سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای نظام تأمین اجتماعی می‌تواند با ایجاد هم‌افزایی حاکمیتی به رفع چالش‌های موجود کمک کند و در این مسیر وزارت مردم نقش محوری دارد.

این مطلب را حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز در نشست شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی اعلام کرد و گفت: به دستور رئیس جمهوری دو ماه برای تهیه پیشنهادها و طرح‌های همسو با این سیاست‌ها زمان تعیین شده است.

وی در این نشست که با حضور رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و جمعی از مدیران و معاونان وزارتخانه‌های مرتبط و نهادهای انقلاب اسلامی برگزار شد، افزود: در پایان مدت شش ماه هم طرح‌ها و پیش‌نویس‌های تدوین شده به صورت مصوباتی جامع به دفتر مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در چهار رکن دستورکارهای مربوط به سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی تدوین می‌شود، گفت: جمهوری اسلامی ایران کارنامه پرافتخاری در خدمات به محرومین و گسترش رفاه اجتماعی دارد و این سیاست‌های ابلاغی هم می‌تواند با ایجاد هم‌افزایی حاکمیتی، به رفع چالش‌های موجود کمک کند.وی با تأکید بر لزوم همراهی همه ارکان نظام برای اجرای این سیاست‌ها، گفت: بانک اطلاعاتی رفاه ایرانیان پشتوانه‌ای برای این اهداف است و در حوزه وزارت مردم به صورت مستمر کارگروهی ویژه این روند را دنبال می‌کند.

در ادامه این نشست، حسین مظفر رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام همراهی همه دستگاه‌های اجرایی را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضروری عنوان کرد و گفت: این وزارتخانه می‌تواند محور تقسیم نقش و ایجاد هم‌افزایی حاکمیتی برای گسترش رفاه اجتماعی و تحقق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در کشور باشد.وی با اشاره به اینکه تحقق اصول قانون اساسی در گسترش رفاه اجتماعی و عدالت محوری انقلاب اسلامی از اهداف کلان سیاست های کلی تأمین اجتماعی است، بر لزوم ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از بحران آفرینی برخی صندوق های ناکارآمد تأکید کرد.

رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه احکام مرتبط با هر عنوان این سیاست‌ها باید با تعیین دستگاه متولی و بر اساس چارچوبی مشخص و مدون تهیه شود، همراهی همه دستگاه‌های اجرایی را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضروری دانست و افزود: این وزارتخانه می‌تواند محور تقسیم نقش و ایجاد هم‌افزایی حاکمیتی برای رفاه اجتماعی در کشور باشد.