به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست؛ در زمینه درخواست سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر لغو مصوبه شماره ۱۶۵۶۴۲رت۵۸۸۸۴ ه مورخ ۱۴۰۰ر۱۲ر۱۸ صادره از سوی هیات محترم وزیران به اطلاع می‌رساند که این سازمان در دولت سیزدهم با تأسی از رهنمودهای مقام معظم رهبری و برای سیاست‌های ابلاغی معظم له در صیانت و حراست از محیط‌زیست کشور، تأکید داشته و تلاش خواهد کرد که ضمن توجه به شرایط و واقعیت‌های کشور و تأمین منافع نسل فعلی، حافظ منافع نسل‌های آتی هم باشد، بی‌تردید در وفای به این پیمان و امانتداری، نه با خودروسازان و نه با هیچ‌یک از عاملان تخریب محیط‌زیست مماشات نکرده و نخواهد کرد. امیدواریم که با پیگیری و تلاش ایشان و سایر نمایندگان محترم، لایحه برنامه هفتم توسعه کشور و سایر لوایح و طرح‌ها مبتنی بر معیارها و ظرفیت‌های محیط زیستی و برای حفظ و بهبود وضعیت محیط‌زیست کشور تدوین و به تصویب برسد.
همچنین در زمینه موارد مطروحه در مصوبه مذکور به اطلاع می‌رساند؛ در تاریخ ۱۴۰۰ر۹ر۲۹ ، وزارت صمت به دلیل نبود شرایط لازم برای ارتقای استاندارد خودروها به یورو ۶ درخواست تعویق چهار ساله اعمال استانداردهای جدید (موضوع ماده ۴ آیین‌نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک) را به دولت ارسال کرد که موضوع در دستور کار کمیته تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دولت قرار گرفت و مقرر شد تا وزارت صمت توجیهات و مستندات خود را به کمیسیون ارائه کند و پس از ارائه مدارک و بررسی اولیه در کمیسیون، ابتدا با تعویق شش‌ماهه موافقت و مقرر شد که وزارت صمت با همکاری وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست طی سه ماه به ارائه برنامه عملیاتی ارتقای استاندارد سوخت و خودرو را مطابق استاندارد روز اروپا ارائه کند که در این زمینه جلسات مشترکی برگزار شد و ضمن لحاظ داشتن شرایط کشور و قابلیت‌های اجرایی جهت دستیابی به استانداردها، برای اهداف قانون هوای پاک مبنی بر کاهش آلاینده‌های ناشی از منابع متحرک، پیشنهاد اصلاحی جدول ماده ۴ تهیه شد ولیکن متأسفانه وزارت صمت خلاف توافقات انجام شده پیشنهاد جدیدی را بدون اطلاع سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۰ر۱۲ر۱۸ دولت ارائه کرد که با توجه به ایرادات عدیده محیط زیستی، فنی و حقوقی، این سازمان بلافاصله ضمن اعتراض به مصوبه مذکور، پیشنهاد اصلاحی را به معاون اول محترم رئیس‌جمهوری و کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دولت، ارسال کرد. با توجه به اهمیت موضوع و پیگیری‌های ریاست سازمان در مکاتبات متعدد، در دستور کار جلسه این هفته کمیسیون امور زیربنایی دولت قرار گرفت.
در پایان خاطرنشان می‌شود، با توجه به آسیب‌شناسی‌های انجام‌شده قانون هوای پاک و آیین‌نامه‌های اجرایی، این سازمان در نظر دارد با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، صاحب‌نظران و همه ذینفعان، با همدلی و همفکری قوای سه‌گانه کشور، برای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست، به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور مبنی بر بهره‌مندی از محیط‌زیست مطلوب دست‌یابیم.
سلاجقه: درباره پتروشیمی میانکاله کوتاه نمی آییم
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: کلنگی که برای آغاز عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی در میانکاله به زمین زده شد از نظر ما با توجه به اینکه پروژه مجوز محیط زیستی ندارد، فاقد اعتبار است.
علی سلاجقه در گفتگو با ایرنا افزود: گاهی فشار نمایندگان مجلس برای ما عجیب است، مجوز محیط زیستی این طرح گرفته نشده، اما نماینده محترم از من می‌خواهد که کلنگ‌زنی انجام شود، به هر شکل کلنگ زده شد، اما از دید ما کلنگی که برای این پروژه به زمین زده شد مورد تایید نیست؛ در واقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده است.
وی تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه حفظ محیط زیست کوتاه نمی آید و طبق قانون دیگر هیچ کلنگی بدون مجوز محیط زیست به زمین نخواهد خورد. در زمینه اجرای طرح پتروشیمی در میانکاله هم کوتاه نخواهیم آمد.
به گزارش ایرنا، نگاهی با زبان آمار به این طرح نشان می دهد که خلاء قانونی زیادی در آن وجود دارد، ۸ مهرماه ۹۹ صنعت پتروشیمی جواز تاسیس گرفت، این طرح در ۲۳ر۱۲ر۹۹ در هیات وزیران مصوب شد، در ۱۵ تیر ۱۴۰۰ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران نامه ای به سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه تامین آب شرب پتروشیمی امیر آباد مازندران از محل دریا ارسال کرد که در آن نامه اشاره می شود که به میزان ۲۵ میلیون متر مکعب در سال برای تامین آب این طرح امکان پذیر است، در تاریخ ۱۵ر۱۰ر۹۹ هم معاونت برنامه ریزی وزارت نفت موافقتنامه مقدماتی اجرای طرح پتروشیمی را با شش سهامدار امضا می کند.
اکبر عزیزی «اخلاق» بازیچه ورزش نیست