به گزارش ایرنا، در صورت تصویب نهایی این طرح، قوای سهگانه و سایر نهادهای مطرح در آن باید آرا و اطلاعات مربوط به حوزه فعالیت دستگاههای متبوع خود به همراه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده را در اختیار عموم مردم قرار دهند تا امکان داوری برای مردم درباره این اطلاعات و آراء فراهم شود.
در ادامه جلسه ، بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در زمینه «طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» در دستور کار قرار گرفت و ۲۲۰ نماینده مجلس به کلیات این طرح رای موافق دادند.
در ادامه گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و با تصویب نمایندگان، وظایف رئیس دیوان عدالت اداری برای کاهش شکایات و پیشگیری از وقوع تخلفات مشخص شد.
نمایندگان همچنین با لایحه آیین نامه مؤسسههای به رسمیت شناختهشده در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامههای قانونی فنی و ایمنی دریایی موافقت کردند.
همچنین ۲۱۵ نماینده از تصمیم درست و سازنده ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا در زمینه حضوری شدن فرآیند آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی عمومی و دانشگاهی تقدیر کردند.
قالیباف: باید مدل برنامه نویسی در برنامه هفتم توسعه متحول شود
در آغاز جلسه هم رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم معتقد است باید مدل برنامه نویسی در برنامه هفتم توسعه متحول شود تا به جای کلی گویی و تصویب مجموعهای از احکام آرمانی غیر قابل دستیابی، برنامه عملیاتی را تصویب کنیم.
محمد باقر قالیباف با اشاره به دیدار کارگزاران نظام بارهبرمعظم انقلاب گفت: رهنمودهای رهبری انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام مجموعهای از تذکرات اخلاقی عمیق و توصیه های کار دقیقی بود که راه عبور از مسیر پر پیچ و خم کارآمدی نظام را نشان می دهد.
قالیباف اضافه کرد: در نظر داشتن رضای الهی در کارها، پرهیز از رفتارهای نمایشی، دوری از غرور و انفعال و مغتنم شمردن فرصت مسئولیت تکلیفی برای عموم مسئولان کشور محسوب می شود، اما نمایندگان مجلس این رهنمودها را باید به طور ویژه نصب العین قرار دهند ،چرا که در بسیاری از مناطق کشور نمایندگان در نظر مردم نزدیکترین نمونه از مسئولان کشوری هستند و کار درست و غلط یک نماینده نقش موثر در اعتماد مردم به کلیت نظام خواهد داشت.
وی تصریح کرد: علاوه بر این رهبر معظم انقلاب توصیه کاری مهمی هم در این دیدار بیان کردند که بخش های مربوط به مجلس است حتماً مورد توجه همه نمایندگان قرار خواهد گرفت، با توجه به اهمیت برنامه هفتم توسعه ضروری است توضیح داده شود که مجلس یازدهم معتقد است و با تعیین پیشرانهای اصلی اقتصادی، فرهنگی باید مدل برنامه نویسی در برنامه هفتم توسعه متحول شود تا به جای کلی گویی و تصویب مجموعهای از احکام آرمانی غیر قابل دستیابی، برنامه عملیاتی را تصویب کنیم که همه ظرفیتهای کشور را با اولویت های مشخص هماهنگ و همافزا کند.وی ادامه داد: سال گذشته بحثهای کارشناسی در کمیسیونهای مجلس و مرکز پژوهش ها سرعت گرفته و مجلس آماده است هماهنگ و همافزا با دولت این برنامه را به تصویب برساند.
ریشه گرانی ها در تورم ناشی از عملکرد دولت های پیشین است
رئیس قوه مقننه اضافه کرد: نکته بسیار مهم دیگری که لازم است مورد توجه مسئولان اجرایی قرار گیرد وضع گرانی ها مخصوصاً اقلام اصلی معیشت و رفاه مردم است .درست است که ریشه گرانی ها در تورم ناشی از عملکرد دولت های پیشین است، اما این مساله وظیفه دستگاههای مربوطه را در کنترل قیمتها نفی نمیکند و امیدوارم که تلاشهای شبانهروزی آنها در مهار زدنبر افسار گرانی ها هرچه زودتر به نتیجه برسد و نگرانیهای مردم در تامین معیشت برطرف شود.
رئیس مجلس با اشاره به جنایت صهیونیست ها در مسجد الاقصی گفت: کشتار هدفمند مردم مظلوم فلسطین به دست جنایتکاران صهیونیست و هتک حرمت مسجد الاقصی رابه شدت محکوم میکنیم. این قبیل اقدامات بیانگر ترس روز افزون رژیم اشغالگر صهیونیستی از مقاومت شجاعانه مردم فلسطین است.
وی با هشدار به رژیم صهیونیستی تاکید کرد: به اشغالگران هشدار می دهیم که آتش خشم تاریخی مسلمانان از هر زمانی شعله ور تر شده و مجازاتی سخت و درهم کوبنده در انتظار آنهاست.
قالیباف اضافه کرد: خون شهید، راه حق را آشکار، مجاهدان فی سبیل الله را مصمم و صف منافقان را از مومنان جدا میکند. فلسطین بیدار تر از همیشه است و ناقوس مرگ متجاوزان به صدا درآمده است. جوانان مسلمان به خصوص جوانان مجاهد فلسطینی به لطف خداوند انتقام برادران و خواهران خود را از صهیونیست های آدمکش و غاصب خواهند گرفت.
وی افزود: ایران تا دستیابی به هدف نهایی و با تمامی قوا پشتیبان انتفاضه نوین مردم شجاع فلسطین خواهد بود و جبهه متحد و مقاومت در سراسر جهان نقشههای دشمن صهیونیست را نقش بر آب خواهد کرد.
رئیس مجلس خطاب به دولتمردان کشورهای اسلامی گفت: دولت های مسلمان در ماه مبارک رمضان باید همصدا با ملت های بیدار و غیور خود جنایتهای رژیم اشغالگر و رو به زوال صهیونیستی را محکوم کنندو بدون شک دولت هایی که در برابر قتل فلسطین ها سکوت کردند در نظر مسلمانان هم دست جنایتکاران هستند.
دولت«برنامه مسیر اقتصاد ایران بعد از توافق وین»را به مجلس ارائه داد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وزارت اقتصاد برنامه نظام اقتصادی بعد از توافق وین را به مجلس ارائه داد.
محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: وزارت اقتصاد و دارایی گزارشی را در زمینه برنامه های این وزارتخانه برای اداره اقتصاد کشور بعد از توافق برجامی آماده کرده و در این گزارش الزاماتی تعیین شده است، که پس از توافق، مسیر اقتصاد ایران چه جهت گیری باید داشته باشد که انتفاع اقتصادی توافق برای مسائل کلان کشورانتفاع قابل توجهی باشد.
نماینده مردم کرمان در مجلس ادامه داد: این گزارش در قالب طرح و لایحه نیست، یک گزارش تحلیلی است و توصیهها و تأکیداتی مطرح شده است که دولت از اختیارات خودش بعد از توافق برای اداره اقتصاد کشور چگونه استفاده خواهد کرد. به عنوان مثال اگر دسترسی ما به منابع ارزی افزایش یافت، اولویت کشور در تخصیص ارز چگونه باشد؟ یا در صورتی که شرایط مراودات تجاری کشور رونق گرفت، صادرات در چه محصولاتی باشد که بتواند شرایط بهتری برای اقتصاد کشور فراهم کند. به عبارت دیگر این گزارش درباره ضرورتهای مرتبط با بعد از توافق برجام است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: نگاه وزارت اقتصاد این بوده که سرفصل هایی را احصا کند که در حوزه مأموریتی خودش در صورت توافق چه
باید ها و نبایدهایی رعایت شود، این موضوع درباره سازمان مالیاتی، گمرک و مجموعه های مختلف هم تشریح شده و این نگاه در قالب برنامه به مجلس ارائه شده است.
وی با تاکید بر اینکه کمیسیون هم حتما نظراتش را به استناد گزارش وزارتخانه اعلام خواهد کرد، که می تواند مبنای تصمیمگیری باشد، گفت: اقتصاد کشور را پس از تحریم نمی توانیم با روش های قدیمی اداره کنیم، لذا فلسفه ارائه این گزارش قابل قبول و نفس این کار ارزشمند است.
پورابراهیمی اظهار داشت: منابع ارزی جمهوری اسلامی در برخی سالها ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است، تراز تجاری ایران هم همیشه مثبت بوده و تقریبا دو برابر مصارف ارزی، منابع ارزی
داشته ایم. میزان واردات در کشور در سال هایی که منابع ارزی عددهای بالایی را شامل بوده، هیچگاه از ۴۵ میلیارد دلار بیشتر نشده است.وی تصریح کرد: نباید به دوران گذشته برگردیم و به هر تقاضا و هر ثبت سفارشی، ارز اختصاص دهیم تا کشورمان به محل ورود کالاهای مصرفی کشورهای دیگر تبدیل شود.