سرویس خبر: معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر این که همه کار‌های قوه قضائیه باید سند پشتیبان علمی و منطقی داشته باشد،افزود: مبنای تحول قوه قضائیه رضایت و اعتماد عمومی است نه ارقام و آمار پرونده‌ها.
حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در نشست ویدئو کنفرانسی با رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها با موضوع رونمایی از برنامه تحولی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱، با بیان این که تحول و تعالی در قوه قضائیه با سخن گفتن محقق نمی‌شود و به کار عملی با پشتوانه منطقی و علمی نیاز جدی دارد، ادامه داد: همه امور در قوه قضائیه باید سند پشتیبان علمی و منطقی داشته باشد، در غیر این صورت نتیجه بخش نخواهد بود. امروز بدنبال این هستیم تا نخبگان نسبت به عملکرد قوه قضائیه اظهار نظر کنند.
محور تحول در دستگاه قضایی، رضایت عموم مردم باشد
مصدق با تاکید بر این که محور تحول در دستگاه قضا باید رضایت عموم مردم باشد نه آمار و ارقام پرونده ها،ادامه داد: آمار شاخصی برای حرکت است، اما نباید بی جهت درگیر آمار شویم. برنامه تحولی امسال با رویکرد عملیاتی و منتقدانه نگریسته شود. شاید این برنامه از نظر قضات با ایراداتی مواجه باشد که با ارزیابی پایان سال از عملکردمان پیشرفت‌ها و کاستی‌های این برنامه مشخص خواهد شد.
وی در ادامه اطاله دادرسی و کثرت ورودی پرونده‌ها را ۲ ابرچالش در برنامه قوه قضائیه دانست و گفت: در برنامه هایمان بر حمایت از حقوق عمومی و مبارزه با تصرف و تعدی در املاک دولتی به ویژه در استان‌هایی که در این امر چالش بیشتری دارند، تاکید می‌شود. که از مردم می‌خواهیم اگر در تصرف و تعدی اراضی ملی و دولتی با مسائلی مواجه شدند با دادستان مرکز استان در میان بگذارند.
مصدق افزود: حمایت از شرکت‌های دانش بنیان براساس تاکید رئیس قوه قضائیه بر مبنای شعار سال از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضا است.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به رونمایی از برنامه «اقدام» در خصوص تحول قضایی در این نشست ،تاکید کرد: برنامه تحول ابلاغی، باید متناسب با نیاز‌های بومی استان و اجرای آن در همه استان‌ها الزاما یک شکل نباید باشد. سیاست یکی ، اما ممکن است نحوه اجرا متفاوت باشد. شاید در استانی بر اساس موضوعی خاص، نیاز به این باشد که برنامه ویژه برای آن استان در نظر گرفته شود. گزارش پیشرفت برنامه‌ها به معاون راهبردی و معاون اول ارائه شود تا ارزیابی کنیم در کدام قسمت ضعف و کدام قسمت قوت بیشتری داشتیم.
اولویت های دستگاه قضا
مصدق همچنین به محور‌های کلی برنامه تحول دستگاه قضا در سال جاری اشاره کرد و گفت: پیشگیری از وقوع جرم، دعوا و آسیب‌های اجتماعی از جمله سرقت، اعتیاد، کلاهبرداری، جرائم علیه اشخاص و جرائم اخلاقی شامل این برنامه هاست.
وی احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و پیگیری جدی برای تحقق آن‌ها،سرعت و دقت در کشف جرم و تعقیب مجرمان، توسعه صلح و سازش و حل و فصل دعاوی از طریق میانجی گری و داوری و استفاده حداکثری از شورا‌های حل اختلاف، کاهش ورودی پرونده‌ها و ساماندهی آمار و کاهش زمان رسیدگی و کم کردن پرونده‌های معوق را از دیگر محور‌های سند تحولی قوه قضاییه اعلام و اضافه کرد: دلیلی ندارد پرونده‌ای از ۵سال پیش همچنان در حال رسیدگی باشد و حتما باید علت به نتیجه نرسیدن پرونده‌ها در طول سال‌های متمادی نوشته شود.
معاون قوه قضاییه، اتقان آرا، استخراج آمار‌های دقیق و واقعی از نقض و تایید آرا و قرار‌ها در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها، تسریع در اجرای احکام مدنی و کیفری و ساماندهی اجرای احکام و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری را از محور‌های دیگر سند تحولی دستگاه قضایی بیان کرد و افزود: متاسفانه در عمل کاهش جمعیت کیفری محقق نمی‌شود و دلیلش آن است که قاضی در خصوص پرونده‌ها ملاک‌هایی دارد، اما می‌توان مجازات‌ها را تعدیل و یا جایگزین کرد.
وی با بیان این که مجازات باید با جرایم ارتکابی تناسب داشته باشد و این در دست قضات است گفت: اما با توجه به سند تحولی قوه قضاییه می‌توان این فرمول را تعدیل کرد.
مصدق توجه ویژه به قرار‌های منتهی به بازداشت را از دیگر محور‌های سند تحولی ذکر کرد و گفت: سعی برخی از قضات بر این است که متهم به بازداشت نرود، چرا که از بازداشت افراد نه نظام، نه مجرم، نه مجنی علیه و نه جامعه سود می‌برد.
معاون قوه قضاییه با بیان این که سیاست جدی مدون برای جرایم نداریم گفت: شاید بتوان مجازات برخی از جرایم را تعدیل و یا مجازات‌های بازدارنده دیگری برای آن جرم تعریف کرد که برای همه مفید خواهد بود.
وی اضافه کرد: تدوین سیاست جنایی در کوتاه مدت میسر نیست، چرا که این کار بزرگی است و باید از نخبگان و فقها کمک بگیریم و مطالعات تطبیقی در این زمینه صورت گیرد.
وی ساماندهی و تعیین تکلیف پرونده‌های قصاص اعم از قصاص نفس، عضو و سلب حیات، مبارزه جدی، قاطع و مستمر با مفاسد اقتصادی و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق در مبارزه با مفاسد اقتصادی از دیگر محور‌های این سند تحول دانست و گفت: باید گزارشی درباره طولانی شدن پرونده‌های اقتصادی ضمیمه شود.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: تا پایان سال ۱۴۰۱پرونده‌های مفاسد اقتصادی سال‌های قبل باید مختومه شود و اگر پرونده‌های از قبل از سال ۱۴۰۰باقی مانده است، باید گزارش دلایل طولانی شدن آن پیوست پرونده شود.
وی اضافه کرد: در کنار رسیدگی و مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی، دستگاه قضایی از اقتصاد مقاومتی، تولید داخل، کارخانه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان حمایت خواهد کرد.
مصدق مساعدت بیشتر به دولت برای حل مشکلات اقتصادی مردم و ارتباط مسئولان قضایی با مردم را از دیگر محور‌های سند تحولی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱بیان کرد.
وی با تأکید بر اینکه ما تا زمانی که خودمان را از مردم ندانیم مشکلات آنان حل نخواهد شد، افزود: در رسیدگی به پرونده‌ها تا زمانی که قاضی یک لحظه خود را به جای اصحاب دعوا نگذارد و قضاوت کند، مشکلات مردم حل نخواهد شد. درسندتحول قضایی،۱۸ طرح آزمایشی رفع مشکلات آماری در مراکز قضایی با هدف افزایش رضایت مندی مردم، کاهش اطاله دادرسی و از بین بردن بستر‌های فساد اجرا می‌شود.
اکبر عزیزی اقدامی دیر، اما باارزش