آمریکا و متحدانش بدون داشتن تمایل برای یک تقابل نظامی، به تحریم‌های اقتصادی گزنده علیه روسیه متوسل شده‌اند تا پوتین را متقاعد کنند که دست از اوکراین بکشد.
به گزارش ایسنا، روزنامه لس‌آنجلس‌تایمز در گزارشی با اشاره به تهدیدات غرب به تحریم روسیه در پی حمله به اوکراین می‌نویسد: اما اثربخشی این اقدامات تحریمی با تکیه بر مجموعه‌ای از عوامل که شامل میزان تمایل چین برای کمک به مسکو است، نتیجه‌ای در پی نداشته است.مخدوش کردن اقتصاد ۱ر۵تریلیون دلاری روسیه آسان نخواهد بود، به ویژه از زمانی که این کشور پس از الحاق شبه جزیره کریمه اوکراین در سال ۲۰۱۴، تلاش برای حفظ خود از شر تحریم‌های بین‌المللی را آغاز کرده است.روسیه برای کاهش بدهی‌های خود و افزایش ذخایر ارز خارجی و طلا، رشد اقتصادی خود را کنار گذاشته است، به طوری که در سال جاری به رکورد بیش از ۶۴۰میلیارد دلار رسید.این منابع و ذخایر، به ضربه مالی ناشی از حمله روسیه کمک می‌کند. روز پنجشنبه بانک مرکزی روسیه به سیستم بانکی این کشور نقدینگی واریز کرد و ارز خارجی را برای نخستین بار در طول چند سال گذشته فروخت تا روبل را تقویت کند که از ۲۰۱۶به پایین‌ترین سطح ارزش خود رسیده است.
در این میان جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که این کشور و متحدان اروپایی‌اش پنج بانک روسی را که حدود یک تریلیون دلار دارایی دارند، تحریم می‌کند و جلوی صادرات فناوری پیشرفته را نیز می‌گیرد. الیگارش‌های روسی که از اعضای اصلی حلقه نزدیکان پوتین به شمار می‌روند، هدف این تحریم‌ها هستند.بایدن چندی بعد اعلام کرد در تحریم پوتین و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه به اتحادیه اروپا ملحق می‌شود. دولت بایدن بعدا اعلام کرد که علیه صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه که یک نهاد مالی مستقل است نیز تحریم وضع می‌کند.
تحلیلگران می‌گویند، به نظر می‌رسد که این اقدامات به قدر کافی برای مسکو که علیه اوکراین دست به اقدام نظامی زده، موثر نبوده و هرگونه تحریم علیه روسیه در حال حاضر هم خیلی کم و هم خیلی دیر است. گری هافبائر، کارشناس تحریم و یکی از مقام‌های ارشد در موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون می‌گوید: تحریم‌ها در این مورد که پوتین آشکارا به سمت گسترش امپراتوری روسیه سوق داده شد، برای داشتن شانس موفقیت باید به شکل قاطعی سخت‌گیرانه باشد.این کارشناس در ادامه می‌آورد: تحریم‌ها فقط یک درصد کمی از موفقیت را به دنبال دارد و به احتمال زیاد وقتی به ثمر می‌نشیند که اهداف خاص اقتصادی یا کشورهایی را هدف قرار دهند که رژیم‌های سیاسی بی‌ثباتی دارند.
میزان موفقیت کلی در حدود ۲۵درصد و عمدتا در موارد جزئی درگیری‌های بین‌المللی است.تاثیرات تحریم‌های شدید به طور نامتناسبی بر جمعیت یک کشور و نه نخبگان سیاسی و مالی آن اثر می‌گذارد، به طوری که هافباوئر آنها را به “بمباران فرش اقتصادی” تشبیه می‌کند و یادآور می‌شود که تحریم‌های گسترده اقتصادی بعضی اوقات تاثیرات ناخواسته‌ای در تثبیت قدرت رژیم موجود کشوری که تحت تحریم قرار می‌گیرد، دارد.
او همچنین به رهبری خانواده کاسترو و کیم در کوبا و کره‌شمالی اشاره دارد.این کارشناس همچنین افزود: تحریم‌ها گروه یا حزب حاکم بر آن کشور را قادر می‌سازد تا بهتر تمام اقتصاد را کنترل کرده و وقتی شما بر کل اقتصاد کنترل بهتری داشته باشید، می‌توانید تعداد زیادی از مردم آن کشور را وادار یا مجبور کنید که شما را حمایت کنند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در خبری آورده بود، اتحادیه اروپا نیز به دنبال تغییر مواضع خود در تحریم فردی و قرار دادن پوتین و لاوروف در فهرست تحریمی خود است. برای این منظور، ادگارس رینکویکس، وزیر امور خارجه لتونی روز جمعه در توئیتی اعلام کرد که این اتحادیه دارایی‌های این دو نفر را مسدود می‌کند و تحریم‌های دیگری را هم علیه روسیه اعمال خواهد کرد تا این کشور را از ادامه حمله به اوکراین منصرف کند .این اقدام باعث تردید بعضی از کارشناسان حوزه تحریم شده است.
مایکل زوایبک، دادستان سابق فدرال آمریکا که مسئول رسیدگی به تحقیقات امنیت ملی بود، می‌گوید: این تحریم‌ها بیشتر نمادین است. پوتین و لاوروف به خوبی در مقابل چنین اقداماتی مصون هستند. اما دیگران نیز می‌گویند، این تحریم‌ها می‌تواند زندگی نخبگان روسی را آنقدر به تنگنا بیندازد که آنها به پوتین فشار بیاورند. استیو فیش، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی عقیده دارد: تصرف املاک دوستان پوتین، محروم کردن آنها از داشتن ویزا و گرفتن حق آنها برای فرستادن فرزندانشان به مدارس عالی در انگلیس، سوئیس و سایر کشورهای مورد علاقه، تغییر سبک زندگی واقعی را بر الیگارش‌ها و مقام‌های عالی مسکو تحمیل می‌کند چرا که آنها خودشان را به عنوان شهروندان جهان تلقی می‌کنند و ترجیح می‌دهند در غرب زندگی و ثروت‌های دزدیده شده خود را پنهان کنند. بایدن نیز گفته که آمریکا آماده اعلام تحریم‌های بیشتر است. کارشناسان می‌گویند، برای آنکه این تحریم‌ها ضربه شدیدی بر پیکره دولت پوتین وارد کنند، باید صنعت اصلی روسیه را هدف قرار دهند که بخش انرژی را شامل می‌شود. نفت و گاز قریب به ۶۰درصد از صادرات روسیه و حدود یک‌پنجم برون‌رفت اقتصادی این کشور را تشکیل می‌دهد.اما واشنگتن و متحدانش در تمرکز بر این بخش بی‌میل هستند چون اتحادیه اروپا به روسیه برای تامین بیش از ۴۰درصد از منابع گاز طبیعی متکی است و دولت بایدن برای مقابله با افزایش هزینه‌های انرژی در برابر تورم شدید، تحت فشار زیادی قرار دارد.
حمله به اوکراین، نفت خام برنت را به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۴و به بشکه‌ای ۱۰۵دلار رسانده و خزانه روسیه را غنی کرده است.این افزایش قیمت‌ها یکی از دلایلی است که کاخ سفید به درخواست‌ها برای مسدود کردن دسترسی روسیه به سیستم جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی (سوئیفت) که توسط هزاران بانک استفاده می‌شود، بی‌اعتناست و از آن حمایت نمی‌کند. دولت واشنگتن گفته که انجام این کار می‌تواند تسویه انتقال وجوه را مختل کند و این مساله هزینه‌های انرژی را بیشتر افزایش می‌دهد.اگر روسیه از این سیستم مالی جهانی بیرون رانده شود، می‌تواند از مسیری که ایران و کره‌شمالی استفاده می‌کنند، بهره ببرد و برای پرداخت دستمزدها به رمزارزها متکی شود، گرچه این مساله در مقیاس اقتصادی روسیه آزموده نشده است.
بر اساس گزارش یک کمپانی تحقیقات بلاکچین مستقر در سنگاپور به نامChainalysis، شرق اروپا به ویژه اوکراین محل اصلی فعالیت رمزارزهای غیرقانونی است. مسکو نوامبر گذشته میلادی اعلام کرده بود که یک نمونه اولیه از روبل دیجیتال را در سال ۲۰۲۲رونمایی می‌کند که می‌تواند فشار ناشی از دلار و تحریم‌های بین‌المللی را کاهش دهد.
الویرا نابیولینا، مدیر بانک مرکزی روسیه نیز سال گذشته میلادی به شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی گفته بود: فکر می‌کنم این آینده سیستم مالی ماست. تحریم‌های جدید علیه روسیه برای اثرگذاری اگر نگوییم سال‌ها، ماه‌ها به طول می‌کشد. شدت آنها با کشوری چون چین که قاطعانه تجارتش را با روسیه افزایش داده است، ضعیف می‌شود. پکن می‌تواند خرید بیشتر نفت را به روسیه پیشنهاد دهد و وام‌هایی را از طریق بانک‌های دولتی ارائه کند اما تحلیلگران نسبت به این مساله تردید دارند که چین تحریم‌ها را نقض کند و خود را در معرض خطر مواجهه با غرب قرار دهد.
مارک ویلیامز، اقتصاددان ارشد در امور آسیا در شرکت اقتصاد سرمایه می‌نویسد: رهبری چین تلاش می‌کند تا یک شکاف ژئوپلیتیکی ایجاد کند و از استراتژی استرادل بهره بگیرد که به معنای سوگیری غیرجهت‌دار است. روسیه برای چین یک متحد است، اما اگر طرف آن را بگیرد، جدا شدنش از غرب را تسریع می‌بخشد. از همه مهمتر، چین تا جایی که هرگونه تحریم غربی اجازه دهد، روسیه را از نظر مالی و تجاری حمایت خواهد کرد. شرکت‌های کوچک و بانک‌ها ممکن است تحریم‌ها را نقض کنند، اما شرکت‌های بزرگتر و دولت پکن خطر جدایی بیشتر را در روابط با غرب به جان نمی‌خرند. البته این بدان معنا نیست که چین به همکاری تجاری با روسیه ادامه نخواهد داد. پکن نگران نفت و گاز خود است و اخیرا هم قراردادی برای واردات گندم منعقد کرده است اما بعید است که چین به نفع روسیه عمل کند، به جای آن از موقعیت دشوار متحد خود استفاده خواهد کرد.
الیزابت ویشنیک، یکی از محققان ارشد در مرکز تحلیل‌های دریایی که اندیشکده نیروی دریایی آمریکاست، می‌گوید: چین حتی به شرکای استراتژیک خود خیریه نمی‌دهد. انتظار دارم چین همچنان در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی که در روسیه انجام خواهد داد، سختگیری کند.
چرا تمهیدات آمریکا و ناتو در پیشگیری از جنگ اوکراین ناموفق بود؟
چرا روسیه تمامی قوانین مرتبط با حقوق بین‌الملل از جمله بند چهارم از ماده دوم منشور ملل متحد که در کنوانسیون ۱۹۶۹وین درخصوص حقوق معاهدات بر آن تاکید شده و به عنوان یک قاعده آمره و لایتخلف محسوب شده را کنار گذاشته و و فرمان حمله به اوکراین را صادر کرده است؟
به گزارش ایسنا، عباس ترابی، دانش آموخته مطالعات آمریکا و پژوهشگر روابط بین‌الملل در یادداشتی به این پرسش پاسخ گفته و نوشته است: زبیگنیو برژینسکی، از مدافعان مکتب ایده آلیسم لیبرال، سیاستمدار و دیپلمات لهستانی‌الاصل و یکی از نظریه پردازان بزرگِ جناحِ راستِ مکتب واقعگرایی در روابط بین‌الملل که همچون سِر هالفورد جان مکیندر و نیکولاس جان اسپایکمن، از باورمندان به مکتب ژئوپلتیک و نقش و اهمیت بارز جغرافیا و موقعیت سرزمینی در سیاست بین‌الملل بود و چهار سال نیز سِمت مشاور امنیت ملی جیمی کارتر، رئیس جمهور ایالات متحده در فاصله سالهای ۱۹۷۷-۱۹۸۱را بر عهده داشت، در کتاب “صفحه شطرنج سترگ” (The Grand Chessboard)، که حدود یک دهه بعد از فروپاشی دیوار برلین در سال ۱۹۹۸موفق به نگارش آن شد، بر اهمیت سرزمین‌های استراتژیک به عنوان ابزار قدرت ایالات متحده تاکید دارد و معتقد است که اگر واشنگتن همچنان بر داشتن هژمونی جهانی و حفظ ابرقدرتی خویش در چارچوب نظام تک قطبی در قرن بیست و یکم تمایل دارد، باید تلاش کند کنترل برخی کشورهای استراتژیک همچون اوکراین را در دست داشته باشد.
برژینسکی، با تیزبینی هر چه تمام به اهمیت ژئوپلتیک اوکراین در صفحه شطرنج سیاست اروپا واقف بوده و به سیاستمداران وقت کاخ سفید هشدار می‌دهد که به جهت نقش پیشران و محوری که اوکراین در منطقه اوراسیا دارد، تا زمانی که این کشور دوباره به دست روسیه تصرف نشده است، روسیه توان احیای مجدد امپراتوری در منطقه اوراسیا را نخواهد داشت. برژینسکی در ادامه اما از عواقب وخیم سیاست مماشات با روسیه سخن می‌گوید و معتقد است که اگر این کشور (اوکراین) در آینده توسط روس‌ها تصرف شود، روسیه به صورت اتوماتیک وار دوباره امکانات لازم برای مبدل شدن به یک امپراتوری قدرتمند در منطقه اوراسیا را به سرعت دارا خواهد بود. شاید همین یک بند اول پاسخی باشد به پرسش چرایی صدور فرمان حمله ارتش روسیه توسط پوتین به اوکراین که سحرگاه روز پنجشنبه ۲۴ فوریه سال ۲۰۲۲میلادی به وقوع پیوست. اما سوالی که اینجا به ذهن متبادر می شود این است که چرا روسیه تمامی قوانین مرتبط با حقوق بین‌الملل از جمله بند چهارم از ماده دوم منشور ملل متحد که در کنوانسیون ۱۹۶۹وین در خصوص حقوق معاهدات، مجدداً بر این ماده تاکید شده و به عنوان یک قاعده آمره و لایتخلف محسوب شده و چنین بیان می‌دارد که: “کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود” را حاضر است کنار گذاشته و اینچنین بی محابا و بی پروا فرمان حمله صادر کند؟
برای پاسخ به پرسش اصلی این یادداشت، نخست باید نظم جهان تک قطبی را از نظر روسیه و شخص پوتین مورد ارزیابی قرار دهیم. از نظر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، شخصی که بیش از بیست سال است که همچنان نفر اول این کشور بوده و در این مدت سعی کرده است با تغییر قانون اساسی از طریق رفراندم، دوران ریاست جمهوری خود را تا سال ۲۰۳۶تضمین کند، اولاً، نظم نوین جهانی که بر طبق آرمان های لیبرالیسم همچون اقتصاد بازار، لیبرال دموکراسی، حقوق بشر، و منع گسترش تسلیحات هسته‌ای استوار است، دیگر قابل قبول نیست. ثانیاً، پوتین معتقد است که قدرت در نظم جدید بین‌المللی، بسیار نامتوازن توزیع شده است و به گونه‌ای که یک دولت (آمریکا) را بسیار قدرتمند و سایر دولت‌ها را در سایه قدرت هژمون قرار داده است. ولادیمیر پوتین، در این ارزیابی خود به این نتیجه رسیده است که واشنگتن، به عنوان یک برنده توانسته است در این سه دهه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مجموع نسبی توانایی‌هایش را افزایش داده، هم پیمانان سیاسی مهمی در سرتاسر دنیا برای خود کسب کرده و نفوذ استراتژیک خود را به نحو چشمگیری افزایش داده است. او در مقابل، کشورش یعنی روسیه را بازنده اصلی می‌داند؛ چرا که مجموع نسبی توانایی‌های این کشور در طول این سه دهه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به شدت کاهش یافته، کرملین عمده هم پیمانان سابق خود از اروپای شرقی تا خاورمیانه و آسیای میانه را از کف داده و در نتیجه‌ی تغییرات ساختاری در نظام بین الملل بعد از پایان جنگ سرد، مسکو، دیگر نفوذ سابق استراتژیک خود را از دست داده است.به نظر می‌رسد، روسیه بعد از ناکامی در شریک ساختن خود با آمریکا در نظم نوین جهانی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، انتخاب استراتژیکی مهمی را میان توازن (balancing) و همراهی(band wagoning) انجام داده است و از سال ۱۹۹۴تا به امروز سعی کرده است سیاست توازن قدرت را در رابطه با ایالات متحده به کار بگیرد. امروز نیز پوتین، با حمله به اوکراین نشان داد که قصد دارد با طرد مفاهیم لیبرالیستی چون امنیت دسته جمعی، جامعه جهانی، وابستگی متقابل، همگرایی منطقه‌ای، جوامع امنیتی ادغام شده و کثرت گرا، تجارت آزاد، صلح دموکراتیک، سکولاریسم و فراملی گرایی، خواهان بنای جهان جدیدی است که بنیان‌هایش بر مبنای انحصار، عدم رقابت، امنیت مبتنی بر بازی حاصل جمع جبری صفر، کنترل رسانه‌ها، و ادغام سرزمین‌های همسایه استوار خواهد بود.
همانگونه که در ابتدای این یادداشت نیز اشاره شد، اوکراین، در این میان از موقعیت استراتژیکی بی نظیری برخوردار است. این سرزمین، بعنوان بزرگترین و با اهمیت ترین جمهوری شوروی سابق، عمده ترین مانع پیش روی استراتژی روسیه برای انسجام دوباره و برساختن یک امپراطوری نوین است. اگر ایالات متحده با عنوان تامین کننده بزرگ مواد غذایی در جهان معروف است؛ باید اذعان داشت که اوکراین نیز درست همین نقش حیاتی را در رابطه با اروپا ایفا می‌کند و به عنوان تامین کننده بزرگ مواد غذایی اروپا معروف است(The bread basket of the Europe). روسیه با درک این موضوع و با حمله به اوکراین می‌خواهد نه تنها در حوزه انرژی، بلکه در حوزه تامین مواد غذایی نیز اروپا را تحت فشار قرار دهد. از طرفی هم، اوکراین مسیر انتقال گاز روسیه به اروپاست و در صورت تصرف اوکراین، این کشور خواهد توانست بدون هیچ دغدغه‌ای صادرات گاز خود به اروپا را به طور کامل مدیریت کند. همچنین روسیه از ضعف بنیادین اوکراین در تامین انرژی نفت و گاز نیز آگاه است و شاید پوتین بر این باور است که شهروندان اوکراینی با آگاهی از وابستگی کشورشان در واردات نفت و گاز از روسیه، مقاومت چندانی در مواجهه با تهاجم نظامی به کشورشان در قبال روسیه نشان نخواهند داد. پوتین بر این مسئله نیز اشراف کامل دارد که با تحریم روسیه بعنوان دومین تامین کننده انرژی در جهان و عدم واردات نفت و گاز و سوخت‌های جامد از این کشور، در کوتاه مدت بازارهای جهانی قادر به جایگزینی سهم این کشور نخواهند بود.
اکبر عزیزی اقدامی دیر، اما باارزش