به گزارش پایگاه خبری فرابورس ایران، میثم فدایی در نشست «ابزارهای تامین مالی مسکن و مستغلات» با بیان اینکه در سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق املاک و مستغلات به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی این بخش تصویب شد، عنوان کرد: در ادامه با عارضهیابی این صندوقها تلاش شد حداکثر ساده سازی و چابکی در این ابزار وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه هیچ مشکلی برای پذیرش این صندوقها در فرابورس نداریم، افزود: در فرابورس پیگیر آن هستیم که پذیرهنویسی نخستین صندوق املاک و مستغلات انجام شود به نحوی که پایان سال درج این صندوقها در فرابورس صورت گیرد و فقط پذیرهنویسی آن به سال بعد موکول شود.
فدایی در بخش دیگری از صحبتهایش به ریسکها و مزایای حوزه مسکن و مستغلات پرداخت و بیان کرد: ریسک این حوزه به مسائلی چون شرایط اقتصادی، مدت زمان ساخت طولانی، هزینه دسترسی به سرمایه و غیره برمیگردد.
مدیرعامل فرابورس ایران همچنین در توضیح مزایای این حوزه افزود: مسائلی مانند درآمد حاصل از اجاره، درآمد حاصل از بالا رفتن قیمت، تنوع در سبد داراییها و غیره مزایای این بخش را تشکیل میدهند.
وی به رابطه بین اقتصاد و حوزه املاک و مستغلات پرداخت و گفت: ارتباط قابل توجهی میان املاک و مستغلات و مخارج مصرفکننده وجود دارد و در سبد دارایی مردم بخش عمده املاک است، موضوع دیگر وجود ارتباط مستقیم میان املاک و تولید ناخالص داخلی است از سوی دیگر هم بسیاری از وامها به واسطه توثیق املاک بوده و املاک روی نرخ نکول تاثیر گذار است.
فدایی اضافه کرد: در اقتصادهای دنیا همبستگی ۶۰ تا ۹۰ درصدی بین تولید ناخالص داخلی و املاک و مستغلات وجود دارد.
مدیرعامل فرابورس ایران بخش دیگری از صحبتهایش را به تشریح ابزارهای مالی مختلف حوزه املاک و مستغلات اختصاص داده و گفت: این ابزارها در دو دسته مبتنی بر بدهی و مبتنی بر سهام و همچنین بازار خصوصی و بازار عمومی دستهبندی میشوند.
وی در ادامه به بررسی وضع صندوقهای املاک و مستغلات در امریکا پرداخت و افزود: از سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۲۰ بازدهی انواع داراییهای این حوزه به طور میانگین بالای ۱۰ درصد بوده است.
فدایی تصریح کرد: جایگاه اوراق رهنی در میان دیگر اوراق بهادار امریکا روند رو به رشدی داشته و اکنون در جایگاه سومین اوراق بهادار این کشور به شمار میرود که ۱۲ درصد بازار سرمایه این کشور و ۲۲ درصد از بازار بدهی را تشکیل میدهد.
مدیرعامل فرابورس ایران چالشهای مختلف حوزه تامین مالی مسکن ایران را به دو دسته «نظام بانکی» و «بازار سرمایه» تقسیمبندی کرده و گفت: به دلیل ریسکهای سیستماتیک، نظام بانکی تمایل کمی برای تسهیلاتدهی در بخش املاک را دارد، همچنین ارکان متعدد صندوقها نیز نتوانسته جلب توجه چندانی بکند و این حوزه تعداد صندوقهای کمی دارد.
وی پنج راهکار را به عنوان توسعه نظام تامین مالی حوزه مسکن تشریح کرد و افزود: توسعه ابزارهای رهنی، اصلاح زیرساختهای قانونی، اصلاح سیستمهای سنتی بانکداری و ثبات در نرخ، راهکارهای این حوزه هستند.
همچنین یک کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر اصلاح سقف گذاری قیمت گاز صنایع اتفاق نمیافتاد، امروز شاهد بروز نوسانات جدی، تحتتاثیر قرارگرفتن فعالیت صنایع تولیدی به دلیل افزایش قیمت ناگهانی گاز در اروپا بودیم.
به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه(سنا)، حدود یک ماه گذشته بود که اصلاحیهای درخصوص تغییر فرمول قیمتگذاری سقف ریالی گاز صنایع با پیگیریهای وزارت اقتصاد و سازمان بورس به منظور لحاظ شدن در بودجه ۱۴۰۱ با دستور رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی انجام شد.
حال پس از گذشت مدتی از این ماجرا شاهد آغاز تنش بین اوکراین و روسیه هستیم که این امر سبب افزایش چشمگیر نرخ گاز در اروپا شد، بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند در صورتی که وزارت اقتصاد و سازمان بورس اقدامی در مورد اصلاح سقف قیمت گذاری گاز صنایع انجام نمیدادند، اکنون صنایع وضع بدی را تجربه می کردند.
محمد خبریزاد، در مورد آنکه اگر پیگیریهای لازم درجهت تعیین سقف قیمتگذاری گاز صنایع از سوی وزارت اقتصاد و سازمان بورس انجام نمیشد افزایش ناگهانی نرخ گاز اروپا چه تاثیری میتوانست بر صنایع بورسی بگذارد، اظهار کرد: افزایش ناگهانی ۵۵ درصدی نرخ هاب اروپا در پی تحولات ناشی از حملات نظامی روسیه به اوکراین نشان از اقدام به موقع وزارت اقتصاد و سازمان بورس در جهت اصلاح فرمول محاسباتی گاز خوراک و سوخت صنایع دارد.
وی افزود: اگر اصلاح سقف گذاری قیمت گاز صنایع اتفاق نمیافتاد، امروز شاهد بروز نوسانات بیدلیل در هزینه صنایع و تحت تاثیر قرارگرفتن فعالیتها و سودسازی آنها به دلایل غیر موجه بودیم، به نظر میرسد به طور کامل این مسئله باید برای سالهای بعد از ۱۴۰۱ هم اصلاح شود.
کارشناس بازار سهام تاکید کرد: زیرا درصورت عدم اصلاح فرمول سقفگذاری نرخ گاز در سالهای آتی صنایع تولیدی کشور از جمله فولاد، پتروشیمیها، پالایشگاهها و غیره با زیان جدی مواجه خواهند شد.
خبریزاد تصریح کرد: برای اصلاح فرمول سقفگذاری نرخ گاز دو راهحل وجود دارد یا باید نرخ صادرات گاز در کشور خودمان معیار قرار گیرد یا آنکه وزن هاب گاز آسیا به نسبت اروپا بیشتر کنند.
وی بیان کرد: در صورت آنکه فرمول سقف قیمتگذاری گاز صنایع به درستی انجام پذیرد مزیتهای سرمایهگذاری نیز برای سرمایهگذاران در راستای توسعه زیرساختهای گازی افزایش مییابد.
کارشناس بازارسرمایه در پایان ضمن امیدواری به شرایط آینده بازارسهام،گفت: اکنون باتوجه به ریسکهای سیستماتیک اقتصادی و سیاسی سهامداران باید از هرگونه اقدام هیجانی خودداری کنند، همچنین براساس سیاستگذاریها و تصمیمات اتخاد شده از سوی سازمان بورس و دولت، شرایط بازار سهام نسبت به قبل بهبود خواهد یافت.
از سوی دیگر یک کارشناس بازار سرمایه هم توافق هستهای را بهانهای برای بازگشت اعتماد به بازار دانست و گفت: با ایجاد ثبات در شرایط کلی اقتصاد کشور و عبور شاخص بورس از کانال یک میلیون و ٣٠٠ هزار واحد به یک میلیون و ۴٠٠ هزار واحد اعتماد به بازار باز میگردد و اکنون پتانسیل چنین رشدی فراهم است.
عرفان هودی در گفتگو با ایرنا به تغییر احتمالی نرخ دلار و تاثیر آن بر معاملات بورس اشاره کرد و افزود: بازار سرمایه اکنون تحت تاثیر عوامل مختلف در وضعیت نوسانی قرار گرفته و در چنین موقعیتی تصمیمگیری درست از سوی سهامداران برای حضور در این بازار و سرمایهگذاری در بورس دشوار شده است.
به گفته وی، در کنار عوامل مختلفی که بازار از آنها تاثیر پذیرفته است، موضوع مربوط به برجام از جمله مسایلی است که تاثیرگذاری آن در بازار بیش از دیگر عوامل است و سهامداران به دلیل وجود ابهام در آینده نرخ ارز و تغییر احتمالی نرخ دلار چندان پیشبینی درستی را از این بازار در اختیار ندارند.
هودی، به عوامل قابل توجه در حوزه مذاکرات برجام که سهامداران و نیز فعالان حاضر در تحلیلهای خود بیش از هر عامل دیگری به آنها توجه میکنند، تاکیدکرد و اظهار داشت: در حوزه مذاکرات برجام و توافقات هستهای باید چند نکته مورد توجه قرار گیرد، در ابتدا بخش زیادی از معاملات بازار مبتنی بر قیمتهای جهانی است و این بازار بهطور کامل تحت تاثیر قیمت روز دلار در حرکت است.
کارشناس بازار سرمایه به برداشت اشتباه سهامداران از تاثیرپذیری بازار از نرخ دلار تاکید کرد و گفت: باور اشتباهی که در بین برخی از فعالان بازار و سرمایه گذاران حاضر در بورس وجود دارد، مساله مربوط به کاهش قیمت دلار است که گاهی این مساله را به ضرر شرکتهای بورسی میدانند.
وی بیان کرد: سهامداران باید به این موضوع آگاه باشند که چنین تصور و برداشتی از بازار اشتباه است و باید ضمن تفکیک درست از نرخ دلار در بازار آزاد و نرخ نیمایی، قادر به تحلیل درست بازار ارز و تاثیرپذیری شرکتها از این مساله باشند.