اعلام ضرایب سود و هزینه‌ شبکه‌های توزیع و عرضه ۹۱ قلم کالا
 

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همزمان با آغاز مرحله پنجم درج قیمت تولیدکننده، جداول ضرایب سود و هزینه‌ شبکه‌های توزیع و عرضه ۹۱ قلم کالا را منتشر کرد.

به گزارش تسنیم، حداکثر ضرایب سود و هزینه شبکه های شرکت های پخش و همچنین سود عمده فروشی و خرده فروشی ۵ گروه کالایی که جزو کالاهای مصرفی مردم هستند، مجموعا از ۱۰ تا ۱۴ درصد تعیین شده است.

به گزارش مهر، در همین حال، عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان طی نامه‌ای به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها با اشاره به جلسات هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها برای تصمیم درباره بررسی، محاسبه و کنترل عوامل مؤثر در قیمت تمام شده کالا و خدمات و سیستم‌های مربوط به توزیع تا مرحله مصرف، بر اساس درخواست‌ بنگاه‌های اقتصادی و در رابطه با اجرای طرح شفاف سازی قیمت و درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده، جداول ضرایب سود و هزینه‌های شبکه‌های توزیع و عرضه را به همراه ضوابط استفاده از این ضرایب اعلام کرده است.

وی در این ابلاغیه تاکید کرده است: هزینه‌های مربوط در ضرایب اعمالی، قبلا در قیمت کالاها لحاظ شده و بنابراین هرگونه افزایش قیمت به بهانه مصوبه ابلاغی ممنوع است.بر این اساس ضرایب افزایشی از محل جابجایی هزینه‌های مرتبط در حلقه‌های دیگر تامین و توزیع پوشش داده می‌شود. این ابلاغیه جایگزین آیین نامه و ضوابط قبلی استفاده از ضرایب سود عمده فروشی و خرده فروشی کالا شده است.

همچنین مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی سازمان حمایت با بیان اینکه درج قیمت روی تمام کالاهای داخلی و وارداتی از اول اردیبهشت آغاز شده است، گفت: چالش ما درست اجرا کردن طرح و درج قیمت های واقعی است.

محسن حسین لویی در گفتگو با مهر در مورد اجرای مرحله پنجم طرح خرید شفاف، اظهار داشت: از اول اردیبهشت به صورت رسمی اجرای مرحله پنجم طرح خرید شفاف یا همان درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده روی تمامی کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای (به جز ۱۳ گروه کالایی) اجرا ‌شده است.

وی افزود: از قبل هماهنگی‌ها انجام شده و تمامی فعالان نسبت به اجرای این طرح متعهد شده‌اند بنابراین در این مرحله ما چالش اجرا یا عدم اجرای طرح را نداریم بلکه چالش ما درست اجرا کردن طرح و درج قیمت‌های واقعی است.

مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی سازمان حمایت در مورد اینکه چگونه می‌توان تشخیص داد که قیمت‌های درج شده واقعی است، گفت: یک بانک اطلاعاتی را آماده کرده‌ایم و ریز اطلاعات آبان و بهمن پارسال را داریم که بر اساس این اطلاعات، قیمت‌های واقعی را احصا کرده‌ایم. اگر تولیدکنندگان بر اساس این معیارها قیمت‌ها را درج کنند، منطقی است اما اگر عددهای نادرستی بزنند، قابل تشخیص بوده و برخوردهای لازم صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه درج قیمت برای کالاهای سرمایه ای بر روی کارتن و بسته بندی آنها درج می‌شود،گفت: روی کالاهای تولید داخل قیمت تولیدکننده و حداکثر قیمت مصرف کننده و روی کالاهای وارداتی قیمت واردکننده و حداکثر قیمت مصرف کننده درج می‌شود.

قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی از مشمول شدن ۵۰ هزار قلم کالا با اجرای مرحله پنجم طرح درج قیمت تولیدکننده به‌جز ۱۳گروه کالایی خبر داد و گفت: در این مرحله قیمت تولیدکننده در کنار حداکثر قیمت مصرف‌کننده روی کالاها درج می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدصادق مفتح گفت: چهار مرحله از پروژه درج قیمت تولیدکننده انجام‌شده است و در این چهار مرحله به‌طور تقریبی ۱۴هزار قلم کالا مشمول طرح شدند.

وی کالا‌ها را به دو دسته دارای گردش سریع و گردش کند تقسیم کرد و گفت: کالا‌های غذایی دارای گردش سریع و کالا‌های لوازم‌خانگی دارای گردش کند هستند و ضرایب این کالا‌ها متفاوت است و با توجه به تفاوت‌های مختلف کالا‌ها ازنظر وزنی، هزینه‌های حمل هم متفاوت است که برای سهولت کار مصرف‌کننده نهایی، حداکثر سود ۲۰درصد برای کالا‌های گردش سریع و ۳۰درصد برای کالا‌های گردش کند در نظر گرفته‌شده است.بدین ترتیب حدود قیمت برای مصرف‌کننده نهایی مشخص می‌شود و مصرف‌کننده نهایی می‌داند که کالا‌ها را حداکثر با چه قیمتی باید خریداری کند.

قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی بابیان این‌که در چهار گروه کالایی حداکثر قیمت مصرف‌کننده در کنار قیمت تولیدکننده درج‌شده است، ادامه داد: کالا‌های جدید مشمول طرح هم دارای حداکثر قیمت مصرف‌کننده خواهند بود و همه واحد‌های تولیدی مکلف هستند که حداکثر قیمت مصرف‌کننده و قیمت درب کارخانه (تولید) را هم‌زمان درج کنند.

وی تأکید کرد: اگر واحد صنفی کالایی را بالاتر از حداکثر قیمت مصرف‌کننده به فروش برساند، به‌طور حتم گران‌فروشی کرده است. قیمت مصرف‌کننده درج‌شده درواقع حداکثر قیمت و سقفی است که خریدار نهایی باید برای یک کالا بپردازد و مرز گران‌فروشی برای خریدار نهایی بدون ورود مکانیزم‌های نظارت بر بازار به‌طور کامل مشخص خواهد بود.

مفتح در بخش دیگری از سخنان خود به ماده ۱۵قانون نظام صنفی اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس این ماده، تمامی واحد‌های صنفی مکلف هستند که قیمت کالاها را روی قفسه درج کنند.

نسخه مناسب چاپ