به گزارش ایسنا، این اتاق هر ماه با بررسی وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و نظرخواهی از مدیران این بنگاه‌ها، عدد شامخ را منتشر می‌کند. هر چه عدد شامخ از ۵۰بالاتر باشد، به معنی حرکت اقتصاد به سمت رونق بیشتر است و هرچه پایین‌تر باشد، معنی سقوط در رکود را می‌دهد. در ماه‌های گذشته شامخ همراه با تلاطم‌هایی، روندی منفی به خود گرفته بود اما آمار منتشر شده از اردیبهشت نشان از بهبود قابل توجه این عدد دارد.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در تازه‌ترین گزارش شاخص مدیران خرید کل اقتصاد (شامخ)، رقم این شاخص در اردیبهشت را ۱۷ر۵۶ واحد اعلام کرده که بیشترین مقدار در دوره ۳۲ماهه از ابتدای شروع طرح است. اگر چه شدت این افزایش تا حدود زیادی به دنبال عادی شدن فعالیت کسب‌وکارها بعد از تعطیلات فروردین بوده اما به عقیده فعالان اقتصادی، علاوه بر رونق سفارشات بعد از تعطیلات فروردین، بخشی از افزایش تقاضا هم ناشی از تعجیل مشتریان در خرید قبل از بالا رفتن قیمت‌هاست.
از نکات قابل‌تأمل در گزارش شامخ اردیبهشت این است که شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده به بیشترین مقدار در ۱۹ماه گذشته رسیده و همین مسئله به کاهش شاخص میزان موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در هر سه بخش اقتصادی صنعت، خدمات و کشاورزی دامن زده است.
همچنین آمارها نشان می‌دهد که در اردیبهشت، شاخص قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه شده هم به‌شدت افزایش داشته و به بیشترین مقدار در ۱۹ماه گذشته رسیده است.
نکته دیگر اینکه باوجود رکوردشکنی شاخص مدیران خرید اقتصاد در ماه اردیبهشت، شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در خرداد کاهشی شده که نشان‌دهنده انتظارات کاهشی فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش خدمات و کشاورزی است.
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، در اردیبهشت شرکت‌های صنعتی افزایش قابل‌توجهی در فعالیت‌ها داشتند، درحالی‌که بخش ساختمان با رکود و کاهش در فعالیت روبرو بوده‌اند.
شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در اردیبهشت (۳۷ر۶۱) رشد قابل‌توجهی داشته و بعد از کاهش شدید فروردین به بیشترین میزان از ابتدای شروع طرح رسیده است. بخش صنعت بیشترین میزان رشد را در میان سایر بخش‌های اصلی داشته است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اردیبهشت (۱۹ر۵۵ ) افزایش داشته است و افزایش آن بیشتر متأثر از افزایش در بخش صنعت است؛ این در حالی است که سفارشات در بخش ساختمان با کاهش روبرو بوده و در بخش خدمات و کشاورزی هم رشد اندکی
داشته است.
شاخص میزان موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۳۴ر۴۵ ) با کاهش روبرو بوده است، این شاخص در هر سه بخش اقتصادی صنعت، خدمات و کشاورزی کاهشی بوده البته شدت کاهش نسبت به ماه قبل کمتر است و افزایش شدید قیمت مواد اولیه در کاهش این شاخص تأثیرگذار بوده است.
شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۷۵ر۹۲) به بیشترین مقدار ۱۹ماهه خود از آبان ۹۹رسیده است که در برخی از فعالیت‌ها با افزایش بیشتری همراه بوده است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت به عدد ۳ر۳۹ رسیده است و در مقایسه با ماه قبل ۷ر۳واحد درصد افزایش یافته و نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با افزایش ۶واحد درصدی به ۴ر۴۹ درصد رسیده است.
همچنین شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق با ۶۳ر۴۹ واحد نسبت به ماه قبل کاهش داشته است. به نظر می‌رسد از یک‌سو با افزایش میزان سفارشات مشتریان و از سوی دیگر کاهش موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده این شاخص با کاهش روبرو بوده است.
شاخص قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه شده (۰۵ر۷۰) به‌شدت افزایش داشته و طی ۱۹ماه اخیر از آبان ۱۳۹۹به بیشترین مقادیر خود رسیده است. هر چند به عقیده بسیاری از فعالان اقتصادی قیمت فروش در برخی از رشته فعالیت‌ها متناسب با افزایش هزینه‌های تولید افزایش نیافته است.
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۸۲ر۴۳) بعد از یک ماه افزایش مجدداً کاهشی شده است و نشان‌دهنده انتظارات کاهشی فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش خدمات و کشاورزی است. اکثر فعالان این بخش به‌خصوص در بخش کشاورزی که با افزایش قیمت نهاده‌ها روبرو بوده‌اند، معتقدند به دلیل عدم تناسب قیمت تولید و هزینه‌های حمل‌ونقل با قیمت فروش، ادامه تولید در قیمت‌های تعیین شده توسط دولت صرفه اقتصادی ندارد. از طرفی افزایش قیمت تمام‌شده تولید باعث شده تا توان رقابت صادراتی را هم نداشته باشند.
به‌طورکلی روند شاخص کل (تعدیل فصلی نشده) در اردیبهشت، طبق روال اردیبهشت سال‌های قبل افزایشی بوده اگر چه در بخش خدمات و کشاورزی فعالیت‌ها با کاهش رشد روبرو بوده‌اند. افزایش شدید قیمت مواد اولیه بر روی قیمت فروش محصولات هم تأثیرگذار بوده و با توجه به شاخص انتظارات پیش‌بینی می‌شود طی ماه آینده فعالیت‌های بخش خدمات و کشاورزی با کاهش رشد روبرو باشند. همچنین بسیاری از فعالیت‌ها برای حفظ تقاضای مشتریان قیمت‌ها را متناسب با افزایش هزینه‌های تمام‌شده بنگاه افزایش نداده‌اند. به دلیل شرایط نابسامان قیمتی و کمبود شدید نقدینگی، بنگاه‌ها با مشکل تأمین مواد اولیه روبرو هستند.
از طرفی فعالیت‌هایی که وابسته به ارز ترجیحی بودند با بالا رفتن قیمت مواد اولیه با کمبود شدید نقدینگی موردنیاز برای تأمین مواد اولیه روبرو هستند و قادر به ادامه تولید در قیمت‌های دستوری نیستند.
اکبر عزیزی اقدامی دیر، اما باارزش