معاون بازار شرکت بورس ضمن اشاره به گزارش‌ مثبت شرکت‌ها با وجود تقسیم سود خوب در مجامع و عرضه نکردن اولیه سهام، درباره حجم و ارزش معاملات، گفت: با وجود توقف ۷۰ نماد، حجم و ارزش معاملات روند رو به رشدی دارد.

علی صحرایی در گفتگو با فارس، با اشاره به وضع انتشار اوراق اختیار فروش تبعی در بازار، اظهار داشت: بسیاری از سهام تحت پوشش اوراق تبعی از قیمت اعمال فراتر رفته‌اند و اثر خود را بر بازار گذاشته‌ است.

وی افزود: این اوراق موجب کاهش نگرانی سهامداران خود شد و سهامداران می‌توانند پورتفویی از سهام با وجود اوراق اختیار تبعی تشکیل دهند که با وجود دریافت بازده مورد انتظار از مزیت داشتن سهام استفاده کنند.

صحرایی درباره حجم و ارزش معاملات در فصل مجامع گفت: به طور متوسط در فصل مجامع ۷۰ شرکت متوقف بود که عمده این نمادها بزرگ بودند که با این وجود حجم و ارزش معاملات رشد قابل قبولی داشته است.

معاون بازار شرکت بورس با تاکید بر اینکه گزارش سه ماهه شرکت‌ها نشان از بهبود وضعیت آنان در بخش واقعی اقتصاد دارد، گفت: گزارش‌های مجامع و ۳ ماهه عمدتا بیش از انتظار سهامداران و فعالان بود.

وی افزود: می‌توان گفت در این مجامع هم تقسیم سود خوبی داشتیم و هم گزارش‌های فراتر از انتظار روانه بازار شد.

وی درباره عرضه اولیه شرکت‌ها گفت: فعلا شرکتی برای عرضه اولیه آماده نشده است و فعلا خبری در خصوص عرضه اولیه سهام نیست.

همچنین یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه ظاهرا صندوق توسعه بازار نتوانسته بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان تزریق کند، گفت: اگر قرار است، نقدینگی بانک‌ها به بازار تزریق شود، از مکانیزم اعطای اعتبار انجام شود.

حسین خزلی خرازی ، درباره عملکرد صندوق توسعه بازار طی ماه‌های اخیر اظهار داشت: ظاهرا صندوق توسعه بازار نتوانسته بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان تزریق کند، اما در برخی سهام شرکت‌ها توانست بازارگردانی خوبی انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه منابع بانک‌ها بهتر است به جای صندوق توسعه بازار از طریق اعطای اعتبار به سرمایه‌گذاران، تزریق بازار شود، افزود: در مجموع شاید بانک‌ها پس از توافق با مدیران صندوق توسعه بازار کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان و در مجموع کل فعالیت ۳۰۰ میلیارد تومان از بازار حمایت شود.

خزلی خرازی گفت: نمی‌توان بازاری با حجم ۴۱۰ هزار میلیارد تومان که حدود ۲۰ درصد آن شناور است، با ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیارد تومان بازارگردانی کرد، بنابراین بهترین تصمیم اعطای اعتبار جدید بود که به کارگزاران اجازه داده شد، ۱۰برابر حقوق صاحبان سهام اعتبار بدهند و پس از آن شاخص بورس مثبت شد.

خرازی با بیان اینکه در شرایط رکودی باید طرف تقاضا تقویت شود، گفت: این اقدام‌را می‌توان از طریق خطوط اعتباری انجام داد و در این صورت همه بازار در تمام سهام به صورت متنوع سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

این کارگزار بورس تاکید کرد: در بحران‌های مالی ۲۰۰۸ نیز با استفاده از منابع بانک‌های مرکزی برای حفظ بورس‌ها خط اعتباری تخصیص داده شد که بسیار موثر بود.

‌ صندوق توسعه بازار سرمایه با هدف حمایت از سهام شرکت‌ها در زمان افت شدید تشکیل شد و تاکنون این صندوق تنها ۳۰۰ میلیارد تومان منابع در اختیار دارد.

در شرایط فعلی بازار سهام که قیمت سهام اکثریت شرکت‌های کوچک و حتی آینده‌دار افت ۴۵ تا ۶۰ درصدی را تجریه کرده‌ است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بحث تزریق منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق توسعه بازار را مطرح کرده‌اند که در این صورت صندوق با منابع بیشتری اقدام به حمایت از بازار خواهد کرد.

البته بحث تزریق منابع صندوق توسعه ملی به صندوق توسعه بازار در حد یک طرح بود و به گفته محمودرضا خواجه نصیری، مدیر امور بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت جمع‌بندی درباره سازوکارهای آن، اقدامات عملی تدوین خواهد شد.

اما در کنار صندوق توسعه بازار سرمایه کارشناسان معتقدند که به‌جای تزریق منابع به صندوق‌های حقوقی باید خط اعتباری خرید سهام در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد، تا به جای حمایت از چند سهم شاخص ساز و اثرگذار، کل بازار حمایت شود.

در این میان مدیر نظارت بر شرکت های بورسی گفت: با تصمیم اخیر شورای عالی بورس در خصوص تغییراتی در سقف معافیت‌های مالیاتی شرکت های بورسی، ضریب شناوری که به عنوان یک ضریب تعدیل کننده در سهام شناور آزاد به کار می رفت، واقعی تر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، روح الله حسینی مقدم افزود: شرکت هایی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده‌اند، از معافیت های مالیاتی خاصی برخوردار هستند.

وی با اشاره به اینکه حداقل این معافیت مالیاتی برای شرکت‌هایی که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند، ۱۰ درصد است، اظهار داشت: چنانچه این شرکت ها درصد بیشتری از سهام را در بازار سهام منتشر کنند، به عبارت تخصصی تر، درصد سهام شناور آزاد خود را به بالای ۲۰ درصد افزایش دهند، این معافیت مالیاتی از ۱۰ به ۲۰ درصد افزایش می یابد.

مدیر نظارت بر شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، خاطرنشان کرد: طبیعتا شرکتی که ۲۰ درصد از سهامش به صورت شناور آزاد در بورس قابلیت داد و ستد دارد، باید از یک معافیت مالیاتی ۲۰ درصدی برخوردار باشد. این در حالی است که برخی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سهام شناوری بالای ۲۰ درصد دارند، اما سهام شان به این میزان در بورس اوراق بهادار معامله نمی شود.

وی ادامه داد: در همین رابطه، ضریبی تحت عنوان ضریب شناوری مطرح شد تا مساله یادشده را به نوعی تعدیل کند. چرا که درست نبود سهام شرکتی که طی یک سال به آن میزان مشخص داد و ستد نمی شد، از معافیت مالیاتی ۲۰ درصدی برخوردار باشد زیرا سهم در بازار گردشی ندارد و سرمایه گذاران سهام آن شرکت را داد و ستد نمی‌کنند.

حسینی مقدم تصریح کرد: از طرفی این ضریب شناوری آثار منفی هم ایجاد می کرد و آن هم برای شرکت هایی بود که درصد سهام شناور آزادشان به اندازه الزامات تعیین شده در بازار منتشر شده بود، اما به دلایل مختلفی که از حیطه اختیارات شرکت خارج بود، سهم در بازار گردش نداشت.

وی با اشاره به اینکه در چنین شرایطی نماد شرکت متوقف بود و اجازه داد و ستد برای نماد آن شرکت وجود نداشت، اظهار داشت: به همین دلیل شورای عالی بورس و اوراق بهادار تغییراتی در آخرین بخشنامه ای که برای سهام شناور آزاد در مورد معافیت مالیاتی مطرح شده بود، ایجاد کرد.

مدیر نظارت بر شرکت های بورس اوراق بهادار، گفت: براین اساس، سقف ضریب شناور کاهش یافت به طوری که شورای عالی بورس اجازه داد ضریب شناوری برای شرکت های بیشتری به ویژه شرکت هایی که سهام شان به دلایلی خارج از اختیار خودشان متوقف می‌شود، کاهش یابد. در نهایت سهام شناور آزاد یا درصد سهام شناور آزاد بالاتر رود و از معافیت مالیاتی بالاتری برخوردار شود.

حسینی مقدم در باره تاثیر این تصمیم بر روی شرکت های بورسی و بازار سرمایه، تصریح کرد: ضریب شناوری که به عنوان یک ضریب تعدیل کننده در سهام شناور آزاد به کار می رفت، واقعی تر شد زیرا نماد بسیاری از شرکت های بورسی به دلایلی خارج از اختیار و کنترل خودشان متوقف می شد.

وی با ذکر مثالی ادامه داد: اگر شرکتی گزارش خود را به موقع به بازار منعکس نکند، توقف نماد در اختیار خود شرکت است ، اما در برخی موارد، اتفاقاتی در حوزه صنعت یا متغیرهای کلان اقتصادی رخ می دهد که در کنترل شرکت نیست، طبیعتا این ضریب شناوری وقتی تعدیل شود، به شرکت‌ها کمک می کند تا بتوانند از معافیت‌های مالیاتی بالاتری استفاده کنند.

مدیر نظارت بر شرکت های بورس اوراق بهادار خاطرنشان کرد: شرکتی که طی یک سال تراکنش مالی بسیار بالایی دارد، به نوعی امیدوار بوده که از معافیت مالیاتی بورس که برای شرکت های پذیرفته شده وضع شده، بهره مند شده و از آن استفاده کند.وی با بیان اینکه این تصمیم باعث می شود جذابیت حضور در بورس اوراق بهادار برای شرکت افزایش یابد، گفت: در آن صورت شرکت ها می توانند از معافیت های مالیاتی بیشتری بهره مند شوند. این در حالی است که بحث سهام شناور آزاد یکی از چالش‌هایی بوده که بورس با شرکت ها داشته است. مدیر نظارت بر شرکت های بورس اوراق بهادار، تاکید کرد: آنچه در ادبیات مدیریت مالی نشان داده این است که هرچه درصد سهام شناور آزاد در یک شرکت بالاتر باشد، هم به افزایش کارایی در فضای معاملات آن شرکت کمک می کند و هم احتمال دست کاری قیمت کاهش می یابد.