اعلام ارزش ۷۰۰۰تومانی یارانه نقدی زمانی قابل تامل است که همین رقم کم ارزش، امسال حداقل ۴۲هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه دارد و طی سالهای گذشته حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان خرج آن شده است. مبلغی که بخش عمدهای از دریافت کنندگان آن افراد پردرآمدی هستند که از آن انصراف نمی دهند.
به گزارش ایسنا، گذشت بیش از ۱۰سال از اجرای قانون هدفمندی یارانهها در نوسانهای اقتصادی و تغییرات تورمی موجب شده تا رقم ۴۵هزار و ۵۰۰تومان پرداختی بابت یارانه نقدی به هر نفر، ارزش خود را از دست بدهد.
چند سال پیش مسعود نیلی مشاور اقتصادی دولت روحانی اعلام کرد که ارزش یارانه نقدی دیگر در حد ۲۰هزار تومان هم نیست و اکنون با گذر زمان،رئیس دولت سیزدهم اعلام کرده که ارزش یارانههای نقدی ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی به ۷۰۰۰تومان رسیده است. اما این ریزش ارزش یارانه نقدی و رسیدن آن به ۷۰۰۰تومان تمام ماجرای آن نیست بلکه مهمتر از آن، هزینه سرسام آور و تبعات پرداخت همین رقم کم ارزش در این سالها است.
از هنگامی که در سال ۱۳۸۹محمود احمدینژاد در دولت دهم پرداخت یارانههای نقدی را با رقم ۴۵هزار و ۵۰۰تومان و بدون غربالگری آغاز کرد تاکنون حدود ۹۵درصد ایرانیها همواره در لیست دریافت قرار دارند و با وجود تمام نقدهایی که از دولتیها گرفته تا مجلس و کارشناسان به این رویه نادرست و البته خلاف قانون هدفمندی یارانه ها داشتهاند، منابع هنگفتی خرج آن شده است.
طبق قانون هدفمندی یارانهها، دولت مجاز است فقط ۵۰درصد منابع ناشی از اصلاح قیمت سوخت را به صورت نقدی و غیرنقدی صرف جبران آسیب ناشی از آن جهت رفاه خانوارها کند و مابقی سهم تولید و سایر بخشها است.
با این حال در چند سال ابتدایی اجرای قانون با توجه به اینکه منابع هدفمندی کفاف هزینههای پرداخت نقدی را نمیداد اغلب، تمام درآمد، صرف یارانه نقدی برای حداقل ۷۰میلیون ایرانی میشد و هیچ سهمی به سایر بخشها به ویژه تولید که از جریان اجرای قانون هدفمندی آسیب دیده بود، نمیرسید.
کار تا جایی پیش رفت که به دلیل کسری منابع برای پرداخت نقدی، دولت از بانک مرکزی استقراض کرد.
در این سالها هزینه پرداخت یارانه نقدی ماهانه حدود ۳۵۰۰میلیارد و سالانه تا ۴۲هزار میلیارد تومان بوده است. یک حساب ساده نشان میهد در حدود ۱۱سال گذشته حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان بابت یارانههای نقدی یعنی همین پولی که اکنون ۷۰۰۰هزار تومان هم نمیارزد، هزینه شده است و هنوز گزارشی از واکاوی نتیجه و آثار پرداخت این مبلغ هنگفت که در برخی سال ها تا ۱۰برابر بودجه عمرانی یا معادل بودجه عمومی ایران بوده، منتشر نشده است.
حذف پرآمدها و تعیین لیست غربالگری شده برای پرداخت یارانه نقدی مهمترین چالش دوران اجرای قانون هدفمندی یارانهها بوده و با وجود تکلیف هر ساله قانون بودجه به دولت برای حذف دهکهای بالا، اقدام جدی در این رابطه صورت نگرفته است. به هر حال دولتها به هر دلیلی که گاهی آن را نبود بانک اطلاعاتی دقیق یا تبعات اجتماعی حذف اعلام کرده اند، نخواستهاند ریسک پایان دادن به این روال را بپذیرند.
در این میاندولت سیزدهم که بارها بر اصلاح روند پرداخت یارانه تاکید داشته هم فعلا منابع ۴۲هزار میلیاردی بابت یارانه نقدی ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی را در بودجه قرار داده که نشان از پیشبینی پرداخت برای همین ۷۸میلیون نفر دارد ولی این را مطرح کرده که درصورت حذف پردرآمدها، منابع ایجاد شده را به یارانه دهکهای پایین اضافه خواهد کرد.
این در حالی است که اقدام دولت در نیمه دوم پارسال برای دوبار واریز یارانه مازاد بر یارانه های معمول برای چهار دهک پایین نشان داد که امکان حذف پردرآمدها و غربالگری یارانه بگیران و پایان دادن به این چرخه معیوب را دارد.