به گزارش مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی در جلسه هم اندیشی با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی کشور در محل این وزارتخانه گفت: امروز همه متغیرهای اقتصاد کلان تا پایان اسفند به‌جز ارقام مربوط به نرخ رشد اقتصادی که همیشه با تأخیر محاسبه و اعلام می‌شود، مشخص است، اما به‌طور حتم از سایر شاخص‌های اقتصادی در وضع کنونی به لحاظ چشم انداز مناسبات خارجی و هم متغیرهای مؤثر بر بودجه ۱۴۰۱مطلع هستید.
وی گفت: اکنون می‌توان با قطعیت بیشتری در خصوص سیاست‌های اقتصادی سال ۱۴۰۱صحبت کرد. در وزارت اقتصاد به دلیل نقش ویژه‌ای که شبکه بانکی در تأمین مالی دارد، دو مساله برای ما حائز اهمیت است. مساله نخست عبارت است از خود شبکه بانکی؛ به عبارت دیگر ما به دنبال این هستیم که همه تمهیداتی که برای بالا بردن درجه سلامت شبکه بانکی لازم است و به همان مفهومی که در ادبیات متعارف بانکداری هم وجود دارد را انجام دهیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان‌کرد: اگر مصوباتی بخواهد شاخص‌های توانمندی، توانگری و سلامت بانکی را به مخاطره بیاندازد، هرچند در کوتاه مدت برای گروه‌های دیگری در بیرون اقتصاد منفعت ایجاد کند (که آنها هم اغلب نیازهای درستی است) اما برای تنظیم کردن رابطه همین نیازهای نامحدود با منابع محدود خودمان باید هنر مدیریت اقتصادی را به خرج دهیم.
وی ادامه‌داد: از این منظر است که باید کمک کنیم و از شما مدیران عامل بانک‌ها هم می‌خواهیم در داخل شبکه بانکی هم به مثابه یک کسب و کار بانکی، این مساله را در اولویت نخست خود قرار بدهید.
خاندوزی با بیان اینکه نکته دوم در خصوص نقش آفرینی تأمین مالی توسعه است، افزود: یکی از دلایلی که دهه ۹۰، دهه از دست رفته اقتصاد ایران ارزیابی می‌شود، خاموش شدن موتورهای تأمین مالی پیشرفت در اقتصاد است. اگر می‌بینیم که در نهایت تشکیل سرمایه ناخالص در کشور به صفر و گاهی اوقات حتی به رقم منفی نزول کرد، به این دلیل بود که نه دولت نقش آفرینی سنتی خود را در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و نه شبکه بانکی کشور این نقش را ایفا کرد و نه جایگزینی برای این موتورهایی که به نحو سنتی این کار را انجام می‌دادند، پیدا شد.وی اضافه‌کرد: به همین دلیل بنا داریم در نقش‌آفرینی تأمین مالی پیشرفت کمک کنیم. البته پیشرفت نه فقط به معنای توسعه سخت و مکانیکی پروژه‌های بزرگ؛ بلکه توسعه فراگیر و رشد به مفهوم برخورداری گروه‌های حاشیه‌ای هم دیده شود و سعی کنیم گروه‌های دارای دسترسی کمتر به اعتبار به مثابه یک امر مهم در اداره اقتصاد مدرن هم بهبود یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه همکاران در وزارت اقتصاد با این نگاه یک محور چهارگانه برای سال ۱۴۰۱تنظیم کرده‌اند، افزود: یک بخش از آن مربوط به سیاست‌های اعتباری است، یک بخش به سیاست‌های رفع ناترازی مربوط است، قسمت سوم به سیاست‌های حوزه راهبردهای فناورانه و نو شدن شبکه بانکی مربوط است و بخش چهارم هم به راهبردهای تنظیم که تنظیم‌گری‌های خاصی را برای دسترسی‌های ویژه پیشنهاد می‌دهد، برمی‌گردد.وی گفت: همکاران ما در تلاش هستند با همکاری خبرگان و مدیران سیستم بانکی کشور این چهار محور را تکمیل کنند و امیدواریم تا آخر فروردین به‌طور رسمی آن را اعلام کنیم تا در اختیار مدیران شبکه بانکی کشور قرار گیرد.
خاندوزی همچنین در ارتباط تلفنی با خبر ۲۱سیما درباره اجرای قانون تسهیل کسب و کار گفت: این مسئولیت چند سال بر زمین مانده بود که با همت چند ماهه به سرانجام رسید و همچنان این مسیر ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وی افزود: این روند حاکی از اراده جدی دولت به نفع فعالان اقتصادی، جوانان، افراد جویای کار است و کسب و کارها حتی اگر نیازمند این باشد که اصلاحات و محدودیتی برای دستگاه های دولتی و مدیران دستگاه اجرایی ایجاد شود، طبق دستور رئیس جمهوری مکلف هستیم فعال شدن ظرفیت های مردمی در حوزه کسب و کار را اولویت خود در حوزه تولید بدانیم.
وزیر اقتصاد گفت: در موضوع مجوزها سه اقدام مهم در دستور کار سال ۱۴۰۱ قرار دارد، اول این که هیچ مجوز دیگری غیر از آن چیزی که در فهرست درگاه ملی کسب و کار است از مردم نباید مطالبه شود، دوم اینکه هیچ مدرک دیگری به جز مدارک مندرج در درگاه ملی مجوزها نباید از مردم و فعالان اقتصادی درخواست شود و سوم اینکه هیچ مجوز شروع فعالیت اقتصادی به صورت کاغذی و غیرالکترونیک نباید وجود داشته باشد که هم سهولت کار و هم به حداقل رساندن فساد را در حوزه مجوزها به دنبال خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه علیرغم اتمام مهلت قانونی، وزارت بهداشت هنوز به شکل الکترونیک با درگاه ملی مجوزها اتصال ندارد، افزود: وزارت نفت با ۲۲ شرط برای صدور مجوز و پس از آن وزارت آموزش و پرورش در صدر دستگاه هایی قرار دارند که بیشترین تعداد شروط را برای صدور مجوز دارند.خاندوزی گفت: در زمینه هزینه صدور مجوزها هم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پس از آن سازمان ملی استاندارد به جهت جنس محصولات دانش بنیان ویژه ای که در این حوزه است، گران ترین مجوزها را دارند و در زمینه زمان لازم برای صدور مجوزها، میانگین وزارت آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری بیشترین زمان صدور مجوز را دارند و تعداد مدارکی که از فعالان اقتصادی خواسته می شود برای اینکه مجوز آنها صادر شود هم سازمان ملی استاندارد و وزارت آموزش و پرورش در صدر قرار دارند.
وی با بیان اینکه امیدواریم با ادامه نهضت تسهیل مجوزها امسال شاهد حرکت جدید، واقعی و عملی برای به ثمر نشستن نقش مردم برای اقتصاد ایران باشیم، اضافه کرد: طبق قانونی که از بهمن دو سال گذشته تصویب شد و از یک ماه پیش به اجرا در آمد، در درگاه ملی مجوزها اگر زمان منقضی شود، مثلاً در مورد صدور یکی از مجوزهای بورس که ۶۰ روز حداکثر زمان قانونی برای صدور آن مجوز است، اگر زمان آن تمام شود، باید پاسخ دقیقی مبنی بر اینکه کدام شرایط و مدارک وجود ندارد به فرد متقاضی مجوز ارسال شود، در غیر این صورت قانون خود درگاه ملی مجوزها این اجازه را داده است که مجوز را صادر کند و دستگاه اجرایی مسئولیت نظارت پسینی بر این مجوزها را بر عهده خواهد داشت و دیگر مردم و فعالان اقتصادی در صف نخواهند ماند.
وزیر اقتصاد گفت: با به ثمر نشستن میوه تسهیل مجوزها در نهایت مردم و فعالان اقتصادی امسال به کام خود شیرینی سهولت دریافت مجوزها را می چشند و اولویت ما در وزارت اقتصاد، تمرکز ویژه بر نظارت و پیاده شدن همین احکام است.
اکبر عزیزی تا سه نشه ، بازی نشه!