برای مالیات‌ها حداقلی تعیین شده است و از سوی دیگر سقف افزایش مالیات ها را سه برابر این حداقل تعیین کردیم. در عین حال، همه ضرایب مالیاتی مربوط به اصناف نسبت به پارسال نصف شده است.

به گزارش تسنیم، داوود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی در مورد گلایه اصناف در مورد افزایش شدید مالیات‌ها براساس اطلاعات دریافتی سازمان از دستگاه‌های کارتخوان (بعضاً تا ۱۰۸ برابر) گفت: ما برای هر کدام از مؤدیان یک سقف سه ‌برابری نسبت به حداقل تعیین‌شده در نظر گرفتیم. به‌طور مثال اگر کسی در گذشته ۲۵ میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کرده است، براساس تراکنش‌ها، اطلاعات فروش و خریدی که ما از مؤدی در سامانه‌ها ثبت کردیم، حداکثر مالیات مؤدی برابر ۷۵ میلیون تومان خواهد شد.

وی در ادامه گفت: براساس جلسه‌ای که با اصناف داشتیم و گلایه‌هایی که بیان شد، اصلاحاتی در سامانه سازمان امور مالیاتی طی چند روز اخیر انجام شده است و ۱۰۰ هزار نفر مالیات‌های خود را پرداخت کردند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: افزایش شدید تشخیص مالیات‌ها که طی روزهای ابتدایی رخ داد، به این دلیل بود که ما سقفی برای رشد مالیات‌ها تعیین نکرده بودیم و تمام تراکنش‌ها را مبنای محاسبات قرار دادیم.

وی گفت: ‌روی تراکنش‌های بانکی مالیات دریافت نمی‌کنیم. به این معنا که شما ممکن است پولی به کسی داده باشید، چک کشیده باشید یا قرضی داشته باشید، در نتیجه ما اصلاً بر عملیات تراکنش بانکی مالیات محاسبه نمی‌کنیم. آنچه مبنا قرار گرفته است ورودی به دستگاه‌های کارتخوان بوده واریز به کارتخوان به‌ معنای فروش و درآمد است.

منظور با بیان اینکه برای آنکه مراعات اصناف را کنیم و بتوانیم رضایت مؤدیان هم تأمین شود، برای افزایش مالیات‌ها سقف تعیین کردیم، در مورد ضرایب مالیاتی اصناف گفت: نسبت به سال ۱۴۰۰ همه ضرایب نصف شده است. همچنین ‌روی مالیات‌ها هم برای همه مؤدیان سقف تعیین شده است تا مالیات‌ها از یک ضریبی بیشتر افزایش پیدا نکند.

همچنین رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: قانون مالیات بر سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی‌ در حال اجراست ولی آثار آن در سال آینده مشهود خواهد بود.

به گزارش مهر، محمد برزگری اظهار داشت: اجرای بند «ر» تبصره شش قانون بودجه امسال در زمینه مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی نیازی به تهیه آئین نامه اجرایی ندارد.

وی افزود: بر اساس قانون بودجه امسال، قانون گذار اجرای بند دو ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم را برای اشخاص حقوقی ملغی کرده است.رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: آثار مالیاتی این قانون در سال ۱۴۰۲ نمایان می‌شود؛ به این معنا که در سال ۱۴۰۲ که اشخاص حقوقی قرار است اظهارنامه‌های مالیاتی خود را در مورد عملکرد سال ۱۴۰۱ ارائه دهند، از معافیت در قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار نخواهند شد.

وی یادآور شد: ماده مذکور در قانون بودجه امسال ابلاغ شده و در حال اجراست؛ اما آثار مالیاتی سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی در سال آینده مشخص می‌شود.