیمت‌های غیرواقعی و یا تخفیف‌های نامتعارف ۴۰ تا۵۰ درصدی روی برخی از اقلام درج می‌شد.

وی با بیان اینکه شفاف سازی نظام تولید و توزیع کالا جزو اولویت هاست، افزود: با توجه به اینکه هر واحد تولیدی بر مبنای عوامل مؤثر بر بهای تمام شده قیمت کالایی را استخراج کرده و بر مبنای ضوابط قیمت گذاری این کالا را به حلقه بعدی می‌فروشد و اینکه فضای غیرشفافی وجود داشت، تصمیم بر این شد که قیمت تولیدکننده به جای مصرف کننده روی کالا درج شود برای اجرای این طرح بیش از ۳۰۰ ساعت کار کارشناسی و نشست با فعالان ذیربط انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه ما کار را مرحله به مرحله پیش بردیم و در حال حاضر مرحله چهارم اجرا شده است، گفت: سود واحدهای تولیدی، شرکت‌های پخش و خرده فروشی مشخص و شفاف

شده است.

موسوی افزود: نباید تخفیف‌های غیرمتعارف اعمال شود زیرا این موارد از جیب مصرف کننده هزینه می‌شود؛ در واقع برخی از مراکز تولیدی، توزیعی و پخش رقابتی را در بازار ایجاد کرده بودند که هزینه را مصرف کننده می‌پرداخت.

معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت تصریح کرد: در همین رابطه بر اساس اطلاعاتی که از سازمان‌های صنعت استان‌ها گرفته‌ایم، از هفت هزار قلم کالایی که مشمول طرح شدند ۴۵۰۰ قلم کالا از ۵ تا ۶۵ درصد کاهش قیمت داشته‌اند.

وی با بیان اینکه اصلاح ضرایب پخش انجام شده است، ادامه داد: البته در سازمان حمایت باز است و اگر افزایش هزینه‌ای در واحدها رخ داده می‌توانند اطلاعات را به ما ارائه دهند.

وی در مورد نحوه محاسبه اختلاف قیمت مصرف کننده و تولیدکننده، اظهار کرد: حداکثر سودی که برای کالاهای سرمایه‌ای همچون لوازم خانگی و لوازم یدکی خودرو (نسبت به قیمت تولید) در نظر گرفته شد ۲۰ درصد است در مورد همه کالاهای مصرفی هم حداکثر سود ۲۶ درصد بوده البته در مورد میوه حداکثر سود ۳۰ درصد است.

موسوی با بیان اینکه اجرای این طرح نیاز به مطالبه عمومی دارد، افزود: در حال حاضر با اجرای این طرح اگر در یک مغازه کالای ایکس چهار هزار تومان و در مغازه کناری پنج هزار تومان باشد، قطعاً مصرف کننده از آن مغازه خرید نمی‌کند.

وی گفت: از سویی دیگر مراکز خرده فروشی از بازرسی اصناف هم نگران خواهند بود زیرا به صورت ویژه در مراکز عرضه ورود خواهیم کرد همچنین در طرح نظارتی عید هم با اولویت به سمت بررسی درج قیمت خواهیم رفت. درصدهای سود باید به درستی رعایت شوند.

وی تصریح کرد: همچنین بر اساس ماده ۱۵ قانون نظام صنفی هر واحد خرده فروشی مکلف است که نسبت به درج یا اطلاع رسانی قیمت در مرکز خرده فروشی خود اقدام کند پس مصرف کننده اگر به مرکز صنفی مراجعه کند باید این قیمت را ببیند.