رار نبود به محض اینکه اندکی نفت و فرآورده نفتی بیشتری فروختیم و دلار بیشتری به دست آوردیم دوباره به همان عادت غلط گذشته برگردیم و با دست و دلبازی هزینه‌های جاری را افزایش دهیم و به بریزو بپاش بودجه‌ای دست بزنیم. یادمان باشد که بارها تکیه اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و آثار و تبعات زیانبارش را تجربه کرده‌ایم. حالا همه خوشحال شده‌اند که قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار رسیده است و دیگر قرار نیست به اقدامات سخت و اصلاحات ساختاری که نتیجه فوری و البته کوتاه مدت آن گلایه و اعتراض و کاهش محبوبیت اما پیامد دراز مدت آن کوچکتر شدن غده‌ای سرطانی است که سلامت و حیات اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، دست بزنیم. دیروز خبر رسید که جمع واریزی به خزانه از محل اخذ مالیات از خانه‌های خالی یک میلیارد تومان شده است! مالیات عایدی سرمایه هم کم کم از گفته و دغدغه رجال پر کشیده است. افزایش حقوق‌ها هم که در راه است و مالیات از حقوقهای نجومی هم بیشتر که نشده نسبت به سال قبل شیب کمتری گرفته است. تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی و بودجه آنان هم ظاهراً به بعد موکول شده است. ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین و ۱۱۳ میلیون لیتر گازوئیل در روز مصرف می‌شود و هیچ اقدامی هم در جهت ساماندهی به این اتلاف عظیم سرمایه و حداقل توزیع عادلانه یارانه وحشتناک آن صورت نگرفته است. نمایندگان پارلمان هم همچنان مشغول پولپاشی و افزایش انتظارات تورّمی هستند و گمان می‌کنند هرچه میزان وام مسکن، وام ازدواج، وام فرزندآوری و وام اشتغال را بالاتر ببرند و تکلیف مالایطاق بر شبکه بانکی و دولت مقروض بار کنند، به اشتغال و تولید و رشد آمار ازدواج و افزایش موالید و حلّ مشکل مسکن و در یک کلام تحقق اهداف خیرخواهانه و رفع مشکلات جامعه کمک می‌کنند. نگرانی اما این است که اگر بحران اوکراین تمام شود و قیمت نفت سقوط آزاد را تجربه کند و خدای ناکرده تحریم‌ها‌ هم سرجای خویش باقی بماند و حتی سخت‌تر شود، با این گشاده‌دستی‌ها و پول‌پاشی‌ها، با کسری بودجه چه خواهیم کرد و باز خدای ناکرده تورّم ناشی از رشد شدید نقدینگی، اضافه برداشت از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه و رشد بدهی‌های دولت چه بلایی بر سر مردم و سفره آنان خواهد آورد؟

اخیراً افزایش ۵۰ درصدی حداقل دستمزد به تصویب رسید و گویا از سال آینده هیچ کارگری کمتر از ۶ میلیون و پانصد هزار تومان دریافتی نخواهد داشت. قطعاً حتی همین رقم دستمزد هم کفاف هزینه‌های کارگران زحمتکش ما را نخواهد داد، اما مسأله اینجاست که بسیاری از جویندگان شغل با رقم بسی کمتر از این رقم هم کاری پیدا نمی‌کنند و بسیاری از شاغلین فعلی هم در همین حال که با هم گپ می‌زنیم حقوق بسیار کمتری دارند و مجبور به کار هستند. بخش اعظمی از نیروهای شرکتی و قرارداد موقت کمتر از این می‌گیرند و بسیاری از کارفرماها و شرکت‌‌ها و صاحبان کارگاه‌ها و کارخانه‌ها در سال آینده ناگزیر به تعدیل نیروی کارشان خواهند شد یا از استخدام نیروی کار خودداری خواهند کرد. البته همه آنها که به بودجه دولتی و نفتی وابسته‌اند دغدغه کمتری دارند و با آن همراه خواهند شد، اما در بخش خصوصی هر شرکت و کارگاه و کارخانه‌ای وقتی هزینه‌هایش از درآمدش پیشی گیرد ناگزیر به ایجاد انضباط مالی و جلوگیری از ضرر و زیان است. دغدغه این است که هر چه به صورت دستوری برای آنان تعیین تکلیف کنیم و منطق عرضه و تقاضا و کشش بازار کار را در نظر نیاوریم، کارآفرینان و صاحبان مشاغل بیشتری را از حضور در عرصه تولید و اشتغال فراری می‌دهیم.

همه می‌دانیم که حتی حقوق هفت میلیون تومانی نیز با تأمین هزینه‌های یک زندگی حداقلی فاصله دارد، اما راه‌حل آن صدور امریه و دخالت غیرمنطقی در روابط کارگر و کارفرما و اجبار و تکلیف و جبر و زور نیست، بلکه ایجاد مزیت برای سرمایه‌گذاری در تولید و اشتغال است وگرنه تا زمانی که سرمایه‌گذاری در تولید و اشتغال با دخالت‌های ناروا و دستوری و سرکوب قیمتی دولت و با این نظام بیمه‌ای و مالیاتی این‌همه پرریسک و سرمایه‌گذاری بازارهای غیرمولد این‌همه کم‌هزینه و پرسود و برخوردار از انواع معافیت‌های مالیاتی و بدتر از آن فرصت فراخ فرار مالیاتی باشد، نه تولید رونق می‌گیرد و نه کارگر به حق و حقوقش می‌رسد. از بحث دور نیفتیم. رشد درآمدهای نفتی و گشایش‌های ارزی حواسمان را دوباره پرت نکند. ماشاء‌الله همه مقامات و مسئولان و اولیای امور دأب دیانت و ایمان دارند و در حدیث است که مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود، پس چرا همیشه از این سوراخ گزیده می‌شوند و گزیده می‌شویم، آن‌هم نه دو بار بلکه هر بار؟