تفاهمنامه همکاری میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی ریاست جمهوری برای افزایش تولیدات دارویی امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس این تفاهمنامه، دستگاه‌های مرتبط متعهد می‌شوند تا زمینه‌های لازم برای تولید هرچه بیشتر کالا‌های دارویی در داخل کشور و کاهش ۵۰ درصدی واردات این کالا‌ها تا پایان سال ۱۴۰۱ را ایجاد کنند.

معاون وزیر صنعت در این باره گفت: در حال حاضر واردات دارو به صورت کلی ۲ میلیارد دلار بوده که هدف ما کاهش ۵۰ درصدی ارزبری در این حوزه است.

محمدمهدی برادران با بیان اینکه به دنبال حرکت به سمت تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین هستیم، اظهار داشت: شاخص‌های صنعتی شدن تولید دانش بنیان و دانش بنیان شدن تولیدات صنعتی دو هدف عمده‌ای است که به صورت قطعی در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی افزود: در قالب این تفاهمنامه هدف گذاری برای کاهش ۵۰ درصدی واردات دارو پیش بینی شده که امیدواریم با همکاری برخی پتروشیمی‌ها و سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف با کمک صنایع غذایی به این هدف برسیم.

معاون وزیر صنعت با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تصریح کرد: تاکنون ارز مورد استفاده در صنعت دارو ۴۲۰۰ تومانی بود که موجب شده بود صرفاً از این ارز برای مصرف داخلی استفاده شود؛ بنابراین با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زمینه برای رقابت فراهم شده و از این رو به دنبال بازاریابی برای صادرات دارو هستیم.

وی گفت: همچنین پیش بینی کرده‌ایم که هزینه‌های مربوط به تحقیق و توسعه (R&D) تا سقف ۷ درصد روی قیمت گذاری محصولات اعمال شود تا واحدهای صنعتی انگیزه بیشتری برای هزینه کردن در پروژه‌های دانش بنیان و جذب افراد متخصص داشته باشند.

به گزارش مهر، اعتبار این تفاهمنامه از تاریخ امضا به مدت چهار سال است و محورهای فعالیت هم شامل همکاری در جهت نفوذ فناوری در صنعت غذا و دارو، تدوین سند بالادستی تحول در صنعت غذا و دارو، همکاری در رابطه با بازسازی و نوسازی زیرساخت صنعت غذا و دارو، ترویج فرهنگ دانش بنیانی و ترغیب صنایع عمومی برای دانش بنیان شدن با تعریف مشوق، اشتراک گذاری اطلاعات و آمار برای برنامه ریزی و سیاست گذاری در صنعت غذا و دارو و شناسایی نیازها و فرصت‌های حال و آینده کشور در حیطه فرآورده‌های سلامت محور و محصولات غذایی و برنامه ریزی برای بهبود تراز تجاری آنها می‌شود.

بر اساس این تفاهمنامه، تعهدات ستاد زیست فناوری شامل حمایت از همکاری فناورانه شرکت‌های دانش بنیان با صنایع عمومی فعال در صنعت غذا و دارو، اعلام ظرفیت‌های شرکت‌های فعال دانش بنیان در صنعت غذا و دارو، تهیه برنامه پروژه‌های فناورانه پیشران با قابلیت بهبود جدی در تراز تجاری، همکاری در بررسی توانمندی صنایع موجود به لحاظ فنی و مالی و برنامه ریزی اجرایی برای ارتقا فنی و مالی زنجیره‌ها با همکاری معاونت صنایع عمومی، مشارکت با معاونت صنایع عمومی در ترغیب صنایع عمومی برای دانش بنیان شدن از طریق تعریف مشوق‌ها در زمینه تعیین قیمت نهایی محصولات، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، تأمین مالی زنجیره ای اعتبار دریافت تسهیلات بانکی و مشارکت با معاونت صنایع عمومی در تشویق شرکت‌های دانش بنیان برای صادرات محور کردن محصولات تولیدی در حوزه غذا و دارو و اشتراک گذاری اطلاعات و سوابق مربوط به زنجیره ارزش فرآورده‌های واحد اولویت و شرکت‌های دانش بنیان فعال می‌شود.

تعهدات معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت هم عبارت است از: برنامه ریزی به منظور بهبود تراز تجاری کشور در حوزه‌های غذا و دارو با تکیه بر فناوری‌های پیشرفته و با همکاری ستاد، سیاست گذاری برای تسهیل، تسریع و ارتقا کیفی تولید فرآورده‌های سلامت محور اولویت دار، ایجاد زمینه حمایت از پروژه‌های فناورانه اولویت دار در قالب مدل‌های تأمین مالی در دسترس وزارت صنعت، معدن و تجارت، رفع نیازهای شرکت‌های دانش بنیان در زمینه اعطای مجوزهای لازم و بررسی پرونده‌های دریافتی تسهیل فرآیندهای صادراتی و توسعه بازار محصولات غذایی و دارویی با پیش بینی مشوق‌ها.

به کارگیری ظرفیت‌های بین المللی، ترغیب صنایع عمومی برای دانش بنیان شدن از طریق تعریف مشوق‌ها در زمینه تعیین قیمت نهایی محصولات، سهمیه نهاده‌ها، تخفیف در حامل‌های انرژی، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، تأمین مالی زنجیره ای اعتبار دریافت تسهیلات بانکی و با مشارکت ستاد و ارائه اطلاعات و آمار مرتبط با صنایع غذایی و دارویی برای برنامه ریزی تحولی و حمایت از شکل گیری برنامه‌های بالادستی در خصوص استفاده از حکمرانی هوشمند برای ارتقا کیفی و کمی تولیدات غذا و دارو از دیگر تعهدات معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت است.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین در گفتگو با فارس ضمن اشاره به آغاز عملیات مبارزه با کالاهای قاچاق لوازم یدکی خودرو، از وجود قاچاق و تقلبی بودن بیش از ۳۰ درصد از لوازم یدکی خودرو موجود در بازار خبر داد.

مهدی برادران گفت: طبق قانون مبارزه با کالاهای قاچاق تکالیفی برای دستگاه‌های عضو مشخص شده که در قالب همکاری با ستاد مبارزه با قاچاق کالا هر دستگاه عضو باید تکالیفی انجام دهد که تکالیف وزارت صنعت در حوزه شناسایی کد رهگیری کالاها و استقرار سامانه جامع تجارت است.

وی با بیان اینکه با پیگیری‌ وزارت صنعت اقداماتی برای ثبت کد رهگیری کالا و ثبت کالاها در سامانه جامع تجارت انجام شده است، افزود: اما هنوز در سطح عرضه با کالاهای قاچاق، تقلبی و بدون کیفیت مواجه هستیم و این موضوع در مورد لوازم یدکی خودرو هم وجود دارد و در مواردی مشاهده می‌شود که کالاهای دست دوم لوازم یدکی به عنوان کالای نو عرضه می‌شود.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عرضه کالاهای قاچاق، تقلبی و بی‌کیفیت لوازم خانگی اظهار داشت: مشاهده می‌شود بلبرینگ‌های بی‌کیفیت که فقط دو ماه کار می‌کند، به مصرف‌کنندگان فروخته می‌شود که این قبیل لوازم یدکی بی‌کیفیت باعث به خطر افتادن جان و مال مردم می‌شود و عرضه چنین کالاهایی بسیار نگران کننده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال جلسات مکرری در وزارت صنعت با تولید‌کنندگان، توزیع‌کنندگان و اتحادیه‌های ذیربط در حوزه تولید و تعمیرات لوازم یدکی خودرو برگزار شده است، گفت: این جلسات در راستای جلوگیری و جمع‌آوری کالاهای بی‌کیفیت و قاچاق لوازم یدکی خودرو بوده است.

برادران افزود: در راستای مبارزه با قاچاق، کالاهای تقلبی، بی‌کیفیت و غیراستاندارد کار جدیدی در وزارت صنعت با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز شده است که لوازم یدکی خودرو جزء اولویت‌های نخست در اجرای این طرح است.

وی بیان داشت: ایجاد فرصت های شغلی جدید در بخش تولید و دسترسی مصرف‌کنندگان به کالاهای اصل از جمله نتایج مثبت طرح مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی خواهد بود و اجرای تمامی اقدامات در نظر گرفته شده به صورت مستمر و رصد هفتگی خواهد بود.

معاون وزارت صنعت افزود: همه دستگاه‌ها از جمله وزارت دادگستری، سازمان تعزیرات، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، تولید‌کنندگان و عرضه کنندگان در این طرح با وزارت صنعت مشارکت خواهند داشت.

وی بیان داشت: در مرحله اول طرح مبارزه با لوازم یدکی خودرو قاچاق و تقلبی، باتری و کمک فنر در اولویت قرار دارند، زیرا از قبل اعلام شده بود این کالاها باید کد رهگیری داشته باشند و کالاهای قاچاق و تقلبی آن جمع‌آوری می‌شود و براین اساس عملیات جمع‌آوری این کالاها در چند استان آغاز ‌شده و به تدریج در تمامی استان‌ها انجام خواهد شد.

برادران اظهار داشت: در پروژه شفافیت جریان کالا اگر کالاهایی کد رهگیری نداشته و صورت‌حساب آن در سامانه جامع تجارت ثبت نشود، کالای تقلبی و قاچاق محسوب می‌شود.