_ کاهش قیمت تمام شده حداقل ۱۵درصدی خودرو در سال آینده در دستور کار است و البته این هدف با افزایش ۵ر۱ برابری تولید محقق خواهد شد.

_ برنامه مبارزه با قاچاق با تمرکز بر قطعات خودرو از ۱۵فروردین‌ سال آینده آغاز خواهد شد؛ البته زیرساخت ‌های این برنامه از یک ماه پیش آغاز شده است و تمام تولیدکنندگان قطعات ملزم به درج فاکتور در سامانه جامع تجارت هستند، زیرا از ۱۵ فروردین‌ قوانین سختگیرانه‌ای خواهیم داشت.

_ امسال ۴هزار میلیارد تومان در حوزه تأمین مالی زنجیره‌ای عملیاتی شده است، تأکید کرد: با اجرای این روش و پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت‌حساب‌ها، سال آینده بیش از ۷۰درصد مشکلات سرمایه در گردش واحدها حل می‌شود.به گزارش شاتا، این مطالب را سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست صمیمانه با خبرنگاران اعلام کرد. وی با بیان این‌که چهار محور اولویت‌گذاری، قاعده‌گذاری، تسهیل‌گری و نظارت برای ایجاد یک وزارتخانه توانمند در دستور کار است، از برداشته شدن کامل سهمیه‌بندی در فلزات خبرداد و گفت: این یکی از محورهای پروژه اصلاح ساختار بازار کالاهای پایه بوده است که در این زمینه فولاد و سیمان را وارد کردیم، شیشه هم در بورس عرضه شد و همچنین محصولات پتروشیمی کم کم وارد بورس می‌شود و مشمول عرضه تلفیقی خواهد شد.وزیر صنعت با اشاره به اینکه حجم صادرات امسال به بیش از ۴۷میلیارد دلار خواهد رسید، در حالی که سال گذشته درمجموع ۳۵میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم، در مورد هدف‌گذاری برای رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد در سال ۱۴۰۱ بیان کرد: با این روش در واقع به سطح تولید سال ۱۳۹۷می رسیم. در ۱۰سال گذشته رشدها پایین بوده است و رسیدن به رشد ۸درصدی عجیب نیست، زیرا این همان سطح تولید ۱۳۹۶و ۱۳۹۷ است و تنها باید در سال ۱۴۰۱ بازیابی شود.

وی بر لزوم هماهنگ بودن سه مؤلفه تقاضا، تأمین مالی و مواد اولیه تأکید کرد و افزود: برای تأمین مالی دو پروژه پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت‌حساب‌ها و تأمین مالی زنجیره‌ای را در دستور کار قرار دادیم. با پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت‌حساب‌ها، انحراف منابع به شدت کاهش می‌یابد و فرآیند ارائه تسهیلات به شدت ساده می‌شود. بانک مرکزی هم هماهنگی خوبی داشته است و تا سه ماه اول سال آینده صنایعی که به لحاظ دستمزد یا موارد دیگر به سرمایه در گردش نیاز دارند با این موضوع تأمین مالی خواهند شد.

فاطمی امین از رصد بیش از ۳۰گروه کالایی اولویت‌دار در سامانه جامع تجارت خبر داد که به لحاظ مبارزه با قاچاق کالا بسیار مؤثر است و در ادامه در خصوص واردات توضیح داد: رویکرد ما در روابط خارجی، برون‌گرا است و به دنبال ایجاد زنجیره‌های تجاری میان چند کشور هستیم تا بتوانیم خودمان در جایگاه مناسبی قرار دهیم. باید از مبادلات دو جانبه به سمت شکل‌دهی زنجیره‌ بین‌المللی برویم، بنابراین لازم است مبادی، مقاصد و ترکیب صادراتی تغییر کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه نحوه دریافت حقوق دولتی تغییر جهت اساسی خواهد داشت و حقوق دولتی مبتنی بر سامانه جامع تجارت دریافت خواهد شد، بیان کرد: ترازنامه ذخایر معدنی را منتشر خواهیم کرد و این ترازنامه شامل میزان اکتشاف و بهره‌برداری ذخایر است و قراردادها هم در این راستا منتشر می‌شود.

وزیر صنعت نخستین چالش صنعت خودرو را کیفیت دانست که ۶۳درصد آن مربوط به قطعه، ۲۶درصد مربوط به مونتاژ و ۱۱درصد مربوط به حوزه پلتفرم یا سکو است و گفت: در سال‌های گذشته به اندازه کافی توسعه محصول نداشتیم و پلتفرم‌ها تغییر نکردند. اگر قطعات بی‌کیفیت است، پس روابط بین خودروساز و قطعه‌ساز درست نیست، زیرا اگر پرداخت‌ها به قطعه‌ساز به موقع باشد حدود ۱۰تا ۱۲ درصد کاهش قیمت قطعه محقق می‌شود، اما خودروسازان چون پرداخت‌ها را دیر انجام می‌دهند، نمی‌توانند روی کیفیت گلایه‌ای داشته باشند.

وی با بیان این‌که سازوکارهای تأمین مالی زنجیره‌ای را در ایران‌خودرو و سایپا به اجرا در آورده‌ایم، گفت: در این حوزه تسهیلات به حلقه‌های قبلی در زنجیره داده می‌شود و این سازوکار خودروساز و قطعه‌ساز را به سمت ارائه فاکتور می‌برد و سبب شفاف شدن قیمت‌ها شده و به‌طور یقین روی ارتقا کیفیت هم تأثیرگذار خواهد بود.

این مقام مسئول از تدوین برنامه‌ای دو ساله برای صنعت خودرو خبر داد و با بیان اینکه قیمت خودرو با افزایش تولید و موضوع لغو ممنوعیت واردات کنترل خواهد شد، به هدف‌گذاری ۵ر۱برابر شدن تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: براین اساس باید یک میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه تولید داشته باشیم و برای تحقق این هدف، برنامه شرکت‌های بزرگ خودروسازی را گرفته‌ایم، اما دو چالش نقدینگی و تحریم وجود دارد که برای موضوع نقدینگی، تأمین مالی زنجیره‌ای در دستور کار است و شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا قراردادهای لازم را بسته‌اند.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهوری برای تحقق واگذاری خودروسازان تا ۶ماه آینده تصریح کرد: واگذاری سهام آغاز شده و این سهام سال آینده به صورت بلوکی در بورس عرضه خواهد شد که گام بلندی برای رفع اتهام دولتی بودن خودروسازها محسوب می‌شود.همچنین در نتیجه این امر یکی از مافیاهای این صنعت از بین خواهد رفت.

فاطمی امین با بیان این‌که در واقع در این طرح سهام خودسهام‌داری ایران خودرو و سایپا را واگذار می‌کنیم، توضیح داد: رئیس‌جمهوری هم بر واگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا و فروش سهام دولتی آن‌ها تأکید دارد. وقتی که این سهام واگذار شود، در واقع ترکیب انتخاب مدیرعامل هم تغییر خواهد کرد.

وی با اعلام این‌که مصوبه ممنوعیت واردات مربوط به مدیریت تراز ارزی کشور بوده است، گفت: خوشبختانه با ارتقاء صادراتی این محدودیت را سال آینده نخواهیم داشت و اواخر اردیبهشت‌ مهلت این مصوبه تمام می‌شود و ما پیشنهاد تمدید نشدن دوباره آن را دادیم و رئیس‌جمهوری هم موافقت کرد.

وزیر صنعت همچنین با اظهار اینکه ضوابط واردات همچنان پابرجاست و شرکت‌های وارد کننده باید این ضوابط را در نظر بگیرند، افزود: علاوه بر تلاش برای کاهش قیمت تمام شده، خودروساز داخلی باید پلتفرم خودرو اقتصادی را وارد چرخه تولید کند و سعی می‌کنیم که تا نیمه شهریور سال ۱۴۰۲ یک خودروی اقتصادی داخلی به بازار عرضه شود. البته به دنبال بررسی گزینه‌های دیگر عرضه خودرو اقتصادی و تسریع در این حوزه هستیم.