به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارتباط زنده تصویری با بخش خبری ۲۱ سیما ضمن اعلام این مطلب افزود: یکی از مشکلات بسیار قدیمی این بود که بخشی از منابع بانکی در دست عده‌ای از مشتریان بد حساب سال‌ها باقی می‌ماند و مانع دسترسی عامه مردم به بخشی از تسهیلات می‌شد.
وی گفت: بعد از این که رئیس جمهوری در اواخر پارسال دستور داد بانک‌ها خود پیشقدم شوند تا بدهکاران بدحساب را افشا کنند، پیگیری ویژه‌ای انجام شد و در اولین دیدار نوروزی امسال با مدیران عامل بانک‌های دولتی در وزارت اقتصاد گفتم بانک‌های دولتی در این زمینه باید پیشقدم شوند.
خاندوزی افزود: غیر از بانک قرض الحسنه مهر و بانک توسعه تعاون که اعلام کرده اند بدهکاران بالای ۱۰۰ میلیارد تومان ندارند، تمام بانک‌های دولتی در سایت های خود برای اولین بار در تاریخ بانکداری کشور اسامی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی را که جزو بدهکاران بدحساب بزرگ بودند، افشا کردند و امیدوارم این کار کمک کند تا سریعتر این مطالبات برای بانک‌ها وصول شود و زمینه برای دسترسی تولید کنندگان و خانوار‌های خوش حساب برای بانک‌ها بیشتر از پیش فراهم شود.
وی در پاسخ به اینکه گام بعدی دولت برای ایجاد شفافیت چیست؟ گفت: دقیق‌تر کردن این فهرست گام بعدی است و به جهت جزئیات هم کامل‌تر می شود. به عنوان مثال رقم دقیق بدهی‌های مشکوک الوصول بدهکاران بزرگ بانک‌ها در اینجا درج نشده؛ به جهت این که اختلافات حقوقی وجود داشته و رئیس جمهوری هم به بنده تأکید کرد تا حد ممکن این اطلاعات دقیق باشد تا حقوقی از مردم و فعالان اقتصادی تضییع نشود، چون پیام ما از این سیاست؛ پیام تشویق خوش حسابی و افزایش اعتبار در شبکه مالی و بانکی کشور است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بسیاری از این تسهیلات، مربوط به تسهیلات ارزی بوده و اختلافات حقوقی بین حسابرس‌های شرکت‌ها و بانک‌ها در این زمینه وجود داشت. به همین جهت در گام اول ما رقم دقیق بدهی‌ها را از بانک‌ها خواستیم که بعد از اطمینان از این که آن شرکت یا شخص چقدر بدهی قطعی مشکوک الوصول دارد، درج کنند.
وی افزود: برای سایر بدهکاران پایین‌تر از ۱۰۰ میلیارد تومان هم در گام دوم و سوم با همکاری خوبی که بانک مرکزی در این زمینه دارد، اقدام خواهیم کرد تا مسیر اصلاحات اقتصادی در کشور با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
خاندوزی در پاسخ به اینکه از بانک‌های خصوصی هم خواسته شده از این دست فهرست‌ها منتشر کنند؟ گفت: تکلیفی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده تمام بانک‌ها را مکلف کرده تا اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند اما به جهت این که ایده ما در وزارت اقتصاد این است که در تکالیف قانونی باید ابتدا خود دولت و دستگاه‌های دولتی پیشقدم باشند، مدیران بانک‌ها هم همکاری کردند و ابتدا این اصلاحات از بانک‌های دولتی شروع شده است.
همچنین معاون امور بانکی، بیمه و شرکت دولتی وزارت اقتصاد در این برنامه گفت: اتفاق جدید مبنی بر افشای اسامی ابربدهکاران بانکی اتفاق خجسته‌ای است و آغاز راه شفافیت در نظام بانکی کشور است که با اراده رئیس جمهوری و تأکید وزیر اقتصاد و دارایی شروع شد.
سید عباس حسینی افزود: اولین جلسه‌ای که در دولت جدید با حضور رئیس جمهوری، تیم اقتصادی دولت و مدیران عامل شبکه بانکی برگزار شد، رئیس جمهوری فرمان‌هایی را در مورد ضرورت اصلاح نظام بانکی مطرح کرد که به پنج فرمان رئیس جمهوری معروف شد.
وی ادامه داد: اولین فرمان رئیس جمهوری در این جلسه بحث آسان سازی تسهیلات خرد که مبتنی بر اعتبارسنجی و حداقل وثائق برای مردمی که توانایی مالی کمتری دارند و فراهم کردن دسترسی آسان برای آحاد جامعه بود.
معاون وزارت اقتصاد گفت: در کمتر از دو روز از فرمان رئیس جمهوری، جلساتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور مدیران بانک‌های تابعه خود وزارتخانه برگزار کردیم و نتیجه این شد که بیش از ۲۰۳ هزار نفر با مبلغ حدود ۶ هزار میلیارد تومان در دو ماهه پایان سال علیرغم فشار مضاعفی که در این زمان روی شبکه بانکی است ما در مجموعه خود بتوانیم تسهیلات خرد را پرداخت کنیم.وی افزود: دومین فرمان رئیس جمهوری بحث عودت سود مازادی است که شبکه بانکی احتمالاً به بخشی از تولیدکنندگان و مردم داده که معروف به رأی ۷۹۴ دیوان عالی کشور است که در وزارتخانه بخشنامه شد اگر شبکه بانکی هر مقدار سود و مبلغی مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار از مردم دریافت کرده، باید به آن‌ها برگرداند.
حسینی سومین فرمان را مربوط به راه اندازی واحد‌های تملیکی و جلوگیری از تملیک واحد‌های تولیدی توسط شبکه بانکی دانست و گفت: چهارمین فرمان بحث اصلاح نظام بانکی بود که توسط بانک مرکزی و کارگروه‌های لازم تشکیل شد که مقررات بانکی مورد بازنگری قرار گیرد و پنجمین فرمان هم افشای بدحسابان بانکی است که درخواست رئیس جمهوری بود.
وی گفت: در وزارت اقتصاد چند هدف و رویکرد را پیگیری کردیم، از جمله آن‌ها بحث افشای صورت‌های مالی بانک‌ها بود و برای اولین بار در نیمه دوم پارسال با استقرار دولت جدید تمامی صورت‌های مالی بانک‌های دولتی و خصوصی شده زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی در کدال سازمان بورس افشا شد و صورت‌های مالی سال ۹۸ و ۹۹ آن‌ها را اعلام عمومی کردیم. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به تاکید رئیس جمهوری بر موضوع اعلام اسامی بدحسابان بانکی، تصریح کرد: آنچه که امروز در شبکه بانکی زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی اتفاق افتاده، افشای اسامی بدهکارانی است که بالای ۱۰۰ میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار هستند و در سرفصل‌های مطالبات مشکوک الوصول بانک‌ها ثبت شده است.
وی با بیان اینکه در تاریخ بانکداری ایران سابقه ندارد بدهکاران بانکی افشا و اسامی آن‌ها اعلام شود و ما امروز انتشار آن را شروع کردیم، افزود: خوشبختانه نمایندگان مجلس در قانون امسال این تکلیف قانونی را ایجاد کردند که بانک مرکزی ایران در یکی دو هفته آینده این اطلاعات را عملیاتی و به اطلاع عموم می‌رساند.
حسینی گفت: عملکرد وزارت اقتصاد و عزم و اراده آن بر شفافیت و انتشار صورت‌های مالی اعم از بدهکاران و تمام فعالیت‌های بانکی است و به مجردی که مجامع بانک‌ها برگزار شود، مجدداً تمام صورت‌های مالی را در کدال سازمان بورس افشا و منتشر می‌کنیم تا مردم ببینند.
وی خاطرنشان کرد: اگر بانک‌ها اطلاعات را در زمان‌های مقرر، کامل یا تمام ندهند، بانک مرکزی این اختیار را دارد که با شبکه بانکی و آن دسته از بانک‌هایی که این شفافیت داده‌ها را اطلاع رسانی نکنند و به بانک مرکزی ندهند، با آن‌ها از ظرفیت‌های قانونی تنبیهی استفاده کند؛ ازجمله صلاحیت مدیران بانکی را لغو کرده، محدودیت‌هایی را در توزیع سود، پاداش مدیران و حتی فعالیت‌های بانکی ایجاد کند.
انتشار جزئیات اطلاعات ابربدهکاران بانکی از تیر
خبر دیگری حاکیست: همچنین مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی گفت: اطلاعات اولیه در مورد تسهیلات ابربدهکاران بانکی هفته آینده توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود و از تیر امسال این فهرست با جزئیات بیشتر منتشر خواهد شد.
به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، محبوب صادقی درباره نحوه انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی از سوی این بانک اظهار داشت: حسب الزام قانونی بودجه سال جاری، انتشار این اطلاعات به همراه مبالغ خواهد بود و اطلاعات تمام بانک‌ها براساس تسهیلات و تعهدات کلانی که شورای پول و اعتبار تعریف کرده است، احصا، تجمیع و در وب سایت بانک مرکزی افشا می‌شود. بانک مرکزی به هیچ عنوان به دنبال عدم اعلام مبالغ این تسهیلات نیست.
وی با بیان اینکه الزام قانون بودجه ۱۴۰۱بر انتشار فصلی اطلاعات یاد شده است، افزود: این امر به معنای آن است که پس از اتمام سه ماهه فصل بهار، اطلاعات مربوطه در تیر امسال منتشر می‌شود. اما ما به دنبال آن هستیم که گامی به پیش بگذاریم و هفته آینده اطلاعات اولیه در این زمینه را منتشر می‌کنیم و پس از آن از تیر فهرست کامل همراه با جزئیات متناظر بر قانون بودجه ۱۴۰۱به صورت منظم منتشر خواهد شد.
مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به اینکه انتشار این لیست بدین معنا نیست که تسهیلات گیرنده به طور قطع این تسهیلات را دریافت کرده و تبدیل به مطالبات غیرجاری شده است، درباره نحوه اطمینان از صحت و سقم اطلاعات ارسالی از سوی شبکه بانکی توضیح داد: راستی‌آزمایی اطلاعات ارسالی از سوی شبکه بانکی به انحای مختلف مانند روش‌های آماری، کنترل صورت های مالی و مراجعه و کسب اطلاع از سوی بازرسان بانک مرکزی به منظور اطمینان از همخوانی اطلاعات اعلامی از سوی بانک‌ها انجام می‌شود.
اکبر عزیزی تادیر نشده،تکلیف را روشن کنید